المجلس الوطني الكردي يرفض أي فيدرالية من طرف واحد في سورية

21 سبتمبر 2017
الصورة
أشار بشار إلى انتهاكات "الاتحاد الديمقراطي" (فرانس برس/أوزان كوس)
+ الخط -
رفض المجلس الوطني الكردي أي فيدرالية في سورية لا تتم عن طريق الحوار بين كافة مكونات الشعب السوري، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الذاتية التي يقودها "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، لإجراء انتخابات في مناطق سيطرتها شمال سورية.

وأعلن "المجلس الوطني الكردي" مقاطعته للانتخابات التي أعلنتها الإدارة الذاتية، داعياً "أبناء الشعب الكردي في كردستان سورية إلى مقاطعة تلك الانتخابات"، مضيفا في بيان له: "المجلس الوطني الكردي في سورية، غير معني بانتخابات مجالس الأحياء (الكومينات) المزمع إجراؤها في 22 سبتمبر/أيلول، من قبل ما يسمى بالمجلس التأسيسي لفيدرالية شمال سورية".

وفي هذا الشأن، أوضح رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي في تركيا، عثمان ملو مسلم، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المجلس الوطني الكردي "يرى أن الحلم السوري يتحقق من خلال إقامة فيدرالية سورية، لأنها الحل الأفضل من أجل بقاء سورية موحدة والحل الأفضل لبقاء سورية كدولة وكوطن، وذلك بحوار بين الجميع يكون مركزه دمشق وليس بالرصاص".

وأضاف مسلم أن "هذه الانتخابات تجري من طرف حزب واحد وتجري في منطقة معينة بعيدا عن دمشق، والفيدرالية يجب أن تتم بالحوار مع الشعب السوري وليس بهذا الشكل المنفرد من جهة أو من حزب أو من فصيل معين، ونرفض الفيدرالية التي تعلن عنها الإدارة الذاتية بغياب بقية مكونات الشعب السوري".

وأكد أن "المجلس الوطني يرفض هذه الانتخابات وأي نتائج تترتب عليها، وأمر هامّ كهذا يخص القضية السورية والقضية الكردية، هو شأن سوري وليس شأن فصيل بعينه".

ورأى مسلم أن المجلس الوطني الكردي "يرفض تلك الانتخابات، لأنه يرى أن من شأنها أن تزيد في الخصومات والنزاعات والتوترات الحاصلة في المنطقة، وقد تؤدي إلى حرب طويلة لا يتمناها المجلس، فضلا عن ارتباط حزب الاتحاد الديمقراطي بنظام الأسد وعدم اعترافه بوجود الثورة السورية".

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الكردي وعضو الائتلاف المعارض، عبد الحكيم بشار: "إن عدد القتلى الكرد المخالفين سياسيا على يد مليشيات الاتحاد الديمقراطي خلال ثلاث سنوات تجاوز عدد قتلى الكرد على يد النظام خلال نصف قرن، وعدد السجناء الكرد على يد مليشيات الاتحاد الديمقراطي خلال ثلاث سنوات تجاوز أضعافاً مضاعفة عدد معتقلي الرأي لدى النظام خلال نصف قرن".

وأضاف بشار "إنها أسوأ صورة وشكل من أشكال الدكتاتورية المتخلفة التي شهدتها المناطق الكردية، في ظل سلطة الوكالة التي تعتبر أكثر سلطة قمعية شهدتها المناطق الكردية في سورية منذ تأسيس الدولة السورية".

وأشار رئيس المجلس الوطني إلى صعوبة أن يتصور المراقب السياسي "حجم القمع والإرهاب والعقاب الذي سيتعرض له من لا يذهب للإدلاء بصوته. هذا شأن الجماهير في ظل الأنظمة القمعية"، مبينا أن النتائج "جاهزة من الآن بغض النظر عن العدد الحقيقي".

وعن توقع النتائج التي ستصدر عن الانتخابات المزمع عقدها، رأى بشار أن "سلوك الاتحاد الديمقراطي وهي سلطة وكالة عليها أن تُمارس أبشع أنواع القمع حتى تستمر في سلطاتها، وفي مثل هذه الظروف الكل يعرف كيف تكون النتائج، ستكون مزيفة بكل تأكيد".

وتقول تقارير إن نسبة المكون الكردي بين مكونات الشعب السوري 8 بالمائة، يتوزعون على مختلف المحافظات السورية.

من جانبه، أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، أحمد رمضان، على أن "نسبة العرب، ومعهم الآشوريون السريان والأرمن والشركس والتركمان في مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي هي ما بين 55 - 60%،‏  والأكراد 40%‏، وهناك بعض المناطق فيها أغلبية تزيد عن 50%‏، مثل عامودا وديريك والقحطانية".

وأشار رمضان إلى "وجود عمليات تهجير مستمرة من المنطقة تقوم بها المليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بحق بعض المكونات، ومنها المكون الآشوري السرياني".

من جانبه، جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تأكيده على أن جميع المشاريع التي تحاك بالالتفاف على إرادة الشعب السوري، هي مشاريع باطلة وغير شرعية ولا قانونية.

وأشار الائتلاف، في تصريح صحافي اليوم الخميس، إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" يحاول تسويق انتخابات مزعومة لتمرير مشاريعه في سورية، وإصراره على إجرائها، "مستخدماً كافة وسائل الترهيب المستوحاة من أساليب عصابة الأسد، والقائمة على مختلف ألوان الضغط والتهديد بحق أبناء الشعب السوري".

وأكد الائتلاف "أن أي خطوة في اتجاه مستقبل سورية لا بد أن تنطلق من قاعدة أساسها احترام حق الشعب السوري في الاختيار الحرِّ، وأن يحدد مستقبله دون تدخل أو إملاء".

ويذكر أن "الإدارة الذاتية" (الكردية)، التي يسيطر عليها حزب "الاتحاد الديمقراطي"، تتحضر لإجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها، شمالي سورية، يوم غدٍ الجمعة، في خطوة لإعلان فيدرالية هناك، وسط مقاطعة من "المجلس الوطني الكردي".

وسيتمّ خلال الانتخابات اختيار (كومينات) وحدات صغيرة، تعقبها خطوات تؤدي إلى تأسيس برلمان وهيئة تنفيذية (حكومة) بداية العام المقبل لإدارة ثلاثة أقاليم، وست مقاطعات.

وقال الناشط من مدينة القامشلي، دليار حمو، لـ"العربي الجديد"، إنّ "12421 مرشحاً سيتنافسون، غداً، على رئاسة 3732 كوميناً، في أقاليم الجزيرة والفرات وعفرين".

وأضاف أنّ "التحضيرات جارية للانتخابات، وسط انتشار أمني واسع لـ(قوات الأمن الكردية/ أسايش)، في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، وتمّ توزيع الصناديق على المراكز".

وعقد قبل شهرين في مدينة "الرميلان" بريف الحسكة، أقصى شمال شرقي سورية، مؤتمر أقر فيه "القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سورية"، وقانون التقسيمات الإدارية، حيث يضم إقليم الجزيرة مقاطعتي القامشلي والحسكة، فيما تقع كوباني وتل أبيض ضمن إقليم الفرات، ويضم إقليم عفرين مدينة عفرين ومنطقة الشهباء.

ومن المقرر أن تجري في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، انتخابات الإدارات المحلية، وفي 19 يناير/ كانون الثاني المقبل انتخابات الأقاليم.