المحكمة الإسرائيلية تشترط سنّ قانون لمواصلة مراقبة مصابي كورونا
اشترطت المحكمة الإسرائيلية العليا، في ردّها، أمس الأحد، على التماسات تعارض مواصلة مراقبة المخابرات العامة "الشاباك" للمرضى المصابين بفيروس كورونا، أن تقوم الحكومة، إذا رغبت بمواصلة عمليات مراقبة المرضى من قبل جهاز المخابرات العامة بعد الثلاثين من الشهر الحالي، بسنّ قانون خاص لهذه الغاية، وأمهلتها عدة أسابيع لهذه الغاية.
ويعني هذا القرار عملياً، خلافاً لما اعتبرته الصحف الإسرائيلية أنه قبول للالتماسات المرفوعة، إطلاق يد الحكومة في مواصلة المراقبة، بعد سنّ قانون لهذه الغاية، خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت، منذ أواسط مارس/آذار الماضي، تمكين جهاز المخابرات العامة من مراقبة هواتف المرضى المصابين بفيروس كورونا، ومن كان يُشتبه بأنهم أصيبوا بالفيروس، ومراقبة تحركاتهم واتصالاتهم لتحديد مدى التزامهم بتعليمات الحجر من جهة، وتحديد دائرة المواطنين الذين قد يكونون أصيبوا بالفيروس جراء مخالطتهم، وبالتالي إخضاعهم للحجر الصحي.
وقالت المحكمة في قرارها الذي أيدته رئيسة المحكمة العليا آستر حيوت، إنه إذا كانت الدولة تريد مواصلة الاستعانة بجهاز "الشاباك" بعد الثلاثين من شهر إبريل/نيسان، فعليها البدء بعمليات تشريع رئيسة، على أن تتممها خلال أسابيع معدودة.
وبحسب القرار الذي سعى لتبرير مواصلة عمليات مراقبة هواتف المصابين بالجائحة، فإن تفشي وباء كورونا أدّى إلى تغييرات في روتين الحياة في إسرائيل والعالم، وإنه على ضوء الظروف الخاصة والاستثنائية، يحق للحكومة، بفعل قانون "الشاباك"، اتخاذ القرار بتفعيل جهاز المخابرات من أجل الاستعانة بالوسائل التكنولوجية المتوفرة لديه لإجراء تحقيقات انتشار الوباء، ومعرفة الأشخاص الذين خالطوا مصابين مؤكدين بالمرض، وإبلاغهم بأن عليهم الدخول في حجر منزلي.
وأقرّت المحكمة في قرارها المذكور، بأنّ القرار الأولي للحكومة الذي اتُخذ في حينه كان صائباً، لتحقيق غاية مواجهة تفشي الجائحة، لكن مع ازدياد دور "الشاباك" في الأزمة، ستكون هناك حاجة لتحديد صلاحياته من خلال تشريع رئيس ملائم، مثل إصدار "أمر ساعة موقت".
يُشار إلى أن تدخل "الشاباك" في مراقبة هواتف المواطنين المصابين في إسرائيل، أثار مخاوف لديهم من أن يتجاوز الجهاز مسألة مراقبة المصابين بالمرض، ليجمع عنهم معلومات في كلّ المجالات، وأن يستغل هذه المراقبة لمعرفة تحركات المواطنين في مختلف مناحي الحياة.
وكتبت رئيسة المحكمة العليا، آستر حيوت: "بالنسبة لي فإن مصطلح "لأمن القومي" يمكن تخويل الشاباك القيام بعمليات في مجال ليس ضمن جوهر العمل الأمني في معناه الضيق، ولكن هذا التخويل كما ذكرنا يلزم وجود خطر شديد وفوري على مواطني الدولة وسكانها أو نظم الحكم فيها. هناك حاجة لتضمين صلاحيته للقيام بذلك عبر تشريع قانوني رئيس ملائم، مثل الأوامر الموقتة، مع الأخذ بحقيقة أن الوسائل التي اختارتها الدولة في سياق قرار التخويل يمسّ بالمواطن، ولا يمكن الاستخفاف بذلك".
مع ذلك، فقد أقرّت المحكمة استثناء الصحافيين ممن يصابون بهذا المرض من إلزام مطلق بخضوعهم لهذه المراقبة، وأتاحت لهم معارضة ذلك حفاظاً على مصادر معلوماتهم.
