الكويت: 7 شركات عقارية متورطة بعمليات غسل أموال
كشفت بيانات حكومية صادرة عن وحدة التحريات المالية التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، اطلعت عليها "العربي الجديد"، عن تورط شركات عقارية في غسل أموال بنحو 1.5 مليار دولار.
كما أوضحت البيانات أن هناك نحو 7 شركات عقارية قامت بعمليات غسل أموال خلال عامي 2019 و2020 على نطاق واسع، من خلال بيع وشراء عقارات داخل الكويت وخارجها وإعلانات وهمية تم ترويجها داخل البلاد بطرق مختلفة.
من جانبه، قال مصدر قانوني مطلع لـ "العربي الجديد" إنه تمت إحالة 8 متهمين بعد ارتكابهم جرائم غسل أموال ونصب واحتيال والترويج لوحدات سكنية وعقارات وهمية، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين تحصلوا على مئات الملايين من خلال جرائم النصب العقاري التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة في البلاد.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن مئات المواطنين وقعوا ضحايا للنصب العقاري من خلال شركات كويتية لديها تراخيص رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، فيما تم استدعاء بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وشركات إعلانية بعد القيام بترويج تلك العقارات بوسائل مختلفة، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع العديد من الشخصيات العامة والمشاهير والشركات، الذين قد يثبت تورطهم، لافتا إلى أن هناك أوامر منع سفر صدرت بحق العديد من المواطنين والمقيمين تجنبا لهروب المتهمين وحتى انتهاء التحقيقات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي علي الهاجري، إن الحكومة تأخرت كثيرا عن أداء دورها في ما يتعلق بقضايا النصب العقاري التي شهدتها الكويت خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد جرس الإنذار الذي أطلقه المواطنون الذين تعرضوا للنصب والاحتيال وشراء عقارات وهمية داخل الكويت وخارجها.
ودعا الهاجري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إلى تشديد القوانين الكويتية لمكافحة الفساد ومحاربته، خصوصا في ظل قضايا الفساد غير المسبوقة التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي وقع ضحيتها مئات المواطنين والمواطنات.
وفي وقت سابق، أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، أن الوزارة حريصة على التعاون مع كل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتولي فريق من المحامين عمليات التدقيق في عقود بيع وشراء العقارات، حيث بات يشترط وجود إقرار من محامٍ كويتي معتمد يؤكد سلامة كل مستندات الملكية الخاصة بالعقار من أجل إنجاز عمليات البيع والشراء العقاريَين.
