الكويت تقرر حظر التجول جزئياً وتمديد الإجازة لمكافحة كورونا

22 مارس 2020
الصورة
188 إصابة كورونا في الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -
تدخل دولة الكويت، اليوم الأحد، بحظر التجول الجزئي، الذي فرضته السلطات بين الساعة الخامسة مساء والرابعة صباحاً وحتى إشعار آخر، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما سجّل إصابة 188 حالة بالفيروس.

وقال وزير الداخلية أنس الصالح في مؤتمر صحافي: "إن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد"، في إشارة إلى عدم التزام الكثير من المواطنين والمقيمين بتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في بيوتهم وعدم مخالطة غيرهم.

ارتفاع الإصابات

وأعلن المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبد الله السند "تسجيل 12 حالة مؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجّلة حتّى الآن إلى 188 حالة".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الإصابات تتوزّع على خمس حالات مخالطة، منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى ​بريطانيا​ (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فيليبينيتان)، أمّا الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى مصر وهي لمواطنة كويتيّة".

وذكر أنّ "الحالة السادسة مرتبطة بالسفر إلى ​البرازيل​، وهي لمواطنة كويتيّة. أمّا بقية الحالات فسيتمّ الكشف عن تفاصيلها لاحقًا، لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحافي".

وكان وزير الصحة باسل الصباح قد أعلن في وقت سابق، صباح اليوم، شفاء ثلاث حالات مصابة بكورونا، ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 30 حالة".

الحظر يبدأ الساعة الخامسة مساء(ياسر الزيات/فرانس برس)

وعطفاً على ارتفاع عدد الإصابات، قررت الحكومة كذلك تمديد الإجازة الممنوحة للموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص أسبوعين إضافيين، حتى الـ12 من إبريل/نيسان المقبل.

وجاءت هذه القرارات بعد أيام من قرار تمديد العطلة الدراسية لطلبة المدارس حتى أوائل شهر أغسطس/آب المقبل.

في المقابل، طالب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المواطنين والمقيمين بعدم الهلع والتدافع نحو الجمعيات التعاونية والمخابز، مؤكداً أن البلاد تملك مخزوناً استراتيجياً من الغذاء يكفيها لأشهر، وأن خطوط الاستيراد لا تزال تعمل على أكمل وجه.

ووفقاً للقرار الحكومي، فإن الجمعيات التعاونية الموزعة في جميع مناطق البلاد ستعمل لمدة 10 ساعات في اليوم فقط، لكنها ستقوم بإيصال كافة الطلبات، من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، إلى عموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين في منازلهم خلال فترة الحظر اليومي، عبر متطوعين في الدفاع المدني، وذلك لضمان عدم خروج المواطنين، حال اضطرارهم، للخارج.

وفي حالة اضطرار المواطن أو المقيم للخروج إلى المستشفيات، فيتعين عليه التواصل مع وزارة الداخلية التي ستعطيه إعفاءً مؤقتاً حتى انتفاء حاجته.

إلغاء الجنائز

بدورها، وجّهت وزارة البلدية لمسؤولي المقابر بعدم إقامة الجنائز العامة والاكتفاء بأقارب الميت من الدرجة الأولى. بينما وجّهت وزارة الصحة بإيقاف العمل في العيادات الطبية الخاصة بالتجميل والأسنان، وذلك للاعتماد على طواقمها الطبية في حال الضرورة.

وبدأ الكويتيون استعداداتهم المبكرة للعيش في ظل حظر التجول، إذ ازدحمت الجمعيات التعاونية والمخابز بالمتسوقين، فيما انتشرت القوى الأمنية في شوارع البلاد الرئيسية لمراقبة المتجاوزين لحظر التجول والذين ستصل عقوبتهم، بحسب المادة الثانية من قانون الدفاع المدني رقم 21 لعام 1979، إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام، فيما الغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار كويتي (ما يعادل 32 ألف دولار أميركي).

ترحيب بالحظر

ويعد هذا الحظر أول حظر للتجول في تاريخ البلاد منذ تحريرها من الغزو العراقي عام 1991، وإعلان الأحكام العرفية آنذاك لفترة مؤقتة.

ورحّب المواطنون بهذا الحظر، مؤكدين الحاجة إليه بسبب استهتار الكثير من الشباب بالمرض، وفق ما تقول أم براك السعدون، التي تحدثت إلى "العربي الجديد"، أثناء تسوقها في أحد الجمعيات التعاونية استعداداً لفترة حظر التجول.

وأضافت أم براك: "الكثير من الشباب تصيبهم الأنانية فيرفضون الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لأنهم يقولون إن المرض لا يصيبهم بل يصيب كبار السن، متناسين أنهم ينقلونه إلى كبار السن في بيوتهم".

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن عدد الحالات المصابة نتيجة مخالطة القادمين من السفر قد ارتفع، مما يعني أن الفيروس بدأ في الانتشار في البلاد نتيجة عدم التزام الكثير من المسافرين بالحجر الصحي المفروض عليهم، وهو ما دعا وزير الصحة إلى الطلب من وزير الداخلية فرض حظر التجول بناء على اختصاصاته القانونية.