المال الفلسطيني العام... "ع المكشوف"
مقدم البرنامج نهاد نشوان (فيسبوك)
"سلطة النقد الفلسطينية التي أنشِئت بناء على اتفاقية باريس - الشق الاقتصادي من أوسلو - تغرِق المواطنين بـ 9 مليارات دولار ديونا"، هذا هو الخبر الأبرز في الحلقة الثالثة من برنامج "ع المكشوف" الذي يعده ويقدمه الخبير الاقتصادي الفلسطيني نهاد نشوان.
حلقة سلطة النقد التي جاءت بعد حلقة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وصندوق الاستثمار الفلسطيني تحدثت عن عدم الدقة في التقارير الرسمية الصادرة عن سلطة النقد، واختلاف أرقام قيمة الإيرادات وعوائد الاستثمار، وتطرقت إلى نسبة ربح استثمارات سلطة النقد، والتي لا تتجاوز الواحد في المئة.
البرنامج حاول الخروج عبر أفكاره من عباءة البرامج التقليدية، عبر كشف حقائق وأرقام وتفاصيل عن المال العام، والتنويه إلى إمكانية وجود تلاعب في المؤسسات الرسمية، واضعاً العديد من التساؤلات حول آلية الاستثمار، ونسب الربح، وآلية توزيع القروض والتسهيلات، وإمكانية محاسبة الفاسدين.
علامات الاستفهام التي وضعت خلال الحلقات الأولى من البرنامج، وجدت تفاعلاً كبيراً عند المتابعين، حيث فاقت نسبة مشاهدة كل حلقة من الحلقات 100 ألف مشاهدة، ما أثار حالة من الجدل حول المواضيع المطروحة، وفتح شهية الجمهور لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمال العام.
ويقول مُعد ومقدم البرنامج نهاد نشوان إن قطاع غزة تعرض للتهميش منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وإن الأوضاع الاقتصادية في القطاع تدهورت بشكل غير مسبوق خلال السنوات
الأخيرة، ما أثر سلباً على كل المجالات، وتحديداً على مقدمي الخدمات الحرة.
ويوضح في حديث مع "العربي الجديد" أنه يعمل في تدقيق الحسابات، وأن فكرة إطلاق البرنامج راودته من أجل الإجابة على تساؤل "ما هي الأسباب التي أوصلت غزة إلى هذه المرحلة"، مبيناً أن البرنامج يتناول المحاور الرئيسية التي تدلل على تراجع وانتكاس غزة.
ويشير نهاد إلى أن صندوق الاستثمار من أهم وأبرز المواضيع التي يمكن طرحها، خاصة وأنه يحوي خمس محافِظ استثمارية رئيسية، تضم خمسا وعشرين شركة من الشركات المساهِمة في صندوق الاستثمار، والتي لا تعمل أي منها في قطاع غزة، مثل شركة الوطنية موبايل، الشركة الفلسطينية لأسواق المال، الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية "سند"، سوق الاستثمارات العقارية، وغيرها. مبيناً التأثير السلبي الذي لحق باقتصاد غزة، نتيجة لذلك، ولمجموعة أسباب أخرى، ستكون محور تركيز البرنامج.
ويوضح نشوان أنه حاول إيجاد طرق من أجل تسليط الضوء إعلامياً على القضايا الهامة التي ينوي البرنامج طرحها، لكنه لم يجد جهات راعية أو حاضنة، ما اضطره إلى البدء في تنفيذ الفكرة بجهود ذاتية، وعبر إمكانات بسيطة، مبيناً في الوقت ذاته أن الفريق استنفد قدرته على الإنفاق الفردي، وينتظر تبني المبادرة.
ويقول إن البرنامج حاول التطرق إلى قضايا جوهرية لا يتم تسليط الضوء عليها نتيجة عدم توفر الوعي الكافي، خاصة في ظل تكتم بعض المسؤولين على معلومات تخص قضايا هامة، مؤكداً على ضرورة كشف التفاصيل المتعلقة بالمال العام، وصندوق الاستثمار الذي يعتبر إرث الشعب الفلسطيني، الذي سلمه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بقيمة مليار و460 مليون دولار.
