اللجنة الدستورية السورية تستأنف اجتماعاتها يوم 25 نوفمبر

اللجنة الدستورية السورية تستأنف اجتماعاتها يوم 25 نوفمبر

23 نوفمبر 2019
الصورة
الاجتماعات ستعقد في جنيف (فرانس برس)
+ الخط -
أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، جير بيدرسن، مجلس الأمن الدولي، الجمعة، اتفاق أعضاء اللجنة الدستورية السورية على العودة مجددا إلى جنيف لاستئناف اجتماعاتها يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك بشأن الأزمة السورية.

وقال بيدرسن لأعضاء المجلس "في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتمع 150 من السوريين بجنيف في إطار اللجنة الدستورية. كان هناك 50 عضواً رشحتهم حكومة الجمهورية العربية السورية، و50 عضواً رشحتهم لجنة المفاوضات السورية المعارضة، و50 من نشطاء المجتمع المدني والخبراء وغيرهم من المستقلين، من داخل سورية وخارجها".

وأردف قائلا "اتفق الأعضاء علي تقديم رؤيتهم في اليومين المقبلين لمستقبل الترتيبات الدستورية، كما اعتُمدت بتوافق الآراء مدونة لقواعد السلوك ومجموعة من الممارسات الإجرائية الأولية".

وتابع "تم أيضا الاتفاق على 45 اسما للعمل معا في الهيئة المصغرة المكونة من 15 عضوا من كل 50 عضوا، لاستعراض الأفكار والمقترحات التي وردت في الخطب التي ألقاها الأعضاء في الهيئة المكبرة (150 عضوا) وتبادلوا الآراء بشأن المبادئ الدستورية الممكنة، واتفق الجميع على العودة إلى جنيف 25 من هذا الشهر".

وطالب المبعوث الأممي في إفادته، المجتمع الدولي، بأن "يبتعد عن أي اتجاه يمكن أن يؤدي إلى حريق دولي أوسع في سورية، وعن مواصلة انتهاك سيادة هذا البلد واستقلاله ووحدة أراضيه".

وأضاف "تعميق الثقة بين أبناء الشعب السوري في عمليتهم السياسية، يتطلب أن تتغير الديناميكيات على الأرض، وهذا يجب أن يبدأ بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين". وأعرب عن "القلق البالغ إزاء تجدد العنف في إدلب حيث يعيش 3 ملايين مدني، إضافة إلى التصعيد والقصف الجوي الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية، فضلاً عن الهجمات الأرضية من قبل كافة الأطراف".

وفي وقت سابق وخلال الاجتماع ذاته، دعا المبعوث الأميركي إلى سورية، جيمس جيفري، إيران، إلى التوقف عن نقل الأسلحة إلى داخل سورية، ووقف عمليات "الحرب بالوكالة" التي تقوم بها.

وطالب المبعوث الأميركي، المجتمع الدولي، بضرورة "زيادة الضغط على النظام السوري، لأنه بدون تلك الضغوط لن تتحقق الأهداف المنشودة التي دعا إليها قرار مجلس الأمن 2254".



ودعا القرار 2254، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف، إلى التوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

واعتبر جيفري في إفادته، خلال الجلسة، أن "اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان خطوة إيجابية نحو إحلال السلام في سورية".


(الأناضول)