المحكمة الإسرائيلية تجيز ترشيح النائبة العربية هبة يزبك

09 فبراير 2020
الصورة
"القائمة المشتركة": الشطب قرار سياسي انتقامي (فيسبوك)
أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، قبول اعتراض مركز "عدالة" ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الإسرائيلي، وأقرت بترشيح النائبة هبة يزبك عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" على لائحة القائمة المشتركة، وذلك بعد منع اللجنة في وقت سابق ترشيح يزبك بزعم دعم الإرهاب وتأييد الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن قرار لجنة الانتخابات بالكنيست المكونة من ممثلي الأحزاب المختلفة، لا يعتمد إلى أساس قانوني في شطب يزبك من لائحة المرشحين.

وفي تعقيبه على القرار، قال مركز "عدالة" الذي ترافع عن النائبة يزبك إن "قرار المحكمة العليا هو دليل جديد على أن طلبات شطب ترشح النواب العرب طوال السنوات العشرين الماضية هي محاولات لسحب الشرعية من الفلسطينيين في الداخل والأحزاب السياسية الفاعلة، وتهدف لمنع اختيار القيادة السياسية".

وأضاف في بيان: "على الرغم من معرفة مقدمي طلبات الشطب بعدم فاعليتها وبالنتيجة القانونية الحتمية، إلا أنهم يستمرون بهذه المحاولات للحصول على منصة أخرى لبث سمومهم العنصرية والتحريض كمحاولة رخيصة لكسب مزيد من الأصوات".

وعقّب "التجمّع الوطني الديمقراطي" على قرار المحكمة العليا في بيان، أوضح من خلاله أنّ "هدف محاولات الشطب هو سحب شرعية العمل السياسي العربي وجزء من الحملة الفاشية العنصرية ضد اهل البلاد الأصليين، حيث اتفقت كل الأحزاب الصهيونية، ما عدا ميرتص، على دعم شطب يزبك في لجنة الانتخابات المركزية، ما يدل على هيمنة الخطاب اليميني المعادي للعرب في المجتمع الإسرائيلي عمومًا وفي المجتمع السياسي بشكل خاص".
وأكّد الحزب أنه ظل طيلة الوقت "يدعم النائبة هبة يزبك ووقفتها المشرّفة ومواقفها المبدئية وتصدّيها للتحريض الأرعن ولمحاولات تشويه أقوالها وتصريحاتها".
وردًّا على الادعاءات التي وجهت ضدّ "التجمع" ويزبك، جدد الحزب تمسكه بمشروع "دولة لكل مواطنيها"، الذي يطرح بديلًا ديمقراطيًا للنظام القائم والذي يستند إلى المساواة بين المواطنين، موضحا أنه "لن يتراجع عنه مهما كان التحريض ومهما وصلت التهديدات، كما ظهر خلال مداولات المحكمة العليا".
وجدد الحزب أيضًا "تمسّكه بالثوابت الفلسطينية وبضرورة مواصلة النضال لتصحيح الغبن التاريخي، الذي لحق بشعب فلسطين عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية السيادية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق اللاجئين في العودة".
وأوضح "التجمّع" أنه تصدى ونوابه لمحاولات الشطب مرّات عديدة، لافتا إلى أنه في كل مرّة شدّد على مواقفه المبدئية وقام بفضح الاستغلال الكاذب لمقولة "ديمقراطية تدافع عن نفسها"، للتغطية على حقيقة أنها "فاشية تهاجم الديمقراطية".
وشدد على أنّ "الاستهداف المتكرر للتجمّع ونوابه، ليس مؤشّرًا أنه "مخطئ"، بل دليل على صحّة موقفه، الذي يقضّ مضاجع ممثلي المشروع الكولونيالي الإسرائيلي بيمينة ويساره، ولو كان العنصريون "مرتاحين" لمواقفنا، لكان علينا ان نفحص أنفسنا وسلوكنا ومواقفنا جيّدًا".
وأشار التجمّع في بيانه إلى أنّ أحد اهداف محاولات شطب النائبة هبة يزبك هو خفض نسبة التصويت في المجتمع العربي، ودعا إلى الرد على ذلك برفع نسبة التصويت ودعم القائمة المشتركة، التي تشكّل، حسبه، الإطار الوحدوي الوطني، والتي عليها في المرحلة القادمة مهام جسام في مواجهة "صفقة القرن" وسياسات التمييز العنصري وفي الدفاع عن وجودنا وحقوقنا في وطننا".

وفي وقت سابق، أكدت القائمة المشتركة موقفها الرافض للشطب، باعتباره غير قانوني وغير دستوري، بل إنه قرار سياسي انتقامي، يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين، ويتواطأ معها معظم أقطاب الإجماع الصهيوني، في إطار نهج الإقصاء السياسي، من خلال إلصاق فرية "دعم الإرهاب".

وبحسب القائمة المشتركة، فإنّ قرار الشطب مخالف للقانون والدستور، وإنّ الهدف الحقيقي لليمين العنصري والقوى الفاشية، هو تقويض شرعية الجماهير العربية وتأثيرهم السياسي. ولن ينجحوا في خلط الحابل بالنابل، ليصبح من يدعو إلى السلام والمساواة والعدالة والمصالحة التاريخية "إرهابياً"، ومن يحرّض على الضمّ والاستيطان والحروب، ويسنّ القوانين العنصرية، ويمجّد قتل الأطفال والنساء والمدنيين، "حمامة سلام"!".

وتخوض 30 قائمة رسمية بعضها لأحزاب مستقلة وبعضها لتحالفات مختلفة لعدة أحزاب، انتخابات الكنيست القادمة المقرر إجراؤها في الثالث من مارس/ آذار المقبل.