دخلت الكويت أسواق الدين العالمية، اليوم الإثنين، بعد أن أصدرت سندات بقيمة 8 مليارات دولار، موزعة على 3.5 مليارات دولار لأجل 5 سنوات، و4.5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات.

وبحسب بيانات رسمية حصلت "العربي الجديد " عليها من مصادرها بوزارة المالية الكويتية فقد حددت الكويت سعر الإصدار عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لأجل الخمس سنوات، ومئة نقطة أساس فوق السندات الاميركية لأجل العشر سنوات.

وكان السعر الاسترشادي للسندات قبل بداية التعاملات الصباحية عند 100 نقطة أساس و120 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لأجلي الخمس سنوات والعشر سنوات على التوالي.

وتلقى الإصدار الكويتي طلبات بنحو 29 مليار دولار، أي ما يعادل 3.6 أضعاف الإصدار، علماً بأن التوقعات كانت تشير إلى أن الكويت تسعى لجمع 10 مليارات دولار من الإصدار.

وتشارك في ترتيب الإصدار مصارف سيتي ودويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد وشركة الوطني للاستثمار الكويتية.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز مالي في حدود 9.5 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس /آذار الجاري، إلا أن آخر تقديرات العجز تشير تسجيله نحو 5 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي بحسب تصريحات وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة. الذي أكد في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن اللجوء إلى السندات الدولية ، يهدف إلى إيقاف تمويل العجز من الاحتياطي العام للدولة.

وكانت الحكومة الكويتية تسابق عقارب الساعة لإصدار سنداتها الدولية ، قبل أن يُصدر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قراره المتوقع يوم الأربعاء المقبل برفع أسعار الفائدة حسب ترجيحات أحدث التقارير العالمية الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني تكاليف باهظة أكثر تتحملها الدولة الخليجية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية قد قدرت حجم الاحتياطي العام للكويت بنحو 117 مليار دولار. وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ إبريل/نيسان 2016، لتبلغ 2.6 مليار دينار (8.5 مليارات دولار).

ولا تزال هناك العديد من القضايا في وثيقة الإصلاح المالي، تثير جدلا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، منها ملف ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل 2018، التي تفرض بنسبة 5% على مراحل إنتاج وتجارة السلع.

وأظهر تقرير حكومي حديث، تراجع الاستهلاك الشخصي في الكويت بنسبة 5.5% خلال العام الماضي 2016، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك على إثر صعود جماعي لأسعار السلع الرئيسية بنسبة 10%.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء الكويتية، إلى أن تراجع الاستهلاك الشخصي جاء مدفوعا بانخفاض قيمة الدينار وارتفاع أعباء المعيشة، وسط مخاوف من أن يفاقم هذا التطور حالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد.

ورأى الخبير الاقتصادي عصام الطواري في حديث لـ"العربي الجديد" أن تأخر الكويت في طرح سنداتها، حتى صدور قرار المركزي الأميركي برفع الفائدة، يكلف الدولة قرابة 300 مليون دولار إضافية على الأقل، عما إذا طرحت سنداتها قبل هذا القرار.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) مؤخراً، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، على خلفية تحسّن سوق العمل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، لتتراوح في البنوك بين 0.50% و0.75%.

واستعجلت الكويت الإصدار الدولي، حتى لا تضطر لدفع فوائد أعلى، خاصة أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي لوح بزيادة في سعر الفائدة قريباً، وأشار إلى عدة زيادات ممكنة أخرى في 2017 من ناحية، ولخفض السحب من الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة الحالية من ناحية أخرى.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفدرالي، جانيت يلين، في كلمتها أمام نادي المديرين التنفيذيين بمدينة شيكاغو، في تصريحها الأخير منذ أيام ، إن رفع معدل الفائدة في اجتماع مارس/آذار الجاري مناسب إذا واصلت البيانات الاقتصادية الحالية تحسنها.