الكويت تراقب صرف القروض الاستهلاكية
تنامي القروض في الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس)
طالب المصرف المركزي الكويتي بمراقبة أوجه صرف القروض الاستهلاكية، التي حصل عليها العملاء من المصارف منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2015، في خطوة هي الأولى من نوعها، حيث كانت المصارف وشركات التمويل لا تتدخل في تفاصيل إنفاق القروض الشخصية على خلاف القروض الأخرى، وفق محللين مصرفيين.
وأصدر المركزي الكويتي تعليمات إلى المصارف، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، شدد خلالها على عدم منح العميل أي تسهيلات جديدة في حال عدم تقديمه كافة المستندات، التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
ووفق التعليمات، فإن كل من حصل على تسهيلات مصرفية (قروض) قبل الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2015، غير مطالب بإحضار فواتير أو مستندات للمصارف المقرضة له، بينما يكون الحاصل على القرض بعد هذا التاريخ مطالباً بتقديم الفواتير المطلوبة.
وطالب المركزي الكويتي بأن تتضمن عقود القروض بين المصارف والعملاء خلال الفترة المقبلة، بنوداً توضح الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وتعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها المصرف، بما في ذلك الفواتير والمستندات، التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وقال جاسم زينل، الخبير المصرفي لـ "العربي الجديد "، إن نحو 75% من التمويلات الشخصية، غير مدعومة بفواتير توضح أوجه إنفاقها، مضيفا " حتما المصارف ستلتزم بتطبيق تعليمات المركزي لاتخاذ التدابير العقابية بحق العملاء المخالفين، الذين لن يبادروا بتقديم الفواتير أو الإثبات".
وارتفعت وتيرة منح المصارف الكويتية قروضاً ميسرة خلال الفترة الماضية. ووفق بيانات المصرف المركزي، ارتفعت القروض الشخصية في يوليو/تموز الماضي بنسبة 10%، مقابل مستوياتها في نفس الشهر من العام الماضي، والتي بلغت حينها 12.8 مليار دينار (42.3 مليار دولار).
وتشير بيانات متخصصة إلى أن 80% من الكويتيين مدينون للمصارف، وتتعلق القروض الاستهلاكية في الغالب بشراء سيارات وأثاث وأدوات وأجهزة ترفيهية.
وقال محمد عماد، مدير الائتمان في المصرف الأهلي، لـ "العربي الجديد"، إنه سيتم إدراج أسماء العملاء المخالفين ضمن قائمة سوداء موحدة على موقع شركة شبكة المعلومات الائتمانية (الساي نت)، وستشمل جميع العملاء غير المتعاونين في تقديم فواتير القروض الاستهلاكية والمقسّطة خلال الفترة المحددة.
ويوضح أنه بناءً على هذه القائمة، سيتم حرمان العميل المخالف من الحصول على أي تمويلات جديدة، على أن يتم تصنيف المتخلفين على فئتين، الأولى (عملاء غير متعاونين بشكل جزئي) وهم الذين يقومون بتوفير فواتير تثبت أنهم استخدموا جزءاً من الائتمان، الذي حصلوا عليه في الغرض المحدد له، والثانية (غير متعاونين) في تقديم المستندات التي يطلبها المصرف، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامهم لكامل القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وكانت الكويت قد شهدت سوقاً سوداء لتجارة المستندات والوثائق المزورة، للحصول على قروض من المصارف، حيث يحصل الناشطون في هذه النوعية من التجارة السوداء على نحو 20٪ من قيمة القرض، وفق خبراء مصرفيين.
وقال عبدالحميد التوفيقي، الخبير المصرفي، إن المصرف المركزي يريد تفادي خلق فقاعات جديدة، قد تنشأ عن استخدام القروض، لا سيما المقسّطة وهي أحد أنواع القروض الشخصية بجانب القروض الاستهلاكية.
وتشير بيانات المركزي إلى أن القروض المقسطة نمت على أساس سنوي بنسبة 11% في يوليو/تموز الماضي، لتصل إلى 9.7 مليارات دينار (32 مليار دولار)، مقابل 8.7 مليارات دينار (28.7 مليار دولار).
وأشار التوفيقي خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن المركزي يسعى مع المصارف إلى التأكد من عدم استخدام القروض، خصوصاً طويلة الأجل، في غير أغراضها حماية للمقترضين من الفقاعات الائتمانية وسوء الاستخدام.
كان أكثر من ثلثي مصارف الخليج قد أعلنوا مؤخرا زيادة في حجم القروض غير المسددة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ومن المرجح أن تتزايد حالات التخلف عن السداد مع توجه الحكومات، المعتمدة على النفط، إلى تقليص الإنفاق للتكيف مع تراجع أسعار الخام.
ومن بين 26 مصرفاً إقليمياً، أعلن 69% منهم زيادة في نسبة القروض المتعثرة، وفق مسح أجرته، نشرته رويترز في مايو/أيار الماضي.
