اللاعب النفطي
الصناعة النفطية في دول الخليج(حيدر محمد علي/فرنس برس/getty)
في عام 1925، دخلت منطقة الخليج عالم الدول النفطية من الباب العريض، مع اكتشاف "الذهب الأسود" في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وغيرها من الدول. لتبدأ هذه الدول منذ ذاك التاريخ بتسجيل الفوائض المالية الضخمة، والتي ساعدتها في الوصول إلى قائمة أغنى الدول على مستوى العالم.
زيادة الانتاج
وبدأت الدول الخليجية باعتماد سياسة مالية تعتمد على الإنفاق الكبير، في سبيل منح مواطنيها الراحة المالية، مستفيدة من الإيرادات الضخمة التي تحصل عليها من النفط، والذي تصدّره إلى مختلف أنحاء العالم تقريباً. بحيث تعاقدت مع أهم الشركات العالمية في سبيل استكشاف وتنقيب وحفر الآبار، وتوزيع النفط. حتى باتت المملكة العربية السعودية اليوم من أكبر منتجي النفط، وصاحبة أكبر احتياطي على مستوى العالم، وصاحبة أكبر حقل نفطي في العالم.
وساعدت التقنيات الحديثة التي تعتمدها الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية والكويت ومن بعدها البحرين، في زيادة الإنتاج اليومي بنحو 10% تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصبح مسؤولة بشكل كبير عن تغطية النقص الذي أحدثه "الفيتو" على النفط الإيراني، والمشاكل في ليبيا، فضلاً عن بعض المشاكل التي عانى منها العراق في السنوات العشر الماضية.
ومرت صناعة النفط بالعديد من المصاعب في الكويت، خصوصاً بعد حرب الخليج، ومازالت تداعيات هذه الحرب مستمرة حتى اليوم، وسط سعي السلطات في الدولة إلى حل المشاكل الإنتاجية ومعالجة التلوث الكبير الذي أحدثته هذه الحرب.
كما تعاني السوق الخليجية اليوم من بعض التحديات التي قد تؤثر على الإنتاج الكبير فيه خلال السنوات المقبلة. ولعل أبرزها اكتشاف النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، والذي قد يجعل الدولة الأميركية أكبر مصدّر للنفط في السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.
وتعد زيادة الإنتاج الذي تهدف السعودية والكويت إلى زيادته إلى 14 مليون برميل يومياً للأولى، و3 ملايين برميل للثانية، من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة النفطية، خصوصاً أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة المعروض النفطي في السوق، وهو أمر قد لا يكون في صالحها في الفترة المقبلة، مع الضعف الذي بدأ في الأسعار والذي سيستمر حتى نهاية النصف الاول من عام 2015 على الأقل.
وباتت التقنيات الذكية، من أبرز الطرق التي تعتمد في الشركات النفطية الخليجية في المنطقة، خصوصاً في البحرين عبر شركة بتروغلف، وفي السعودية عبر شركة آرامكو، والتي تساعد على التحكم في الحقول وفي عمليات الإنتاج من المعنيين من دون الاضطرار للنزول إلى الأرض؛ ما يسرّع العمل، ويزيد الكميات المنتجة، ويخفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
ويرى العاملون في السوق النفطية في الخليج، أن الصناعة النفطية مستمرة في الحفاظ على الصدارة في المساهمة بالناتج المحلي في الدول. خصوصاً أن السلطات والجهات بدأت متأخرة بالالتفات إلى باقي القطاعات الاقتصادية، ما يعني أن السنوات المقبلة ستشهد استمرار الفوائض المالية الضخمة التي تسجل والتي تنقل إلى الصناديق السيادية.
مع الأخذ في الاعتبار أن "النفط وإن تراجعت إيراداته في الدول العربية، إلا أن الأخيرة ستبقى اللاعب النفطي الأضخم في العالم، نظراً للاحتياطات الضخمة التي تمتلكها.
زيادة الانتاج
وبدأت الدول الخليجية باعتماد سياسة مالية تعتمد على الإنفاق الكبير، في سبيل منح مواطنيها الراحة المالية، مستفيدة من الإيرادات الضخمة التي تحصل عليها من النفط، والذي تصدّره إلى مختلف أنحاء العالم تقريباً. بحيث تعاقدت مع أهم الشركات العالمية في سبيل استكشاف وتنقيب وحفر الآبار، وتوزيع النفط. حتى باتت المملكة العربية السعودية اليوم من أكبر منتجي النفط، وصاحبة أكبر احتياطي على مستوى العالم، وصاحبة أكبر حقل نفطي في العالم.
وساعدت التقنيات الحديثة التي تعتمدها الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية والكويت ومن بعدها البحرين، في زيادة الإنتاج اليومي بنحو 10% تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصبح مسؤولة بشكل كبير عن تغطية النقص الذي أحدثه "الفيتو" على النفط الإيراني، والمشاكل في ليبيا، فضلاً عن بعض المشاكل التي عانى منها العراق في السنوات العشر الماضية.
ومرت صناعة النفط بالعديد من المصاعب في الكويت، خصوصاً بعد حرب الخليج، ومازالت تداعيات هذه الحرب مستمرة حتى اليوم، وسط سعي السلطات في الدولة إلى حل المشاكل الإنتاجية ومعالجة التلوث الكبير الذي أحدثته هذه الحرب.
كما تعاني السوق الخليجية اليوم من بعض التحديات التي قد تؤثر على الإنتاج الكبير فيه خلال السنوات المقبلة. ولعل أبرزها اكتشاف النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، والذي قد يجعل الدولة الأميركية أكبر مصدّر للنفط في السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.
وتعد زيادة الإنتاج الذي تهدف السعودية والكويت إلى زيادته إلى 14 مليون برميل يومياً للأولى، و3 ملايين برميل للثانية، من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة النفطية، خصوصاً أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة المعروض النفطي في السوق، وهو أمر قد لا يكون في صالحها في الفترة المقبلة، مع الضعف الذي بدأ في الأسعار والذي سيستمر حتى نهاية النصف الاول من عام 2015 على الأقل.
وباتت التقنيات الذكية، من أبرز الطرق التي تعتمد في الشركات النفطية الخليجية في المنطقة، خصوصاً في البحرين عبر شركة بتروغلف، وفي السعودية عبر شركة آرامكو، والتي تساعد على التحكم في الحقول وفي عمليات الإنتاج من المعنيين من دون الاضطرار للنزول إلى الأرض؛ ما يسرّع العمل، ويزيد الكميات المنتجة، ويخفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
ويرى العاملون في السوق النفطية في الخليج، أن الصناعة النفطية مستمرة في الحفاظ على الصدارة في المساهمة بالناتج المحلي في الدول. خصوصاً أن السلطات والجهات بدأت متأخرة بالالتفات إلى باقي القطاعات الاقتصادية، ما يعني أن السنوات المقبلة ستشهد استمرار الفوائض المالية الضخمة التي تسجل والتي تنقل إلى الصناديق السيادية.
مع الأخذ في الاعتبار أن "النفط وإن تراجعت إيراداته في الدول العربية، إلا أن الأخيرة ستبقى اللاعب النفطي الأضخم في العالم، نظراً للاحتياطات الضخمة التي تمتلكها.
