المحكمة الإسرائيلية تقر حبس النائب الفلسطيني باسل غطاس عامين

المحكمة الإسرائيلية تقر حبس النائب الفلسطيني باسل غطاس عامين

09 ابريل 2017
الصورة
غطاس: ما فعلته كان بدافع إنساني (العربي الجديد)
+ الخط -
أقرّت محكمة الصلح الإسرائيلية، في مدينة بئر السبع، مساء اليوم الأحد، فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة عامين على النائب الفلسطيني المستقيل باسل غطاس، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 120 ألف شيقل، وذلك بعد أن صادقت على الاتفاق الذي كان قد توصل إليه غطاس مع النيابة العامة قبل شهر، وتضمن أيضاً استقالته من الكنيست.

وجاء قرار المحكمة، مساء اليوم، بعد ساعات من المداولات بدا فيها وكأن القاضي يرفض الاتفاق المذكور، بحجة أن العقاب مخفف، لكن محامي الدفاع للنائب السابق غطاس أوضح في الجلسة أن المخالفة ليست أمنية، وأن غطاس قام بنقل الهواتف للأسرى لأسباب إنسانية وضميرية.

وكانت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، في أوائل ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أن النائب الفلسطيني السابق باسل غطاس قام خلال زيارته للأسيرين الفلسطينيين، وليد دقة وباسل البزرة، في معتقل "كتسيعوت"، بإدخال عدد من أجهزة الهواتف النقالة للأسرى الفلسطينيين، بعد أن رفض الخضوع للتفتيش الجسدي.

وشنّت الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، ووسائل الإعلام، حملة تحريض على النائب السابق غطاس، في حين أعلن الأخير تنازله عن الحصانة البرلمانية إلى حين انتهاء التحقيقات، مؤكّدًا، في المقابل، على حق الأسرى الفلسطينيين بالتواصل مع عائلاتهم وذويهم.

وجرى في الشهر الماضي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين محامي الدفاع عن النائب غطاس وبين النيابة العامة الإسرائيلية، قدّم بموجبه غطاس استقالته من الكنيست، على أن يتم في المقابل فرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام ونصف العام. وأعلن القاضي في المحكمة الإسرائيلية، اليوم، عن عدم رضاه عن الصفقة، بحجة أن العقوبة مخففة، لكنه أوضح أن المحكمة لن تتدخل في تفاصيلها، وأضاف فرض غرامة مالية على النائب غطاس.


وقال غطاس، خلال مداولات المحكمة اليوم: "ما قمت به هو بدافع إنساني وضميري. هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك وحدي، علمًا أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية".

وأضاف: "ما قمت به كان على أساس إنساني، ولم تكن فيه نية ضد الدولة. وما فعلته كان نابعًا من منطلق إنساني وشخصي، لم أفعل ذلك من أجل المال، ولا من منطلق أيديولوجي، أنا الوحيد من أعضاء الكنيست الذي اهتم بقضية الأسرى في العامين الأخيرين، وحاولت على مر السنين السابقة منح الأسرى مكالمات هاتفية قانونية تحت رقابة السجون، لكن السلطات رفضت هذه المطالب والمحاولات".

يشار إلى أنه من المقرر أن يعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع القادم، وتحديدًا في السابع عشر من إبريل/نيسان، إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وقدّم الأسرى ورقة مطالب تضمّنت في بنودها الأساسية مطلب تركيب هواتف عامة في مختلف أقسام السجون، والسماح للأسرى الفلسطينيين بإجراء اتصالات دورية مع أهاليهم وأبناء عائلاتهم.