الكويت تعيد هيكلة رواتب القطاع الحكومي... وتلغي الامتيازات
الكويت تعيد هيكلة رواتب القطاع الحكومي... وتلغي الامتيازات
خلال مناقشة البرلمان الكويتي التطورات الاقتصادية (ياسر الزيات/فرانس برس)
قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تعكف حالياً على دراسة إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع الحكومي، على أن يتم الانتهاء منها بحلول عام 2019.
وأوضح أن الدراسة تستهدف معادلة المزايا بين الموظفين في القطاع الحكومي لتكون متناسقة مع بعضها بعضاً، ولا تعتمد بشكل رئيس على تخفيض الرواتب، وإنما ستعالج مشكلة الفروقات، والعمل على تحقيق العدالة والقضاء على التفاوت الكبير بين الرواتب بنفس التخصص أو المؤهل.
ويصل حجم بند الرواتب في موازنة 2016/2017 إلى نحو 16.7 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار).
وطلبت الحكومة من الوزارات والجهات الحكومية تقديم إفادتها بما تم اتخاذه بشأن تعميم تم إصداره العام الماضي والمتعلق بترشيد النفقات.
من جهته، صرح مسؤول حكومي لـ "العربي الجديد" فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تتجه حالياً لإلغاء بنود من المصروفات تتعلق بالامتيازات التي يتمتع بها القياديون، والدرجات الوظيفية المختلفة في الجهات الحكومية.
وتوقع المسؤول أن يصدر القرار الحكومي خلال الأيام المقبلة ويشمل إلغاء امتيازات نحو 460 قيادياً في القطاعات الحكومية المختلفة في الدولة.
وأشار المسؤول إلى أن القرار سيشمل إجبار القيادي الإشراف على أكثر من فريق عمل أو لجنة داخل القطاع الإداري المختص بعمله مع عدم منحه أي زيادة مالية. وبالتالي سيُمنع الجمع ما بين مكافأة فرق العمل واللجان.
وتتراوح المكافآت بين 3 آلاف دينار للوكيل المساعد، و5 آلاف دينار للوكيل بالدرجة الممتازة، أما المكافأة المخصصة لفريق العمل تكون 300 دينار واللجنة 180 ديناراً مع عدم جواز الجمع بينهما، وكذلك عدم أخذ أكثر من لجنة واحدة أو المشاركة في فريق واحد في فترة التكليف ذاتها.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، في وقت سابق إن وثيقة الإصلاح التي أقرتها الحكومة في مارس/ آذار الماضي، ورد فيها عشرات الإجراءات لضبط الإنفاق.
وتنص الوثيقة على وقف إصدار أي قرارات تتضمن تعديلاً في المرتبات الحالية، وعدم إضافة مزايا وظيفية عينية أو نقدية في جميع الجهات الحكومية، وربط الأجور بالتضخم، والمكافآت بالتقييم الحقيقي للأداء.
وعلق الخبير الاقتصادي محمد الثامر إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لإصلاح ميزانية الدولة ورفع الإيرادات قبل الالتفات إلى جيب المواطن، من خلال الاهتمام بالقنوات الاستثمارية الموجودة في الدولة.
وأوضح الثامر خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الاهتمام بالقطاع الصناعي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية كونه ما زال يعاني من البيروقراطية الحكومية، التي أدت بالنهاية إلى غلق العديد من المصانع. بالإضافة إلى القطاع السياحي الخارج عن التغطية الحكومية، والعديد من القطاعات المهملة التي آن الأوان للاعتراف بأهميتها في الوقت الراهن.
أما الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، فقال إن هناك ضرورة لإصلاح ملف رواتب القطاع الحكومي منها التأكيد على مراعاة عدم الموافقة على أي تعديلات في كوادر المرتبات الحالية أو منح مزايا نقدية، وعدم الموافقة على إنشاء أي هيئات عامة أو مؤسسات عامة جديدة غير ملحة.
