المجلس الوطني الفلسطيني يقر انضمام 103 أعضاء جدد
"الوطني الفلسطيني" يواصل أعماله (عصام الريماوي/الأناضول)
يواصل "المجلس الوطني الفلسطيني" أعماله، اليوم الأربعاء، فيما تم إقرار عضوية 103 أعضاء في جلسة، أمس، والتي تم فيها الاستماع إلى جزء من كلمات أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" وأمناء الفصائل، إلى جانب كلمة للرئيس محمود عباس "أبو مازن".
وعن أعمال المجلس، قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير"، أحمد مجدلاني، إنّ مؤتمر المجلس أقر انضمام 103 أعضاء جدد، جميعهم خضعوا لتصويت أمس الثلاثاء.
وأوضح مجدلاني، لـ"العربي الجديد"، أنّه تم تعويض عضوية المتوفين وعددهم (83)، وفق المعايير المتفق عليها، وهي: تمثيل رجال دين مسيحيين ومسلمين ومن الطائفة السامرية، التوزيع الجغرافي، الكفاءة، المرأة، القدس والخارج، وبعض الفصائل لهم أعضاء بصفة مستقلين تم تعويضهم من قبل الفصائل.
أمّا العشرون عضواً الآخرون، فبحسب مجدلاني، فيضمون: "أحد عشر رئيساً للجامعات الفلسطينية، ورؤساء بعض المؤسسات الوطنية المستقلة مثل: ديوان الموظفين العام، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني".
ولفت مجدلاني إلى قبول عضوية المبادرة الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني، وبالتالي أصبحت جزءاً من المنظمة، بموافقة 604 أعضاء واعتراض عضو واحد.
وأضاف أنّه "تم تشكيل لجنة الصياغة التي تضم الأمناء العامين للفصائل. وسيتواصل، اليوم الأربعاء، عرض التقارير من أعضاء اللجنة التنفيذية أمام المؤتمر، وسوف يصار إلى تشكيل اللجان".
وشهدت جلسة أمس، والتي بدأت في السادسة مساء وانتهت في العاشرة؛ كلمات للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية، فيما حضر الرئيس عباس في الساعة التاسعة مساء.
ولم يقدّم الرئيس أبو مازن تقريره السياسي بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فيما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية، صائب عريقات، باعتبار كلمة الرئيس في افتتاح المجلس الوطني بمثابة التقرير السياسي.
وفي كلمته، بحسب مصدر من داخل المجلس الوطني، قال عريقات: "لن يكون هناك إعلان عن صفقة القرن، لأنها تنفذ على الأرض، والجلوس مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقة على إعلانه حول القدس".
وأضاف عريقات أن "واشنطن لا تزال تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية"، لافتاً إلى أن "القيادة الفلسطينية كانت توصلت إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، بأن لا تنضم فلسطين إلى 22 منظمة دولية مقابل خمسة مطالب تمت تلبيتها وهي: عدم نقل السفارة إلى القدس، وعدم قطع المساعدات، والإبقاء على مفوضية منظمة التحرير في واشنطن، والاعتراف بأن الاستيطان غير شرعي، ورسالة خطية تعترف بحدود الرابع من يونيو/حزيران".
وتابع: "بعدما قام به ترامب من الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، أبلغنا كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، أن التفاهمات مع إدارة أوباما لاغية، لذلك علينا أن ننضم فوراً وقبل انتهاء المجلس الوطني من دورته إلى هذه المنظمات".
وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية على "ضرورة تعليق العلاقة مع الاحتلال ومقاطعة منتجاته، ومطالبة العرب بالالتزام بقرارات القمم العربية التي تنص على قطع العلاقة الدبلوماسية مع أية دولة تنقل سفارتها للقدس".
بينما أكدت الكلمات الأخرى التي ألقيت، ضرورة رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، والرجوع عن الإجراءات التي قام بها الرئيس أبو مازن من تقليص الرواتب والنفقات، الأمر الذي حظي بتصفيق حاد في كل مرة كان يُذكر فيها اسم قطاع غزة ونضالها ومعاناتها.
وفي كلمة "الجبهة الديمقراطية"، التي ألقاها نائب الأمين العام فهد سليمان، أكّدت الجبهة أن "غزة لأبنائها وكما تُعبّر عنها الهيئات المنبثقة عن إرادتهم الحرة، وحكومة الوفاق الوطني التي بات مطلوباً منها أن تعود إلى قطاع غزة لتزاول مسؤولياتها بكل تأكيد، ليس بالوسائل القسرية، بل بالحوار وبمساندة مصر، في إطار ما توصلت إليه ورقة التفاهم الثنائي".
ودعت "الجبهة الديمقراطية"، المجلس الوطني، إلى أن يتخذ قراراً واضحاً بأن تكون هذه الدورة هي الدورة الأخيرة للمجلس القائم، على أن يتلوها، خلال فترة زمنية محددة يُتفق عليها، إعادة تشكيل المجلس الوطني وفقاً لاتفاقات طي صفحة الانقسام بمشاركة جميع القوى الفلسطينية بدون استثناء.
وتابعت "ثمة ضرورة وطنية قصوى لاتخاذ المجلس قراراً بالوقف الفوري للعقوبات المتخذة بحق أبناء غزة، خاصة في هذا الظرف الذي يخوض فيه قطاع غزة معركته الحاسمة في مواجهة الحصار الإسرائيلي، بإطلاق مسيرات العودة المتواصلة".
من جهة ثانية، لفتت إلى أنه "في ظل الانقسام الذي أفسد الحياة السياسية، أخذ النظام السياسي الفلسطيني ينزع بتسارع نحو التحول إلى نظام قمعي يتدخل في الشؤون المدنية، والتضييق على الحريات العامة والديمقراطية، وعلى حرية التعبير والتظاهر وحرية الصحافة وغيرها، ما بات يفرض التصدي لما يترتب على ذلك من انتهاكات تهدد الحياة الديمقراطية الفلسطينية".
