الكويت تدرس إلغاء امتيازات موظفي الحكومة
تستعد الحكومة الكويتية لتنفيذ خطة تقشفية غير مسبوقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، تشمل إلغاء بند المكافآت والامتيازات التي يحصل عليها العاملون في كافة الجهات الحكومية، تستهدف توفير نحو 2.2 مليار دولار خلال الميزانية الجديدة بحسب وثيقة لإدارة الاقتصاد الكلي التابع لمجلس الوزراء الكويتي.
وكشفت الوثيقة، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن مجلس الوزراء يسعى إلى خفض النفقات غير الضرورية في الميزانية الجديدة بنحو 35%، مشيرة إلى أن الخفض سيطاول بنودا أخرى وليس الامتيازات والمكافآت فقط، مثل وقف التعيينات الجديدة وإلغاء وتأجيل العديد من المشروعات التنموية المدرجة على ميزانية العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة تصل إلى 25%.
وفي حال تم إقرار خفض المصروفات في الميزانية المقبلة بنسبة 35%، سيبلغ إجماليها نحو 54.5 مليار دولار بدلا من 74.7 مليار دولار في ميزانية 2020/ 2021، فيما يبلغ إجمالي المكافآت الممنوحة للعاملين في الدولة في الميزانية الحالية 2.2 مليار دولار.
وقال مصدر حكومي كويتي لـ"العربي الجديد"، إن التداعيات الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن أزمة جائحة كورونا، أجبرت مجلس الوزراء على اتخاذ قرارات قد تكون قاسية ومؤلمة، مؤكدا أن ميزانية العام المالي المقبل ستشهد تغييرات جذرية من خلال إلغاء وتخفيض العديد من البنود غير الضرورية.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن مجلس الوزراء كلف وزير المالية بتقديم دراسة ومقترحات بشأن الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات قد تكون صادمة للمواطنين والمقيمين، مثل تقليص الدعم وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والماء فضلا عن زيادة الرسوم بنسب تصل إلى 150% على الوافدين.
وتواجه الحكومة أزمة مالية مزدوجة، تتمثل في انخفاض أسعار النفط من ناحية وتوقف الأعمال والأنشطة الاقتصادية من ناحية أخرى بسبب كورونا، ما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى تخفيض ميزانية 2020/ 2021 بنحو 20%.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن أزمة كورونا جاءت لتنهي عصر الرفاهية في الكويت، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي تأخر كثيرا، والفرصة أصبحت مواتية الآن لإقرار الإجراءات التي قد تساهم في معالجة أزمة تفاقم عجز الميزانية وانتشال الاقتصاد من أزمته.
وفي المقابل، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إن المقترحات بشأن إلغاء الامتيازات والمكافآت لجميع العاملين في الدولة ظالمة للغاية، داعيا إلى ربط المكافآت بإنتاجية الموظفين والعاملين بدلا من إقرار الظلم على الجميع.
وأضاف الكندري، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن الحكومة يجب أن تستفيد من تجارب الدول التي طبقت آلية الربط بين الأجور والمكافآت وإنتاجية الموظف، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى تأجيل قرار إلغائها والبحث عن بنود أخرى غير ضرورية تستطيع تخفيضها من دون الإضرار بدخل المواطنين، خصوصا في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي للكويت بمقدار درجة واحدة، على خلفية تهاوي أسعار النفط الذي تسبب في تراجع الإيرادات، ما أدى إلى الضغط على المركز المالي للبلاد.