وأضاف بوخضور في حديثه لـ "العربي الجديد" أن هناك ضرورة في عدم التوسع بالهياكل التنظيمية الحالية تجنباً لتحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية، مع اقتصار التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن كالأطباء والمدرسين والمهندسين.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من إصلاح ملف الرواتب يكون لدى الحكومة متسع من الوقت لإصلاح ملف الدعم مع مراعاة عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن الدراسة تستهدف معادلة المزايا بين الموظفين في القطاع الحكومي لتكون متناسقة مع بعضها بعضاً، ولا تعتمد بشكل رئيس على تخفيض الرواتب، وإنما ستعالج مشكلة الفروقات، والعمل على تحقيق العدالة والقضاء على التفاوت الكبير بين الرواتب بنفس التخصص أو المؤهل.
ويصل حجم بند الرواتب في موازنة 2016/2017 إلى نحو 16.7 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار).
وطلبت الحكومة من الوزارات والجهات الحكومية تقديم إفادتها بما تم اتخاذه بشأن تعميم تم إصداره العام الماضي والمتعلق بترشيد النفقات.
من جهته، صرح مسؤول حكومي لـ "العربي الجديد" فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تتجه حالياً لإلغاء بنود من المصروفات تتعلق بالامتيازات التي يتمتع بها القياديون، والدرجات الوظيفية المختلفة في الجهات الحكومية.
وتوقع المسؤول أن يصدر القرار الحكومي خلال الأيام المقبلة ويشمل إلغاء امتيازات نحو 460 قيادياً في القطاعات الحكومية المختلفة في الدولة.
وأشار المسؤول إلى أن القرار سيشمل إجبار القيادي الإشراف على أكثر من فريق عمل أو لجنة داخل القطاع الإداري المختص بعمله مع عدم منحه أي زيادة مالية. وبالتالي سيُمنع الجمع ما بين مكافأة فرق العمل واللجان.
وتتراوح المكافآت بين 3 آلاف دينار للوكيل المساعد، و5 آلاف دينار للوكيل بالدرجة الممتازة، أما المكافأة المخصصة لفريق العمل تكون 300 دينار واللجنة 180 ديناراً مع عدم جواز الجمع بينهما، وكذلك عدم أخذ أكثر من لجنة واحدة أو المشاركة في فريق واحد في فترة التكليف ذاتها.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، في وقت سابق إن وثيقة الإصلاح التي أقرتها الحكومة في مارس/ آذار الماضي، ورد فيها عشرات الإجراءات لضبط الإنفاق.
وتنص الوثيقة على وقف إصدار أي قرارات تتضمن تعديلاً في المرتبات الحالية، وعدم إضافة مزايا وظيفية عينية أو نقدية في جميع الجهات الحكومية، وربط الأجور بالتضخم، والمكافآت بالتقييم الحقيقي للأداء.
وعلق الخبير الاقتصادي محمد الثامر إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لإصلاح ميزانية الدولة ورفع الإيرادات قبل الالتفات إلى جيب المواطن، من خلال الاهتمام بالقنوات الاستثمارية الموجودة في الدولة.
وأوضح الثامر خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الاهتمام بالقطاع الصناعي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية كونه ما زال يعاني من البيروقراطية الحكومية، التي أدت بالنهاية إلى غلق العديد من المصانع. بالإضافة إلى القطاع السياحي الخارج عن التغطية الحكومية، والعديد من القطاعات المهملة التي آن الأوان للاعتراف بأهميتها في الوقت الراهن.
أما الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، فقال إن هناك ضرورة لإصلاح ملف رواتب القطاع الحكومي منها التأكيد على مراعاة عدم الموافقة على أي تعديلات في كوادر المرتبات الحالية أو منح مزايا نقدية، وعدم الموافقة على إنشاء أي هيئات عامة أو مؤسسات عامة جديدة غير ملحة.
وأضاف بوخضور في حديثه لـ "العربي الجديد" أن هناك ضرورة في عدم التوسع بالهياكل التنظيمية الحالية تجنباً لتحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية، مع اقتصار التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن كالأطباء والمدرسين والمهندسين.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من إصلاح ملف الرواتب يكون لدى الحكومة متسع من الوقت لإصلاح ملف الدعم مع مراعاة عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة.