ويشير نشوان إلى أن قيمة صندوق الاستثمار تتناقص نتيجة استثمارات فاشلة، وأنه من الضروري تركيز الضوء على هذه الاستثمارات، والتطرق إلى تفاصيلها، إضافة إلى جملة من التفاصيل غير المكشوفة والتي يجب التركيز عليها، موضحاً ضرورة انتشار ثقافة المتابعة والمحاسبة للفاسدين، والمتلاعبين في المال العام.
اقــرأ أيضاً
حلقة سلطة النقد التي جاءت بعد حلقة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وصندوق الاستثمار الفلسطيني تحدثت عن عدم الدقة في التقارير الرسمية الصادرة عن سلطة النقد، واختلاف أرقام قيمة الإيرادات وعوائد الاستثمار، وتطرقت إلى نسبة ربح استثمارات سلطة النقد، والتي لا تتجاوز الواحد في المئة.
البرنامج حاول الخروج عبر أفكاره من عباءة البرامج التقليدية، عبر كشف حقائق وأرقام وتفاصيل عن المال العام، والتنويه إلى إمكانية وجود تلاعب في المؤسسات الرسمية، واضعاً العديد من التساؤلات حول آلية الاستثمار، ونسب الربح، وآلية توزيع القروض والتسهيلات، وإمكانية محاسبة الفاسدين.
علامات الاستفهام التي وضعت خلال الحلقات الأولى من البرنامج، وجدت تفاعلاً كبيراً عند المتابعين، حيث فاقت نسبة مشاهدة كل حلقة من الحلقات 100 ألف مشاهدة، ما أثار حالة من الجدل حول المواضيع المطروحة، وفتح شهية الجمهور لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمال العام.
ويقول مُعد ومقدم البرنامج نهاد نشوان إن قطاع غزة تعرض للتهميش منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وإن الأوضاع الاقتصادية في القطاع تدهورت بشكل غير مسبوق خلال السنوات
ويوضح في حديث مع "العربي الجديد" أنه يعمل في تدقيق الحسابات، وأن فكرة إطلاق البرنامج راودته من أجل الإجابة على تساؤل "ما هي الأسباب التي أوصلت غزة إلى هذه المرحلة"، مبيناً أن البرنامج يتناول المحاور الرئيسية التي تدلل على تراجع وانتكاس غزة.
ويشير نهاد إلى أن صندوق الاستثمار من أهم وأبرز المواضيع التي يمكن طرحها، خاصة وأنه يحوي خمس محافِظ استثمارية رئيسية، تضم خمسا وعشرين شركة من الشركات المساهِمة في صندوق الاستثمار، والتي لا تعمل أي منها في قطاع غزة، مثل شركة الوطنية موبايل، الشركة الفلسطينية لأسواق المال، الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية "سند"، سوق الاستثمارات العقارية، وغيرها. مبيناً التأثير السلبي الذي لحق باقتصاد غزة، نتيجة لذلك، ولمجموعة أسباب أخرى، ستكون محور تركيز البرنامج.
ويوضح نشوان أنه حاول إيجاد طرق من أجل تسليط الضوء إعلامياً على القضايا الهامة التي ينوي البرنامج طرحها، لكنه لم يجد جهات راعية أو حاضنة، ما اضطره إلى البدء في تنفيذ الفكرة بجهود ذاتية، وعبر إمكانات بسيطة، مبيناً في الوقت ذاته أن الفريق استنفد قدرته على الإنفاق الفردي، وينتظر تبني المبادرة.
ويقول إن البرنامج حاول التطرق إلى قضايا جوهرية لا يتم تسليط الضوء عليها نتيجة عدم توفر الوعي الكافي، خاصة في ظل تكتم بعض المسؤولين على معلومات تخص قضايا هامة، مؤكداً على ضرورة كشف التفاصيل المتعلقة بالمال العام، وصندوق الاستثمار الذي يعتبر إرث الشعب الفلسطيني، الذي سلمه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بقيمة مليار و460 مليون دولار.
ويشير نشوان إلى أن قيمة صندوق الاستثمار تتناقص نتيجة استثمارات فاشلة، وأنه من الضروري تركيز الضوء على هذه الاستثمارات، والتطرق إلى تفاصيلها، إضافة إلى جملة من التفاصيل غير المكشوفة والتي يجب التركيز عليها، موضحاً ضرورة انتشار ثقافة المتابعة والمحاسبة للفاسدين، والمتلاعبين في المال العام.
