الليبيون يشكون من ضعف الخدمات العامة

22 سبتمبر 2019
الصورة
الخدمات العامة تزداد رداءة (فرانس برس)
حفر المواطن الليبي جمعة الأحمر بئر ماء قرب منزله، وقال لـ "العربي الجديد": "أنا انفصلت عن الدولة، لا أريد مياه الحكومة التي تأتي أسبوعاً وتنقطع أسبوعاً. كما اشتريت مولد كهرباء، لأن التقنين أصبح يمتد لساعات طويلة. وعندما أمرض أسافر إلى تونس للعلاج، عوضاً عن اللجوء إلى المستشفيات العامة. كذا، أحتفظ بأموالي في منزلي، بدلاً من المصارف التجارية". وتابع: "لا أثق بالحكومة، ولا بخدماتها، ولا بالمرافق الاقتصادية هنا، كل شيء نوعيته رديئة".

وشرح الموظف الحكومي عماد أبو دبوس أن الأوضاع المعيشية تزداد سوءاً والخدمات العامة "تحت الصفر"، قائلاً إن "الحكومة عجزت حتى عن توفير شاحنة نقل للنظافة العامة والمواطن يتكفل بنفسه في نقل القمامة للمناطق المخصصة".

بدوره، أكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تقديم الخدمة للمواطنين، واليوم تنتشر الأمراض من دون وجود علاجات ولا طبابة، وطوابير الجياع تمتد أمام المصارف، والنفايات تتكدس في الشوارع.

أما المواطن عبد الله الفقهي، فقال لـ "العربي الجديد": "أنا من سكان منطقة أنجيلة بضواحي العاصمة طرابلس وشركة النظافة توقفت عن العمل منذ العدوان على طرابلس في شهر إبريل/ نيسان، ولا توجد صناديق للقمامة إلا في وسط العاصمة، لذا أقطع 25 كيلومتراً لرمي النفايات يومياً".

وتدعم ليبيا النظافة العامة بـ 517 مليون دينار (372 مليون دولار)، في الباب الرابع من الموازنة العامة، الذي يتحدث عن الدعم الذي يشمل المحروقات والنظافة العامة والأدوية بقيمة 6.54 مليارات دينار سنوياً.

ولفت عضو لجنة الأزمة ببلدية طرابلس طه الشكشوكي لـ "العربي الجديد"، إلى أن "سبب أزمة النفايات بطرابلس يعود إلى إقفال معظم المكبات الخاصة بالقمامة في منطقة سيدي السايح الواقعة في جنوب طرابلس، وهناك مساع من أجل افتتاح مكبات جديدة، وفق حلول سريعة قبل تفاقم الأزمة".

وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ "العربي الجديد"، إن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 40% من الناتج المحلي غير النفطي في ليبيا، وهو القطاع الأكثر تضرراً من جراء الأحداث الأخيرة. وأضاف: "نزح العديد من الأسر الليبية من طرابلس خلال الفترة الأخيرة، وخرج الكثير من رؤوس الأموال ويتم تحويل المدخرات للخارج، ما زاد من أزمة السيولة والنفقات الحكومية ورفع من الضغوطات على المواطنين".
تعليق: