المجلس الرئاسي الليبي يرفض التدخل العسكري الخارجي

09 فبراير 2016
الصورة
المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولياته في تقديم الحكومة (أ.ف.ب)
+ الخط -
أكد أعضاء فريق الحوار السياسي الليبي، بعد لقاء تشاوري مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في مدينة الصخيرات المغربية، قصد استكمال المشاورات لتشكيل حكومة مصغرة، أن المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولياته في "تقديم حكومته كاملة في الوقت المحدد".


ودعا فريق الحوار السياسي، ضمن بيان وصلت لـ"العربي الجديد" نسخة منه، مجلس النواب الليبي إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماته، وفقا للاتفاق السياسي، وأيضا المجلس الأعلى للدولة، من أجل "الانعقاد في أسرع وقت ممكن".

وشدد المصدر ذاته على "حاجة ليبيا الملحة للدعم الدولي للاتفاق السياسي، وإنهاء الأزمة في ليبيا، وهو ما لا يعني السماح بالتدخل العسكري، وذلك حفاظا على السيادة الليبية ووحدة التراب الليبي"، وفق تعبير البيان.

وناشد فريق الحوار السياسي، المجتمع في الصخيرات منذ أيام بهدف تشكيل حكومة تؤكد مصادر ليبية أنها لن تتجاوز 15 حقيبة، الجميع بتحمل مسؤولياتهم الوطنية، وبتضافر جهودهم، من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي، ودعمه للخروج من الأزمة الراهنة، ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن تشولز، أمام البرلمان التونسي أمس، أن "استقرار ليبيا يعتبر من مصلحة بلدان المغرب العربي ودول أوروبا معا، إذ تثير الفوضى في ليبيا قلقا متناميا لدى جارتها تونس"، مبديا دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مهامها بدعم كامل من الشعب الليبي.

ويأتي حديث مسؤولين من المجلس الرئاسي الليبي بشأن تقدم في مسار الحوار الجاري في الصخيرات، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بموافقة مجلس النواب، في سياق تشكيك محللين ليبيين في إمكانية خروج هذا الحوار بنتيجة عملية، بالنظر إلى الصراع على المناصب الوزارية.

وفي هذا الصدد، قال الباحث السياسي الليبي، خالد الفلاح، في تصريحات لوسائل إعلامية ليبية، إن المشهد السياسي في ليبيا يوجد في قمة الفوضى، مبرزا أن "هناك صراعات داخل المجلس الرئاسي بخصوص الانتماءات المناطقية والقبلية لكل مرشح لشغل منصب وزاري".

وتابع الباحث أن "هناك تجاذبات وسط أعضاء المجلس الرئاسي التسعة، إذ إن كل 3 أعضاء ينتمون إلى منطقة معينة، وكل طرف يدفع في اتجاه تعيين الأقارب والأصحاب"، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يحتدم الصراع، بعد أن تقرر خفض عدد الحقائب من 32 وزارة إلى عدد أقل بكثير.

اقرأ أيضا: سياسيون تونسيون يحذرون من التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا

المساهمون