الكويت: مستثمرون مهدّدون بالسجن أو الإفلاس
ذكر تقرير صادر عن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت (حكومي)، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن هناك 1400 من أصحاب المشاريع مهددون بالسجن في حالة عدم تدخل الحكومة لوضع حلول لمعالجة أزماتهم المتلاحقة منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد واستمرار غلق الأنشطة التجارية والتدابير الاحترازية التي تمنع استئناف أنشطتهم.
وأكد التقرير أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه أصحاب المحال التجارية والصالونات وباقي المشاريع الصغيرة، مثل تراكم الديون والإيجارات المتأخرة والرسوم الحكومية، فضلاً عن الاستمرار في دفع رواتب الموظفين في ظل توقف الإيرادات المالية بشكل كامل، فيما قامت بعض شركات العقار باتخاذ الإجراءات القانونية بحق العديد من أصحاب المشاريع الذين تأخروا في دفع الإيجار خلال الشهر الماضي.
ويقول المستشار القانوني لمجموعة من أصحاب المشاريع المتضررة، أحمد العويد، لـ "العربي الجديد"، إنه منذ اليوم الأول لعودة العمل في الجهات الحكومية واستئناف العمل في المحاكم تم رفع قضايا مطالبات بالإيجار على غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، متوقعاً استمرار رفع مزيد من القضايا بسبب تأخر الحكومة في معالجة أوضاع المتعثرين.
على جانب آخر، نظم نحو 250 من أصحاب المطاعم في الكويت، الأسبوع الماضي، تجمّعاً احتجاجياً تحت شعار "أخذوا مفاتيح محلاتنا"، فيما وجهوا رسالة استغاثة إلى رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، بشأن استمرار غلق المطاعم والمحال، وأكدوا أنهم معرضون للإفلاس أو السجن.
كذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت صوراً ومقاطع فيديو مصورة تظهر أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وهم يلقون بمفاتيح المحال احتجاجاً على استمرار الإجراءات الاحترازية التي تمنع استئناف أعمالهم وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
من جانبه، حمّل الباحث الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد مجلس الوزراء مسؤولية الفشل والخسائر التي تكبدها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسبب تخبط القرارات الحكومية وتأخر معالجة الأزمات الكبيرة التي تواجه أصحاب المحال والمطاعم الذين توقفت أنشطتهم منذ شهر مارس/ آذار الماضي مع بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقال الفهيد، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن حكومات العالم سعت منذ بداية أزمة كورونا إلى إقرار العديد من الإجراءات التي تضمن عدم الإضرار بالقطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة، مطالبا الحكومة بدعم الشباب الكويتي في أسرع وقت ممكن وتجنيب مشروعاتهم مخاطر الإفلاس أو السجن.
على جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، ناصر الهاجري، لـ "العربي الجديد"، إن عدم إقرار الحزمة التحفيزية سيتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة وانهيار مئات الشركات في القطاع الخاص الكويتي، مؤكدا أن جميع دول العالم تسعى للحفاظ على شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت خطة التحفيز الاقتصادية لانتشال القطاع الخاص من حالة الركود على خلفية التداعيات الخطيرة جراء جائحة كورونا، وقد لاقت ترحيباً لدى الأوساط الاقتصادية، فيما نشبت خلافات في وقت لاحق أدت إلى استقالة محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل، من رئاسة لجنة التحفيز الاقتصادي.
وأقرت السلطات الكويتية في 31 مايو/ أيار الماضي خطة للعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً، وتتضمن 5 مراحل، فيما أعلن مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي دمج المرحلة الخامسة التي تتضمن فتح العديد من الأنشطة مثل المقاهي والمطاعم والصالونات، مع المرحلة الرابعة، غير أنها وضعت شروطاً مشددة لاستئناف الأنشطة.
بدوره، قال خالد السعيدي، وهو صاحب مطعم شهير لديه أكثر من 14 فرعاً في مختلف أنحاء الكويت، لـ"العربي الجديد"، إنه يناشد مجلس الوزراء الاستماع إلى شكاوى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تسببت الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية في خسائر فادحة وتسببت في إفلاس عدد كبير من المشاريع.
ومن ناحيته، أكد حامد المبارك، وهو مالك لصالون حلاقة، لـ"العربي الجديد"، إنه لم يدفع الإيجارات منذ شهر مارس/ آذار الماضي وقام بسداد رواتب 4 من العاملين لمدة شهرين واضطر لإبلاغهم بعدم قدرته على السداد بسبب عدم وجود إيرادات مالية. وأشار إلى أن مالك العقار أقام دعوى قضائية ضده، ومن المنتظر أن يقوم العاملون برفع دعاوى مماثلة بسبب عدم سداد رواتبهم.
