الكويت: قرار جديد لتقليص عدد الوافدين

قررت الحكومة الكويتية حظر إصدار أذونات عمل لمن بلغوا سن الـ 60 عاما فما فوق في القطاعين العام والخاص، في خطوة إضافية لتقليص أعداد الوافدين إلى الدولة التي تواجه ضغوطاً مالية بسبب تراجع عائدات النفط والأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونص القرار الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه على تنفيذ الحظر اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2021، ليشمل حملة شهادات الثانوية العامة فما دونها وما يعادلها.

وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى معالجة قضية التركيبة السكانية، وخفض أعداد العمالة الوافدة، وتنظيم سوق العمل، مضيفا أن "هناك قرارات أخرى ستصدر في وقت لاحق، تشمل تشديد الإجراءات ضد مخالفي قانون الإقامة، وعدم استقدام عمالة جديدة من الخارج".

وقال المصدر لـ "العربي الجديد" إن هناك أكثر من 150 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً، لن يتمكنوا من تجديد أذونات العمل.

في هذا الأثناء، كشف مسؤول في هيئة القوى العاملة أن هناك أكثر من 280 ألف وافد، سقطت إقاماتهم لوجودهم خارج البلاد وعدم تمكنهم من العودة نتيجة حظر استقبال مواطني 31 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا فيها، لافتا إلى أن أعداد الوافدين الذين قد تنتهي إقاماتهم وهم في الخارج مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة لـ "العربي الجديد" إن الخطط الحكومية لمعالجة ملف التركيبة السكانية ترتكز على الغضب الشعبي الذي يدفع أجهزة الدولة إلى اتخاذ إجراءات غير مدروسة في بعض الأحيان، لافتا إلى أن الكويت ستظل بحاجة إلى العمالة الوافدة في مختلف المجالات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت: قانون جديد لإنهاء تجارة الإقامات

وفي الآونة الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدا في دعوات ترحيل الكثير من العمالة الوافدة تزامنا مع أزمة تفشي فيروس كورونا في الكويت.

ومؤخرا أعلنت وزارة الداخلية، عدم وجود أي توجه لإصدار قرار بتمديد إقامات وسمات الدخول للوافدين بعد 31 أغسطس/ آب الجاري، وهو موعد انتهاء المدة التي منحتها الوزارة، وسمحت خلالها بالتجديد التلقائي للسمات والإقامات بأنواعها كافة، في ظل الظروف المرافقة لجائحة كورونا.

وأوضحت أنّ القرار يشمل نحو 405 آلاف مقيم يمكنهم تجديد إقاماتهم تلقائياً حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن نحو 260 ألفاً منهم قاموا بتجديد إقاماتهم عبر موقع وزارة الداخلية، إلا أن هناك نحو 145 ألفاً لم يجدّدوا للاستفادة من المهلة، وعليهم الإسراع في الدخول لموقع وزارة الداخلية لتجديد الإقامة قبل نهاية الشهر الجاري، وإلا فإنهم سيعتبرون مخالفين وسيدخلون في إشكالية قانونية وغرامات مالية.

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبدالله الكندري: "إذا أرادت الحكومة إيجاد حلول لقضية التركيبة السكانية، فعليها أولا محاربة ظاهرة تجارة الإقامات التي تسببت في تكدس العمالة الهامشية غير المدربة التي تصل إلى الكويت بدون عمل".

وكان مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرا عن إقرار قانون جديد لإقامة الأجانب، يقضي بتحمل الكفيل أو صاحب العمل وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين.

وتم استحداث عقوبات جديدة في القانون الجديد للاتجار بالإقامة وتشديد عقوبتها، ونص على تعدد الغرامة بتعدد المخالفين الأجانب وكذلك على عقوبة الشخص المعنوي الذي يرتكب الاتجار باسمه، بالإضافة إلى معاقبة الممثل القانوني له أو المدير المسؤول عن هذه المخالفة فضلا عن سحب ترخيصه.