الكويت تعلن مراحل إنهاء حظر كورونا

28 مايو 2020
الصورة
"الموضوع جدّ"... (ياسر الزيات/ فرانس برس)
أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، إنهاء حالة الحظر الكلي التي استمرّت 20 يوماً لمواجهة فيروس كورونا الجديد في الكويت، وعودة جزء من الحياة الطبيعية في البلاد وفق إجراءات احترازية تأتي في خمس مراحل، وذلك في مؤتمر صحافي عُقد مساء اليوم الخميس بعد اجتماع للحكومة الكويتية. وأوضح أنّ البلاد لا تستطيع الاستمرار في حالة الإغلاق التام، ولا بدّ لها من العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش مع الفيروس، مضيفاً أنّ الحكومة وضعت خطتها التي تستهدف العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً بناءً على دراسات خبراء وتجارب بعض الدول.

وأعلن وزير الداخلية أنس الصالح، في المؤتمر الصحافي نفسه، رفع حالة الحظر الكلي بشكل رسمي، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو/أيار الجاري، مع عودة حظر التجوّل الجزئي الذي يمتدّ من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً. ويُفرض عزل تام على مناطق جديدة هي حولي وميدان وخيطان والفروانية، بالإضافة إلى منطقتَي جليب الشيوخ والمهبولة، بسبب انتشار فيروس كورونا في داخلها.

أمّا وزير الصحة باسل الصباح فقال إنّ الحياة الطبيعية الكاملة لن تعود إلا بعد اكتشاف لقاح لفيروس كورونا الجديد، وحتى ذلك الحين فإنّ الحكومة الكويتية ستبدأ بخطة لعودة الحياة بشكل تدريجي، شارحاً أنّ الخطة تنقسم إلى خمس مراحل.
 
في السياق، ستعود الصلاة في المساجد، ما عدا صلاة الجمعة، وفق اشتراطات صحية، كذلك سيُعاد استئناف الأنشطة الصناعية والخدمات العامة، بالإضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل في المرحلة الأولى التي تستمرّ لمدة ثلاثة أسابيع. أمّا في المرحلة الثانية، فستُستعاد 30 في المائة من القوى العاملة في الوزارات والشركات الخاصة، إلى جانب فتح المصارف والقطاعات المالية ومحلات التجزئة والمجمّعات التجارية وتخفيض ساعات حظر التجوّل. وفي المرحلة الثالثة، يُلغى حظر التجوّل الجزئي وتنشط الحركة الاقتصادية بشكل أكبر. وتشمل المرحلتان الرابعة والخامسة عودة الحركة الاقتصاد بشكل كامل وعودة الموظفين إلى أعمالهم. وهو ما يعني أنّ الحكومة في حاجة إلى أربعة أشهر لإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية. وقد حثّت السلطات الصحية الجهات الحكومية والشركات الكبرى على تحديث وتطوير آليات العمل عن بعد تجنّباً لنقل العدوى، كذلك أكّدت أنّها ستصدر إرشادات خاصة للتعامل مع المساجد والمطاعم وأماكن التجمّعات التي ستفتح أبوابها تباعاً.

من جهة أخرى، ما زال ملف عودة التلاميذ إلى المدارس المقرّرة في شهر أغسطس/آب المقبل يثير امتعاضاً كبيراً في الكويت، فوزارة التربية تحاول التوصل إلى حلّ يعفيها من إنهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب جميعهم مثلما فعلت دول عديدة، ومن شأن ذلك أن يؤثّر على العملية التعليمية، بحسب قيادات تربوية في البلاد. وفي هذا الإطار، صرّح وزير الداخلية أنس الصالح بأنّ الحكومة تعكف على دراسة عدد من المقترحات حول إمكانية عودة التلاميذ من عدمها، لكنها لم تقرّر بشكل نهائي مصير العملية الدراسية.

دلالات