المحكمة الشرعية في حلب تعفو جزئياً عن سجناء

أعلنت المحكمة الشرعية في مدينة حلب وريفها، اليوم الخميس، الأول من شهر رمضان، عفواً جزئياً عن بعض سجنائها، من المحكومين وممن هم قيد المحاكمة.

وعلّلت المحكمة قرارها الأخير، في بيان موّقع من رئيسها، عمرو شميس، أنّه جاء فرحاً وابتهاجاً بقدوم شهر رمضان، آملة أن يكون له تأثير "طيب" على نفوس من وصفتهم بالمخطئين.

ويشمل العفو كامل العقوبة للمحكومين بالسجن لأقل من ثلاثة أشهر، ونصف مدة العقوبة للمحكومين بأكثر من ذلك، فيما تقتطع ربع العقوبة للذين تتجاوز مدة حكمهم السنة.

واستثنى قرار العفو، المعاقبين على عدّة جرائم، وهي "جرائم الحدود، وجرائم القصاص غير المعفى عنها من قبل المجنى عليه، وجرائم التعدي على الذات الإلهية والدين الإسلامي، والجرائم الأخلاقية، وتلك المتعلقة بأمن الثورة، والاتجار بالمخدرات، والجرائم المتعلقة بإيفاء حقوق شخصية"، كما لا يشمل العفو عن الغرامات المحكوم بها لصالح الخزينة العامة.

يذكر أن المحكمة أعلنت، السبت الماضي، أنّها ستقوم بتسيير دوريات شرطة لضمان الالتزام بالواجبات الدينية خلال شهر رمضان، وتوعدت في تعميم صادر عنها "بمحاسبة المجاهرين بالإفطار خلال فترة الصيام، ولو كانوا من أصحاب الأعذار الشرعية"، كما نبّهت إلى أن "عقوبة المجاهرة بالإفطار قد تصل إلى السجن طيلة شهر رمضان".

وتأسست المحكمة الشرعية في حلب في سبتمبر/أيلول 2014، إثر حل الهيئة الشرعية، وساهم بتشكيلها عدد من فصائل المعارضة المسلحة، وهي تتولى اليوم البت في جميع القضايا القانونية في المناطق المحررة من المدينة وريفها، وتعلن أنها تستند بشكل تام إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضاً:حلب: محكمة المعارضة تمنع "الذكور" من دخول مناطق النظام