الكويت: مخزون استراتيجي من السلع تحسباً للتوترات
الكويت مستعدة لمواجهة أي تقلبات في الأسواق المحلية(فرانس برس)
كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ"العربي الجديد" عن أن الكويت وضعت خطة طوارئ لتأمين مخزونها الاستراتيجي من السلع الرئيسية في خطوة لتحصين البلاد من أي اضطرابات أو توترات سياسية، وذلك بعد التقارير الدولية التي تشير إلى قرع طبول الحرب في منطقة الخليج.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الكويت خاطبت دولا أوروبية مؤخرا لفتح أسواق جديدة أمام مؤسساتها، ما يمنحها القدرة على تجاوز أي أزمات تجارية، خاصة بعد انفتاحها على أسواق تصديرية في أفريقيا وأوروبا.
من جانبه قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة الكويتية لـ"العربي الجديد" إن مخزون البلاد الاستراتيجي من المواد الغذائية قادر على سد احتياجات البلاد لنحو 9 أشهر مقبلة، في حال حدوث أي مستجدات إقليمية.
وأضاف أن الوزارة مستعدة بشكل كامل لمواجهة أي تقلبات في الأسواق المحلية فيما يتعلق بالسلع الغذائية الرئيسية.
وحسب المسؤول فإن حجم المخزون الغذائي والسلعي بالبلاد مستقر حتى الآن، بالإضافة الى أن الأسعار تشهد استقراراً الى حد كبير، مستشهداً باستقرار نسب التضخم في البلاد عند أقل من 1%، منذ أشهر طويلة.
وأضاف: "المخزون السلعي بالكويت في حدود المستويات العالمية للمخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية، بعد أن قامت الوزارة بتطبيق الإجراءات اللازمة من مسح شامل للسوق ورصد للكميات المتوافرة للسلع والمواد الغذائية الرئيسية وأسعارها مطلع 2019.
وحسب بيانات وزارة التجارة، يبلغ عدد مراكز التموين في البلاد نحو 80 مركزا منتشراً في جميع المحافظات، وبمواقع مختلفة داخل المحافظة الواحدة، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وقال المدير العام لمركز البحوث الخليجية في الكويت د. سالم الفيلي لـ "العربي الجديد" إن الكويت تتبع سياسة متوازنة في الحفاظ على أمنها الغذائي بعيداً عن التأثر بأي متقلبات خارجية.
وأشار إلى أن أبرز السلع التي تستوردها الكويت، وهي الآلات والأجهزة وأدوات كهربائية وأجزاؤها، بقيمة شهرية 600 مليون دولار، تعادل 16.5% من إجمالي السلع المستوردة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية من دول الجوار خاصة السعودية، بالإضافة الى سلع كثيرة تستوردها من مصر عن طريق البر.
اقــرأ أيضاً
وأضاف: "في حال اندلاع الحرب في منطقة بين أميركا وإيران من الممكن أن يتأثر الأمن الغذائي للكويت، خاصة وأنها تعتمد على استيراد سلعها الغذائية عبر مضيق هرمز، وذلك في حال نفاد المخزون الاستراتيجي وعدم إيجاد بدائل. ولذا على الكويت التوجه نحو مختلف الأسواق العالمية، وتوسيع الخريطة التجارية والاستثمارية.
ومن جانبه، قال مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة لـ "العربي الجديد" إن الخطر الأكبر الذي سيواجه الكويت في حال اندلاع حرب في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز، هو عدم القدرة على تصدير شحناتها النفطية، وهو ما يعني توقف وارداتها النفطية التي تعتمد عليها الميزانية بأكثر من 95%.
وحسب سلامة فإن من مصلحة الكويت أن تهدأ الأوضاع، حتى لا تتأثر حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي توقف صادراتها النفطية، وهو ما لا نريده بأي حال، موضحاً أن الكويت لا تستورد سوى البنزين من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي، والذي يكفي مخزونه الاستراتيجي لنحو 3 أشهر فقط، فيما يمكنها تأمين النواقص من السعودية ودول الجوار.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الكويت خاطبت دولا أوروبية مؤخرا لفتح أسواق جديدة أمام مؤسساتها، ما يمنحها القدرة على تجاوز أي أزمات تجارية، خاصة بعد انفتاحها على أسواق تصديرية في أفريقيا وأوروبا.
من جانبه قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة الكويتية لـ"العربي الجديد" إن مخزون البلاد الاستراتيجي من المواد الغذائية قادر على سد احتياجات البلاد لنحو 9 أشهر مقبلة، في حال حدوث أي مستجدات إقليمية.
وأضاف أن الوزارة مستعدة بشكل كامل لمواجهة أي تقلبات في الأسواق المحلية فيما يتعلق بالسلع الغذائية الرئيسية.
وحسب المسؤول فإن حجم المخزون الغذائي والسلعي بالبلاد مستقر حتى الآن، بالإضافة الى أن الأسعار تشهد استقراراً الى حد كبير، مستشهداً باستقرار نسب التضخم في البلاد عند أقل من 1%، منذ أشهر طويلة.
وأضاف: "المخزون السلعي بالكويت في حدود المستويات العالمية للمخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية، بعد أن قامت الوزارة بتطبيق الإجراءات اللازمة من مسح شامل للسوق ورصد للكميات المتوافرة للسلع والمواد الغذائية الرئيسية وأسعارها مطلع 2019.
وحسب بيانات وزارة التجارة، يبلغ عدد مراكز التموين في البلاد نحو 80 مركزا منتشراً في جميع المحافظات، وبمواقع مختلفة داخل المحافظة الواحدة، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وقال المدير العام لمركز البحوث الخليجية في الكويت د. سالم الفيلي لـ "العربي الجديد" إن الكويت تتبع سياسة متوازنة في الحفاظ على أمنها الغذائي بعيداً عن التأثر بأي متقلبات خارجية.
وأشار إلى أن أبرز السلع التي تستوردها الكويت، وهي الآلات والأجهزة وأدوات كهربائية وأجزاؤها، بقيمة شهرية 600 مليون دولار، تعادل 16.5% من إجمالي السلع المستوردة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية من دول الجوار خاصة السعودية، بالإضافة الى سلع كثيرة تستوردها من مصر عن طريق البر.
وأضاف: "في حال اندلاع الحرب في منطقة بين أميركا وإيران من الممكن أن يتأثر الأمن الغذائي للكويت، خاصة وأنها تعتمد على استيراد سلعها الغذائية عبر مضيق هرمز، وذلك في حال نفاد المخزون الاستراتيجي وعدم إيجاد بدائل. ولذا على الكويت التوجه نحو مختلف الأسواق العالمية، وتوسيع الخريطة التجارية والاستثمارية.
وحسب سلامة فإن من مصلحة الكويت أن تهدأ الأوضاع، حتى لا تتأثر حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي توقف صادراتها النفطية، وهو ما لا نريده بأي حال، موضحاً أن الكويت لا تستورد سوى البنزين من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي، والذي يكفي مخزونه الاستراتيجي لنحو 3 أشهر فقط، فيما يمكنها تأمين النواقص من السعودية ودول الجوار.
