الكويت: مخاوف من ركود اقتصادي بعد ارتفاع التضخم

24 ابريل 2017
الصورة
توقعات بتراجع معدلات المبيعات لشركات التجزئة (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -
حذّر خبراء ومسؤولون سابقون من التداعيات السلبية على الاقتصاد الكويتي، بعد تراجع معدلات نمو الائتمان، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس/آذار الماضي، وفقا لإحصاءات رسمية.

وقال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، إن تراجع كل من نمو الائتمان ومعدلات التضخم يعد بمثابة ناقوس خطر وإطلاق إشارات على ركود قد يحدث في السوق يؤثر على معدلات المبيعات للشركات، خاصة التجزئة، وغيرها من الخدمات الاستهلاكية.

ويضيف بوخضور، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن السياسة النقدية المتبعة بحاجة إلى علاج طويل الأمد وليس مسكنات، فيجب أن يكون هناك دور للجهات الحكومية في مراقبة ارتفاع الأسعار.

أما وزيرة التجارة والصناعة سابقا د. أماني بورسلي فترى، خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، أن التضخم دائما له انعكاسات سلبية على الاقتصاد، على اعتبار أن جزءا من التضخم مرتبط بسياسات احتكارية، وجزءا آخر مرتبط بارتفاع تكلفة إنتاج بعض السلع الإنتاجية، وجزءا مرتبط بالتضخم المستورد الذي يكون ناتجا عن قيمة المواد الأولية أو حتى قيمة السلع، لو حتى تم شراؤها من الخارج.

وتؤكد الوزيرة السابقة على ضرورة أن تكون هناك رقابة دائمة على الأسواق المحلية من قبل الجهات الحكومية، وذلك لمراقبة وضبط الأسعار بشكل دائم.

من ناحية أخرى، يقول الخبير المالي عدنان الدليمي إن ارتفاع التضخم في الكويت يرجع، في المقام الأول، إلى أن الكويت تعتمد على الاستيراد بدرجة رئيسية لتوفير السلع والخدمات، وبالتالي تعاني مما يسمى التضخم المستورد.


ويضيف الدليمي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن السياسة النقدية المتبعة هي سياسة لا تعالج التضخم ولا تعطي مؤشرات على توازنها مع السياسة المالية.

ويبيّن أن هناك خللا بين السياسة المالية والنقدية يؤدي إلى تنامي التضخم ومستويات التضخم بين فترة وأخرى.

 وارتفع معدل التضخم في الكويت، في شهر مارس/آذار الماضي، ليرتفع الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلكين بنسبة 2.63%، مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

وحسب بيانات حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فقد بلغ معدل الارتفاع الشهري للنمو 0.14% فقط، وهو النمو السنوي الأبطأ منذ 40 شهرا، مقارنة بمعدل نمو سنوي 2.6% في نوفمبر 2013.

ويتزامن التباطؤ في النمو مع تباطؤ مواز في النمو السنوي للائتمان، منذ بداية العام، بحسب التقارير الشهرية للبنك المركزي، حيث سجل الائتمان الممنوح من المصارف، منذ بداية العام، نموا ضعيفا بلغ 0.26%، مضيفا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، نحو 92 مليون دينار (301.4 مليون دولار أميركي تقريبا)، بالمقارنة مع حجم الائتمان في شهر واحد، وهو ديسمبر/كانون الأول البالغ 34.3 مليار دينار (111.4 مليار دولار تقريبا).

وذكر التقرير الشهري للفريق الاقتصادي لوزير المالية عن شهر مارس/آذار، أن التراجع في أسعار السيارات يؤثر إيجابا بالحد من معدلات التضخم أكثر من المجموعة السلعية المرتبطة بالنقل والمواصلات، والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً.

ويضيف التقرير، أن شهر مارس/آذار حمل مفاجأة بارتفاع في مكون النقل والمواصلات إلى مستوى أعلى من متوسط الخمسة أشهر الماضية، وصولا إلى 12.08% في مارس على أساس سنوي، ولكنه لم يؤثر كثيرا وتراجع معدل النمو السنوي في مارس ليصل إلى 2.63%.


 ويقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين التغيرات الخاصة بالمجموعات السلعية المؤثرة في الإنفاق المعيشي للأسر، وتحديد قدرة الإنفاق الاستهلاكي والخدمي لأفراد المجتمع.

وأبرز ما أثر على نمو التضخم التراجع في المجموعة الرئيسية لقياس التضخم على أساس سنوي، هي الأغذية والمشروبات، بانخفاض بلغت نسبته 0.13%، وكذلك المجموعة السلعية الخاصة بالكساء وملبوسات القدم بنسبة 0.55% سنويا، مقارنة بمارس 2016.

وعلى صعيد باقي المجموعات السلعية الأخرى، فقد ارتفعت السجائر والتبغ سنويا بنسبة 0.59%، والمفروشات المنزلية بنسبة 2.87%، فيما كانت أكبر الارتفاعات في خدمات المسكن بنسبة زيادة سنوية بلغت 4.28%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.47%، والنقل بنسبة 12.08%.

ويرجع الارتفاع الكبير في المجموعات المرتبطة بالسكن والمطاعم والنقل إلى الارتفاعات التي شهدها الربع الأخير من العام، بعد الارتفاع في أسعار البنزين.

وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع في فبراير بمقدار 3.22% على أساس سنوي، مقارنة مع شهر فبراير من العام 2016، في الوقت الذي شهد تراجعا بنسبة طفيفة على أساس شهري، مقارنة بيناير الماضي بنسبة 0.07%، ليصل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نهاية فبراير إلى 144.2 نقطة.

 ويذكر أن معدل التضخم في أسعار المستهلك، خلال شهر فبراير/شباط، استقر عند 3.2% على أساس سنوي، وذلك إثر استقراره في معظم المكونات.

وبقي التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية متدنياً، وذلك تماشياً مع تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية، فيما استقر معدل التضخم الأساس الذي يستثني أسعار المواد الغذائية عند ما يقارب 4.1% على أساس سنوي، نتيجة تراجع الضغوطات التضخمية من مكون الإيجارات السكنية.