في خطوة لافتة، أصدر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، أوامر بتعيين المقربين منه في مواقع حساسة بالدولة العراقية كالمصرف المركزي العراقي، ورئاسة هيئة الأمناء لشبكة الإعلام العراقي التي تضم فضائية "العراقية" الرسمية ووسائل إعلام أخرى، وذلك قبل أيام قليلة من مغادرته المنطقة الخضراء وتسليمه القصر الرئاسي لخلفه حيدر العبادي. 

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد تم التصويت، اليوم، خلال اجتماع ترأسه المالكي على تولي الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق منصب محافظ البنك المركزي العراقي. وقال مصدر حكومي مطلع، رفض الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إن التصويت جرى بالإجماع، بحيث يتولى العلاق منصبه الجديد، إضافة إلى مهامه بصفته الأمين العام لمجلس الوزراء.

ويعتبر "الشيخ المعمم" علي حسين العلاق من أكثر الشخصيات المقرّبة من المالكي، وكان بمثابة المتحدث باسمه. وهو يحمل الجنسية الدنماركية. وبحسب صحيفة "أكسترا بلاذيت" الدنماركية، وجّه القضاء الدنماركي اتهامات إلى العلاّق بالتهرب من دفع الضريبة والاحتيال على قوانين الدنمارك، ولا تزال السلطات الدنماركية تدفع إيجار الشقة المسجلة باسمه على أساس أنه تحت خط الفقر وعاجز عن العمل، ويتقاضي راتباً تقاعدياً في الدنمارك، في الوقت الذي يتسلم فيه راتباً من خزينة الدولة العراقية يفوق ما يحصل عليه أي وزير دنماركي، بحسب الصحيفة نفسها.

وانتقد الخبير في القانون الدستوري محمد الخفاجي إسناد منصب رئاسة المصرف المركزي لشخص متهم بالتلاعب في الدنمارك، وقال لـ"العربي الجديد"، إن العلاق اليوم أصبح محافظاً للمصرف المركزي والأمين العام لمجلس الوزراء، والقانون العراقي لا يسمح بممارسة وظيفتين حكوميتين في آن واحد.

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إن المالكي قرّر عزل رئيس هيئة الأمناء في شبكة الإعلام العراقي حسن سلمان، وتعيين عضو "ائتلاف دولة القانون" ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان السابق، علي الشلاّه، خلفاً له.

وألغى رئيس الوزراء المنتهية ولايته في وقت سابق القانون رقم 64 الذي يمنح أعضاء هيئة الأمناء في شبكة الإعلام العراقي صلاحيات واسعة، موضحاً أن ادارة الشبكة يجب أن تكون وفقاً للأمر رقم 66 الصادر عن ديوان مجلس الوزراء، والذي اختزل عمل الأمناء بالرقابة والإشراف العام.