الكويت: مقترح جديد بفرض رسوم على تحويلات الوافدين

07 مايو 2017
الصورة
قلق مصرفي من ظهور سوق سوداء للتحويلات (Getty)
عادت مقترحات فرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب في الكويت إلى البرلمان من جديد، بعد بضعة أشهر من الهدوء، وسط قلق اقتصاديين متزايد من أن تؤدي هذه المقترحات إلى ظهور سوق سوداء لتحويل الأموال وتراجع في القطاعات الاستهلاكية والعقارية.

وأعلنت صفاء الهاشم، النائبة في مجلس الأمة (البرلمان)، اليوم الأحد، عن تقدّمها باقتراح قانون لتحصيل رسوم بنسبة 5% من قيمة جميع التحويلات المالية إلى الخارج.

وكان النائب الكويتي فيصل الكندري قد تقدّم، في مايو/أيار 2016، باقتراح قانون ينص على أن تفرض ضريبة تصاعدية على تحويلات الوافدين، لتكون بواقع 2% لما دون الـ100 دينار (330 دولاراً)، و4% للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً (1600 دولار)، و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار (1645 دولاراً).

وتأتي المطالب المتلاحقة من قبل نواب في البرلمان بفرض رسوم وضرائب على التحويلات المالية للوافدين، في وقت اتخذت فيه الحكومة الكويتية، عدة قرارات تتعلق بخفض بدلات شرائح من العاملين الأجانب، وزيادة رسوم الإقامة والكهرباء والماء والعلاج.

غير أن نواباً في مجلس الأمة ما يزالون ينظرون إلى هذه الإجراءات على أنها غير كافية، مطالبين في مقترحات برلمانية بمزيد من الإجراءات.

وكانت النائبة صفاء الهاشم قد تقدمت، مؤخرا، بعدة اقتراحات تستهدف الوافدين أيضاً، أبرزها منع صرف الأدوية والعلاجات لهم في المستشفيات الحكومية وإجبارهم على شرائها من الصيدليات الخاصة، وفرض رسوم لاستخدام الطرق السريعة، ومنعهم من استخراج رخص للقيادة (أول مرة) وقصر التراخيص على الخدم والسائقين الخاصين.

غير أن القلق من التضييق على العمالة الأجنبية، لم يعد قاصراً على الوافدين، وإنما انتقل إلى الكثير من المستثمرين والشركات في قطاعات اقتصادية عدة.

وقال وجدي غانم، مدير عام الشركة العالمية للصيرفة، لـ"العربي الجديد"، إن فرض أي رسوم على تحويلات الوافدين سيخلق سوقا سوداء، عبر استخدام قنوات غير قانونية تؤدي في النهاية إلى تراجع إيرادات شركات الصرافة وقد ينتهي بها الحال إلى التصفية والخروج من السوق.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن إجمالي التحويلات النقدية الصادرة من الكويت للخارج، بلغ نحو 14.8 مليار دولار بنهاية 2016.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر، في تقرير له مطلع العام الجاري، من أن فرض ضريبة على تحويلات الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، ستترتب عليه آثار سلبية أكبر من المنافع المالية.

وبحسب تقديرات صندوق النقد، فإن إجمالي قيمة التحويلات السنوية للأجانب من الدول الخليجية يبلغ نحو 84.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن فرض ضريبة بنسبة 5% على تلك التحويلات، سينتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليارات دولار.

ويرى جمال زايد، مدير عام شركة المزيني للصيرفة، أن هناك خيارات أخرى غير فرض رسوم على التحويلات لإنعاش الاقتصاد، منها تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو إعادة استثمار التحويلات أو جزء منها داخل بلدان المنطقة، من خلال السماح للوافد باستثمار أمواله في الصناديق الاستثمارية أو صناديق التأمين أو العقارات.

لكن محمد عاشور، الخبير الاقتصادي في الكويت، قال في المقابل: "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تصبح الرسوم على التحويلات حقا مشروعا، وتعتبر رافداً جديداً لخزينة الدولة، لاسيما في ظل استدانة البلاد من الخارج بسبب تراجع مواردها".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، زيادة أسعار الخدمات الصحية للزائرين، فضلا عن اعتزامها تطبيق نظام جديد للرعاية الصحية يقضي بعلاج الوافدين في مستشفيات غير حكومية، تعمل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم من خلالها زيادة الرسوم السنوية للخدمات الصحية للوافدين بنسبة تصل إلى 200% عن المعدلات المعمول بها حالياً.

كما قررت وزارة التربية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفض بدل الإيجار الذي يتقاضاه المعلمون الوافدون من 150 ديناراً (490 دولاراً) إلى 60 ديناراً (200 دولار)، وهو إجراء واجه انتقادات حادة آنذاك، لتسببه في موجة نزوح كبيرة من الشقق ذات المستوى المتوسط في البلاد، أدت إلى تأثر القطاع العقاري الاستثماري.