ويعمل في السوق الكويتي 11 مصرفاً محلياً، منها 10 مصارف مدرجة في البورصة الكويتية، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو 31 مليار دولار، فيما يعمل بالسوق 12 فرعا لمصارف أجنبية.
اقــرأ أيضاً
وأصدر المركزي الكويتي تعليمات إلى المصارف، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، شدد خلالها على عدم منح العميل أي تسهيلات جديدة في حال عدم تقديمه كافة المستندات، التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
ووفق التعليمات، فإن كل من حصل على تسهيلات مصرفية (قروض) قبل الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2015، غير مطالب بإحضار فواتير أو مستندات للمصارف المقرضة له، بينما يكون الحاصل على القرض بعد هذا التاريخ مطالباً بتقديم الفواتير المطلوبة.
وطالب المركزي الكويتي بأن تتضمن عقود القروض بين المصارف والعملاء خلال الفترة المقبلة، بنوداً توضح الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وتعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها المصرف، بما في ذلك الفواتير والمستندات، التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وقال جاسم زينل، الخبير المصرفي لـ "العربي الجديد "، إن نحو 75% من التمويلات الشخصية، غير مدعومة بفواتير توضح أوجه إنفاقها، مضيفا " حتما المصارف ستلتزم بتطبيق تعليمات المركزي لاتخاذ التدابير العقابية بحق العملاء المخالفين، الذين لن يبادروا بتقديم الفواتير أو الإثبات".
وارتفعت وتيرة منح المصارف الكويتية قروضاً ميسرة خلال الفترة الماضية. ووفق بيانات المصرف المركزي، ارتفعت القروض الشخصية في يوليو/تموز الماضي بنسبة 10%، مقابل مستوياتها في نفس الشهر من العام الماضي، والتي بلغت حينها 12.8 مليار دينار (42.3 مليار دولار).
وتشير بيانات متخصصة إلى أن 80% من الكويتيين مدينون للمصارف، وتتعلق القروض الاستهلاكية في الغالب بشراء سيارات وأثاث وأدوات وأجهزة ترفيهية.
وقال محمد عماد، مدير الائتمان في المصرف الأهلي، لـ "العربي الجديد"، إنه سيتم إدراج أسماء العملاء المخالفين ضمن قائمة سوداء موحدة على موقع شركة شبكة المعلومات الائتمانية (الساي نت)، وستشمل جميع العملاء غير المتعاونين في تقديم فواتير القروض الاستهلاكية والمقسّطة خلال الفترة المحددة.
ويوضح أنه بناءً على هذه القائمة، سيتم حرمان العميل المخالف من الحصول على أي تمويلات جديدة، على أن يتم تصنيف المتخلفين على فئتين، الأولى (عملاء غير متعاونين بشكل جزئي) وهم الذين يقومون بتوفير فواتير تثبت أنهم استخدموا جزءاً من الائتمان، الذي حصلوا عليه في الغرض المحدد له، والثانية (غير متعاونين) في تقديم المستندات التي يطلبها المصرف، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامهم لكامل القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وكانت الكويت قد شهدت سوقاً سوداء لتجارة المستندات والوثائق المزورة، للحصول على قروض من المصارف، حيث يحصل الناشطون في هذه النوعية من التجارة السوداء على نحو 20٪ من قيمة القرض، وفق خبراء مصرفيين.
وقال عبدالحميد التوفيقي، الخبير المصرفي، إن المصرف المركزي يريد تفادي خلق فقاعات جديدة، قد تنشأ عن استخدام القروض، لا سيما المقسّطة وهي أحد أنواع القروض الشخصية بجانب القروض الاستهلاكية.
وتشير بيانات المركزي إلى أن القروض المقسطة نمت على أساس سنوي بنسبة 11% في يوليو/تموز الماضي، لتصل إلى 9.7 مليارات دينار (32 مليار دولار)، مقابل 8.7 مليارات دينار (28.7 مليار دولار).
وأشار التوفيقي خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن المركزي يسعى مع المصارف إلى التأكد من عدم استخدام القروض، خصوصاً طويلة الأجل، في غير أغراضها حماية للمقترضين من الفقاعات الائتمانية وسوء الاستخدام.
كان أكثر من ثلثي مصارف الخليج قد أعلنوا مؤخرا زيادة في حجم القروض غير المسددة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ومن المرجح أن تتزايد حالات التخلف عن السداد مع توجه الحكومات، المعتمدة على النفط، إلى تقليص الإنفاق للتكيف مع تراجع أسعار الخام.
ومن بين 26 مصرفاً إقليمياً، أعلن 69% منهم زيادة في نسبة القروض المتعثرة، وفق مسح أجرته، نشرته رويترز في مايو/أيار الماضي.
ويعمل في السوق الكويتي 11 مصرفاً محلياً، منها 10 مصارف مدرجة في البورصة الكويتية، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو 31 مليار دولار، فيما يعمل بالسوق 12 فرعا لمصارف أجنبية.
