الكويت تفرض رسوماً على تذاكر الطيران تصل إلى 30 دولاراً

17 مارس 2019
الصورة
عائدات الرسوم تذهب لصيانة مرافق إدارة الطيران المدني (Getty)
+ الخط -


أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، قراراً يقضي بفرض رسوم على جميع تذاكر الطيران الصادرة من الكويت تصل إلى 30 دولاراً للتذكرة، بهدف تعزيز موارد الإدارة العامّة للطيران المدني، حتى تتمكن من تطوير وصيانة المرافق التابعة لها.

وأشار القرار الصادر عن مجلس الوزراء، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن الرسوم الجديدة ستحصلها شركات الطيران على جميع تذاكر الطيران المسافرة من الكويت لصالح الإدارة العامّة للطيران المدني.

وخلال فبراير/ شباط الماضي، قررت الإدارة العامة للطيران المدني، رفع رسوم بعض الخدمات التي تقدمها للمسافرين في مطار الكويت الدولي بصالاته المختلفة، إذ رفعت رسوم مواقف السيارات الخاصة بمبنى المطار الجديد، المخصص للخطوط الجوية الكويتية، إلى 500 فلس لساعة الانتظار الأولى والثانية، ودينار للساعات التي تليها، كما رفعت رسوم استخدام عربات حمل الحقائب داخل المطار من 500 فلس للعربة الواحدة إلى 1.5 دينار.

ويقول الخبير الاقتصادي عيسى الكندري لـ"العربي الجديد"، إن "فرض رسوم على تذاكر الطيران سيحدث ربكة في حجوزات الطيران بالكويت، إذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير، وخاصة في فترات الأعياد والعطل الرسمية، التي غالباً ما تشهد ارتفاعات جنونية بالأسعار".

ويضيف الكندري أن "الحلول التي تلجأ إليها الحكومة لتعزيز إيرادات الجهات الحكومية الخاضعة لها، لا تستند إلى استراتيجية واضحة ولا تعتمد على دراسة جيدة للسوق، فالرسوم الجديدة ستودي أيضاً إلى حدوث تلاعبات بأسعار التذاكر من شركات ومكاتب السياحة".

ويتابع أن "الإدارة العامة للطيران المدني، أصدرت قراراً الشهر الماضي يقضي بغلق عدد من المكاتب السياحية في البلاد وإيقاف مواقعها الإلكترونية، وذلك نتيجة عمل حجوزات وهمية للمسافرين قدرت قيمتها بـ 15 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية، وهي الآن تأتي وتضيف رسوماً جديدة على تذاكر الطيران، لتسمح لشركات ومكاتب أخرى بالتلاعب بأسعار التذاكر وزيادتها بشكل مبالغ على المسافرين، وهو أمر غير معقول".

ومن جانبه، يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة مباشر للسياحة والسفر، أحمد الحمزاوي لـ"العربي الجديد" أن القرار الجديد سيؤثر بالسلب على أداء شركات ومكاتب السياحة في الدولة، موضحاً أنه سيؤثر على ربح الشركات، نتيجة عدم قدرتها على زيادة الأسعار أكثر.

ويضيف الحمزاوي: "سوق مكاتب وشركات السياحة بالكويت يحتاج إلى إعادة تنظيم، إذ يعاني القطاع من عدم التنظيم، بالإضافة إلى غياب الرقابة على شركات السياحة والسفر".

المساهمون