المبعوث الأميركي إلى سورية: نتفهم مخاوف تركيا والمعارضة السورية

المبعوث الأميركي إلى سورية: نتفهم مخاوف تركيا والمعارضة السورية

18 ديسمبر 2018
+ الخط -
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جويل رايبورن، أنّ بلاده تتفهم المخاوف الأمنية التركية، كما تتفهم مخاوف المعارضة السورية من عمليات التغيير الديموغرافي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رايبورن، مع رئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى، حيث تناول الطرفان آخر المستجدات الميدانية والسياسية في الملف السوري.

وذكرت الدائرة الإعلامية للائتلاف، اليوم الثلاثاء، في بيان على موقع الائتلاف الإلكتروني، أنّ مصطفى شدد على وحدة الأراضي السورية، وقال إنّ "سورية تعني لنا كافة المحافظات السورية بدون استثناء"، كما عبر عن أمله في الحصول على تنسيق عال بين الإدارة الأميركية والائتلاف.

وشدد مصطفى، وفق البيان، على "ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب بكافة أنواعه وعلى كامل الأراضي السورية"، وأشار إلى أنّ "الجيش السوري الحر" هو أول من واجه نظام بشار الأسد في سورية، وتنظيم "داعش" وكافة التنظيمات الإرهابية الأخرى، وعمل منذ تشكيله على حماية المدنيين.

كما شدد مصطفى على "أهمية التنسيق الأميركي - التركي في الملف السوري"، معتبراً أنّ زيادة ذلك التنسيق "أولوية لنا، وهو الأمر الذي يصب في صالح الثورة السورية وتحقيق مطالبها في نيل الحرية والكرامة عبر حل سياسي شامل ومستدام ينهي النظام الشمولي ويبني سورية جديدة ديمقراطية تعددية".


من جانبه، أكد رايبورن، وفق البيان، أنّ "الولايات المتحدة وتركيا تنسقان بشكل نشط في كافة القضايا التي تمسّ الأمن التركي والوضع في شمال شرقي سورية"، وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة "تتفهم المخاوف الأمنية لتركيا والمعارضة السورية".

وشدد المبعوث الأميركي على أنّ إدارة بلاده "لا تتمنى أن تكون سورية ملاذاً آمناً للإرهاب"، موضحا أنّ واشنطن "تؤمن بأنّ المجالس المحلية والقوى الأمنية المحلية يجب أن تكون ممثلة لأبناء المنطقة".

وأضاف رايبورن أنّ بلاده "تتفهم أيضاً مخاوف الائتلاف الوطني من عمليات التغيير الديمغرافي القسري في سورية"، وذكر أنّ مثل هذه العمليات "غير مقبولة".

ويأتي ذلك، في ظل إعلان تركيا عن تنفيذ عملية عسكرية ضد مليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة شرق الفرات شمال شرقي سورية.

كما ذكرت الدائرة الإعلامية أنّ رايبورن ومصطفى، "تبادلا وجهات النظر حول آخر مستجدات اللجنة الدستورية، وأكدا أن تكون بحسب المعايير الأممية محققة المصداقية والشمولية والتوازن".