الكويت: تجميد حسابات بـ850 مليون دولار متورطة في غسل أموال
قال مسؤول كويتي، لـ"العربي الجديد"، إن حجم الأموال التي رصدتها وجمّدتها جهات التحقيق في ملف غسيل أموال مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي و"الفاشنيستا"، بلغ حتى الآن نحو 850 مليون دولار، فيما شملت القائمة الجديدة نحو 56 شخصية (مواطنين ووافدين) بخلاف الأسماء العشرة التي تم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر مؤخرا، ليبلغ إجمالي عدد الشخصيات المتورطة التي تم تجميد حسابتها حتى الآن 66 اسما.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن جهات التحقيق تواصل تحرياتها بشأن أسماء جديدة متورطة في قضية غسيل الأموال، بينهم وافدون، حيث ظهرت أدلة جديدة تدين المشتبه بهم الذين تضخمت حساباتهم بصورة لا تتناسب مع دخولهم، كما تحقق في تحويلات مالية بمبالغ كبيرة من جهات خارجية لحسابات المتورطين. وأكد أن هناك مصارف سهلت إيداعات الشخصيات المتورطة بالمخالفة مع القانون.
وأشار المصدر إلى أن صدور قرار بمنع المتهمين من السفر من دون صدور حكم أول درجة بالإدانة، سابقة جديدة تؤكد خطورة القضية، مؤكدا في الوقت نفسه جدية الحكومة في محاربة الفساد وعدم التهاون مع أي أعمال إجرامية.
وكان النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، قد قرر تجميد حسابات 10 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والتحفظ على الأصول العقارية وسيارات فارهة ومنعهم من السفر، على خلفية شكوى من وحدة التحريات المالية ضدهم حول تضخم حساباتهم البنكية.
كما أمرت النيابة بتعميم أسماء المشتبه بهم على المنافذ البرية والمطار تحسبا لهروبهم، بينما قامت السلطات الكويتية بالتحفظ على مقر شركة بوتيكات التي يملكها عبد الوهاب العيسى، وهو أحد المتهمين الذين تم تجميد أرصدتهم في البنوك. وتمتلك الشركة تطبيقا شهيرا متخصصا في بيع مستحضرات التجميل، حيث تتم عمليات الترويج من خلال الفاشينستات.
ودافع عدد من المشاهير الذين تم تجميد حساباتهم عن أنفسهم، من خلال بث مقاطع فيديو للتأكيد على براءتهم من التهم الموجهة إليهم، وثقتهم في القضاء الكويتي واحترامهم لقرارات النيابة العامة، في محاولة لتحسين صورتهم أمام متابعيهم.
وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا ضد المشاهير والحكومة الكويتية والمصارف التي سمحت بالإيداعات المخالفة للوائح والقوانين المصرفية.
على صعيد متصل، شكّل وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، لجنة لدراسة تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول أعمال وحدة التحريات المالية.
وقال مصدر مصرفي، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن البنك المركزي الكويتي فتح تحقيقا داخليا لمعرفة ملابسات قضية غسيل الأموال، فيما تشمل التحقيقات بنوكا محلية خالفت القانون بتسهيل معاملات المتورطين في القضية وعدم التحقق من الأوراق الثبوتية والموافقة على إيداعات المشتبه بهم.
وتنص اللوائح على عدم إيداع أكثر من 16 ألف دولار بدون أوراق تثبت مصدر الأموال، ولفت المصدر إلى أن مسؤولية البنك هي الإخطار عن العمليات المشبوهة مباشرة لوحدة التحريات المالية، إذا ما توافرت لديها شبهة بأن الأموال المستخدمة في المعاملة ناتجة عن جريمة.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن البنك المركزي يسعى إلى عدم الزج باسم البنوك المحلية في قضايا غسيل الأموال.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، حجاج بوخضور، لـ "العربي الجديد"، إن قضايا غسيل الأموال الأخيرة ستضر بسمعة الكويت الدولية، مشددا على أن التهاون مع هذا النوع من القضايا سيؤثر على الوضع المالي للدولة وتراجع مركز الكويت في مؤشرات مدركات الفساد ومكافحة غسيل الأموال.
وأكد بوخضور أن الكويت لديها العديد من الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن القوانين الحالية كافية لردع الفاسدين والمتجاوزين، غير أن الأمر يتعلق بمدى جدية المسؤولين في الالتزام بالقوانين.
