وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة أعضاء، ومقره جنيف، القرار الذي تقدمت به بريطانيا مع حلفاء غربيين وعرب بتصويت 24 دولة بالموافقة وسبع دول بالرفض وامتناع 16 عن التصويت. وكانت روسيا والصين من بين الدول التي صوتت ضد القرار.


وطلب المجلس من لجنة التحقيقات الحالية التابعة للأمم المتحدة "فتح تحقيق شامل وخاص في الأحداث في حلب، لتحديد أي شخص مسؤول عن انتهاكات وقعت هناك وضمان محاسبته".

إلى ذلك، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، قبيل التصويت، إن حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكل "جرائم ذات أبعاد تاريخية" أوقعت الكثير من القتلى المدنيين وتصل إلى حد جرائم الحرب.


ولم يذكر الأمير زيد بالاسم روسيا، التي تنفذ طائراتها الحربية إلى جانب القوات الجوية السورية على مدى أسابيع ضربات جوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، لكن إشارته كانت واضحة.


وقال الأمير زيد في كلمة عبر رابط فيديو خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "جماعات المعارضة المسلحة تواصل إطلاق قذائف المورتر وغيرها من المقذوفات على أحياء مدنية في غرب حلب، لكن الضربات الجوية دون تمييز عبر الجزء الشرقي من المدينة من قبل قوات الحكومة وحلفائها، مسؤولة عن سقوط الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين".


وأشار إلى أن مثل هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب، وفي حال كانت هناك نية لارتكابها في إطار هجوم ممنهج أو واسع النطاق على المدنيين، فإنها ستصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.


ودعا القوى الكبرى لتنحية خلافاتها جانبا وإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.


وقال: "الانتهاكات والإساءات التي عانى منها الناس في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك حصار وقصف شرق حلب ليست مجرد مآس بل تشكل جرائم ذات أبعاد تاريخية".

(رويترز)