المجلس الأوروبي يدين سوء معاملة المهاجرين

اتهم المجلس الأوروبي السلطات في إسبانيا والمغرب بـ"سوء معاملة" المهاجرين غير الشرعيين.

وطالب المجلس، في تقرير له اليوم الخميس، بعدم إرجاع المهاجرين الشرعيين الذي يصلون إلى مدينة مليلية، الخاضعة للسيادة الإسبانية، إلى المغرب خوفاً من "خطر سوء المعاملة".

وأوضح المجلس إن دراسة المعاملة، التي يتلقاها المهاجرون غير الشرعيين عند محاولتهم القفز على السياج الذي يفصل مدينة مليلية (تحت السيادة الإسبانية - جنوب) عن المغرب، تثبت أن في حوزته عدة شكاوى من سوء المعاملة "الخطيرة"، سواء من جانب الحرس المدني الإسباني أو القوات المساعدة المغربية.

ودعا المجلس السلطات الإسبانية إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم دخول موظفي القوات المساعدة المغربية الأراضي الإسبانية"، وكذلك عدم تسليمهم أي أجنبي تخوفاً من "خطر سوء المعاملة".

وسافر وفد من لجنة "الوقاية من التعذيب"، التابعة للمجلس الأوروبي، إلى مليلية في يوليو/تموز الماضي لتحليل المواقف التي يواجهها المهاجرون. وقدمت اللجنة تقريراً إلى وزارة الداخلية الإسبانية تضمن توصيات للحكومة لتحسين الوضع في المنطقة. وينتقد التقرير بشكل خاص ما يسمى بالإرجاع الفوري للمهاجرين.

كما أكد أن الوفد الذي سافر إلى مليلية لم يعلم على "أي أساس قانوني" تقوم السلطات الإسبانية بإعادة المهاجرين إلى المغرب على الفور، من دون ضمانات معينة، مثل تقديم محام ومترجم لهم.

" لا أساس قانونياً لإعادة السلطات الإسبانية المهاجرين إلى المغرب من دون ضمانات معينة، مثل تقديم محام ومترجم لهم "

وشددت اللجنة على وجوب التزام إسبانيا بإعطاء ضمانات توصي بحماية المهاجرين من التعرض لخطر الاعتداء في البلد الذي سيتم طردهم إليه، حيث ذكرت اللجنة أنه "لا يمكن إرسال أي شخص إلى بلد حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً حقيقياً من التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

وجرت الواقعة الأكثر عنفاً، حسب المجلس، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014، عندما سجلت صوراً لضرب مهاجر تمكن من تجاوز السياج من قبل الحرس المدني الإسباني. وطالبت اللجنة آنذاك بأن استخدام القوة كان "غير ضروري وغير متناسب" وطلبت من السلطات الإسبانية اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الممارسات وتحسين أداء الشرطة، لكن وزارة الداخلية ردت وقتها بأنه تم التلاعب بالصور وأخرجت من سياقها.

وعلى خلفية الواقعة فتحت وزارة الداخلية الإسبانية تحقيقاً مع عدد من أعضاء الحرس المدني الإسباني.

من ناحية أخرى، انتقد التقرير أيضا مراكز رعاية الأجانب في كل من مدريد وبرشلونة، حيث تم التوصل بتقارير عن الإساءة اللفظية والعنف في هذه المراكز، وبالتالي فهو يدعو إلى تنفيذ التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الممارسات.

ولم يصدر أي تعليق فوري عن السلطات في إسبانيا أو المغرب على تلك الاتهامات. وحسب إحصاءات إسبانية سابقة، حاول نحو 16 ألف مهاجر أفريقي غير شرعي التسلل واقتحام السياج الشائك المحيط بمدينة مليلية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014. فيما نجح أكثر من ثلاثة آلاف و600 مهاجر أفريقي في التسلل إلى داخل مدينة مليلية خلال الفترة المذكورة، عبر أكثر من 40 محاولة اقتحام جماعي، حسب الإحصاءات ذاتها.

" مراكز رعاية الأجانب في كل من مدريد وبرشلونة سُجّل فيها إساءات لفظية وعنف "

وتتكرر بشكل دائم محاولات اقتحام المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء والموجودين بطريقة غير شرعية فوق الأراضي المغربية، للسياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية، وهي العمليات التي تتصدى لها قوات الأمن المغربية والإسبانية المرابطة على السياج الحديدي.

وكانت آخر محاولة للمهاجرين الدخول إلى مدينة مليلية، يوم الاثنين الماضي، نفذها نحو 17 مهاجرا أفريقيا غير شرعي، حاولوا العبور إلى المدينة عبر زورق بحري. ويعتمد المهاجرون الأفارقة، في عمليات الهجوم الجماعية لعبور السياج الحديدي الشائك المحيط بمليلية، على السلالم الخشبية التي يصنعونها من أشجار غابة "كوركو".

وللحد من الهجرة غير الشرعية، قامت السلطات الإسبانية، منذ منتصف عام 1998، بأعمال تسييج للمنطقة الفاصلة بين مليلية والناظور بحاجز ثلاثي على ارتفاع سبعة أمتار، وعلى امتداد طوله 11 كلم محيطاً بمليلية التي تصل مساحتها 12 كلم مربعا، بالإضافة إلى تثبيت الأسلاك الشائكة على الجزء العلوي من السياج المجهز بأحدث وسائل المراقبة التكنولوجية.

اقرأ أيضاً:مهاجرون غير شرعيّين في الولايات المتحدة