كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية خلال ميزانية العام المالي المقبل 2020/ 2021 بنسبة 29 في المائة عن العام المالي الحالي.

وأفاد التقرير الذي حصلت عليه "العربي الجديد"، بأن الإيرادات المستهدفة تصل إلى 8.5 مليارات دولار، مقابل 6.6 مليارات دولار مقدرة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس/ آذار المقبل، لافتا إلى أن ذلك يأتي عبر الاهتمام بالقطاع غير النفطي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار العجز المالي بالميزانية لأكثر من 4 سنوات في ظل تراجع عائدات النفط، بالإضافة إلى ارتفاع حدة التوترات الإقليمية والحروب التجارية العالمية، وهو ما قد يضر بالإيرادات النفطية، التي تعتمد عليها الكويت بشكل أساسي في ميزانيتها وتشكل نحو 90 في المائة من إجمالي الإيرادات.

وتقدر وزارة المالية الإيرادات النفطية في الميزانية الحالية بنحو 48 مليار دولار، مقابل 6.6 مليارات دولار للإيرادات غير النفطية، وذلك مقابل مصروفات تبلغ نحو 74 مليار دولار، فيما يتوقع أن تسجل الميزانية عجزاً بقيمة 25.4 مليار دولار.

ووفق التقرير، فإن مجلس الوزراء خاطب جميع الوزارات والهيئات الحكومية للالتزام بترشيد النفقات، وتعزيز إيراداتها لدعم التوجه الحكومي بتعزيز عائداتها غير النفطية، بالإضافة إلى إلزامها بوضع تصور لتنويع مصادر إيراداتها السنوية.

وقال نواف الصانع، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، لـ"العربي الجديد"، إن "التوجه نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية في ظل التوترات والتحديات الإقليمية والعالمية الحالية، خطوة على الطريق الصحيح لتجنيب البلاد أي أزمات قد تحدث نتيجة تراجع أسعار النفط، أو حدوث أزمة بتصدير النفط الكويتي".

وأضاف الصانع أن "الخطوة الحكومية جيدة، ولكنها متأخرة كثيراً، فالكويت تعاني من تراجع الإيرادات النفطية والعجز المالي منذ أكثر من 4 سنوات، لذلك كان من الواجب أن تبدأ الحكومة في هذا النهج قبل 3 سنوات على أقل تقدير".

بدوره، قال طارق المشعان، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، إن "خصخصة عدد من القطاعات الحكومية ستكون حلاً مثالياً لتقليص النفقات وترشيدها، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلي خروجها من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي تخفيف الضغوط المالية وتقليص النفقات وتوجيهها بالاتجاه الصحيح نحو الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحكومية".

وأظهر تقرير للمجلس الأعلى للتخطيط، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن الحكومة الكويتية تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، وتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً يبلغ نحو 45 مشروعاً في قطاعات البنية التحتية والموانئ والمطارات والنفط والغاز والمدن الجديدة.

ووفقاً لبيانات المجلس الأعلى للتخطيط، فان مشاريع خطة التنمية الكويتية "كويت جديدة 2035"،يبلغ عددها 75 مشروعاً، من المستهدف الانتهاء منها خلال الـ15 عاماً المقبلة، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للمشاريع 370 مليار دولار.