المحكمة الإدارية في بلجيكا تقر وقفاً جزئياً لتصدير الأسلحة للسعودية

قررت المحكمة الإدارية في بلجيكا، الجمعة، توقيف ترخيص بيع شركة محلية السلاح للسعودية.

وألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا، بضغط من منظمات حقوق الإنسان، ترخيصاً من أصل 6، لبيع شركات بمنطقة فالونيا، جنوبي البلاد، أسلحة للسعودية.

وبموجب القرار، تم إلغاء الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين، من جهة، مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.

ووجهت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، منتصف يوليو/ تموز الماضي، نداءً عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة إلى أيدي تنظيمات إرهابية.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شركة دنماركية تبيع حصتها في شركات تصدر أسلحة للسعودية

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80% من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

(الأناضول)