المتحدث باسم قوات حفتر يدعو للتحقيق بأحداث الهلال النفطي
في أول مؤشرات تراجع قيادة قوات حفتر عن قرارها الساعي إلى السيطرة على موارد النفط، دعا المتحدث العسكري باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، العميد أحمد المسماري، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محلية ودولية للتحقيق في أحداث منطقة الهلال النفطي مؤخرًا.
وقال المسماري، خلال مؤتمر صحافي، مساء اليوم الأربعاء، إن "الجيش (قوات حفتر) حرصًا منه على عدم مواصلة العبث بعائدات النفط، وتحقيق العدالة في توزيع العائدات، يدعو إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محلية دولية للتحقيق في الهجمات على الهلال النفطي ومصارف تصريف أموالها"، مشيرًا إلى أن قرار قيادة حفتر لا يعني الاحتفاظ بالسيطرة على منشآت النفط.
كما دعا المسماري إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس النواب، ومنها تمكين محافظ البنك المركزي الجديد، متهمًا المحافظ الحالي، الصديق الكبير، بصرف أموال النفط على قوات حكومة الوفاق.
وأضاف المسماري أن "من بين مكاسب الجيش (قوات حفتر) تحرير الموانئ النفطية من الإرهابيين العام الماضي، وتسليمها لمؤسسة النفط بطرابلس، لكن الإجراء لم يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد ومعيشة المواطن، وتبين في نهاية المطاف أن هذه الأموال تذهب إلى جيوب المليشيات وتمولها بدعم مصرف طرابلس المركزي".
وتابع: "تمكنا من السيطرة على الموانئ النفطية، رغم تكرر محاولات اغتصابها، وآخرها في يونيو/حزيران، ما تسبب في حدوث أضرار بالموانئ"، زاعمًا أن قوات حفتر "تطمح فقط إلى المحافظة على أمن المنشآت النفطية ومواردها".
وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربي الجديد"، صباح اليوم، عن انطلاق مساع لإقناع حفتر بالتراجع عن قراره بالاستحواذ على موارد النفط، مشيرة إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة تمكين محمد الشكري، المحافظ المعين من مجلس النواب، من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، مقابل رجوع تبعية المنشآت النفطية لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.
اقــرأ أيضاً
وقال المسماري، خلال مؤتمر صحافي، مساء اليوم الأربعاء، إن "الجيش (قوات حفتر) حرصًا منه على عدم مواصلة العبث بعائدات النفط، وتحقيق العدالة في توزيع العائدات، يدعو إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محلية دولية للتحقيق في الهجمات على الهلال النفطي ومصارف تصريف أموالها"، مشيرًا إلى أن قرار قيادة حفتر لا يعني الاحتفاظ بالسيطرة على منشآت النفط.
كما دعا المسماري إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس النواب، ومنها تمكين محافظ البنك المركزي الجديد، متهمًا المحافظ الحالي، الصديق الكبير، بصرف أموال النفط على قوات حكومة الوفاق.
وأضاف المسماري أن "من بين مكاسب الجيش (قوات حفتر) تحرير الموانئ النفطية من الإرهابيين العام الماضي، وتسليمها لمؤسسة النفط بطرابلس، لكن الإجراء لم يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد ومعيشة المواطن، وتبين في نهاية المطاف أن هذه الأموال تذهب إلى جيوب المليشيات وتمولها بدعم مصرف طرابلس المركزي".
وتابع: "تمكنا من السيطرة على الموانئ النفطية، رغم تكرر محاولات اغتصابها، وآخرها في يونيو/حزيران، ما تسبب في حدوث أضرار بالموانئ"، زاعمًا أن قوات حفتر "تطمح فقط إلى المحافظة على أمن المنشآت النفطية ومواردها".
وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربي الجديد"، صباح اليوم، عن انطلاق مساع لإقناع حفتر بالتراجع عن قراره بالاستحواذ على موارد النفط، مشيرة إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة تمكين محمد الشكري، المحافظ المعين من مجلس النواب، من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، مقابل رجوع تبعية المنشآت النفطية لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.