كشف تقرير رسمي، أطلعت "العربي الجديد" عليه، عن قرار حكومي يقضي بتجميد الحسابات البنكية لـ22 شركة عقارية تعمل في الكويت، وذلك بسبب وجود شبهات بعمليات غسل أموال بأعمالها.

وحسب القرار فإن هناك تحويلات مالية ضخمة تمت من خلال الحسابات البنكية لهذه الشركات، ما أستوجب تجميدها والتحقيق في ملابساتها، خاصة أن عدداً كبيراً منها موجه إليها اتهامات بقضايا نصب عقارية في الكويت وخارجها.

وكانت "العربي الجديد" قد نشرت في وقت سابق بيانات حكومية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تشير إلى أن حجم النصب العقاري بالكويت بلغ 3.5 مليارات دولار منذ مطلع عام 2017.

وفي هذا السياق، تقول مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" إن وزارة المالية تكثف مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها في إعداد مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت.

وتضيف المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن السبب الرئيسي وراء استعانة وزارة المالية بصندوق النقد، هو رغبتها في وضع قانون يتماشى مع المتطلبات الدولية لمحاربة الأموال المشبوهة.

وحسب المصادر فإن البنك المركزي يعمل هو الآخر على التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بتطبيق الالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتوحيد الجهود في هذا الصدد.

ومن جانبه، يقول رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية طلال الصايغ لـ"العربي الجديد" إن البنك المركزي يتخذ إجراءات مشددة في ما يتعلق بوجود شبهات مالية بالحسابات البنكية بجميع أنواعها لدى البنوك الكويتية.

ويؤكد الصايغ أن الإجراءات المتخذة لم تتوقف فقط عند الشركات العقارية، حيث تمتد هذه الإجراءات إلى جميع القطاعات الأخرى. ويضيف: "يمنح القانون وحدة التحريات المالية، مهمة تلقي الإخطارات التي تقدمها المؤسسات المالية كافة وغير المالية عن العمليات المشبوهة".

ومن جانبه، يقول نائب رئيس اتحاد المصارف الكويتية أحمد دعيج الصباح لـ"العربي الجديد" إن بنك الكويت المركزي يستجيب على الفور لأي طلبات تصل إليه من البنوك الكويتية حول وجود عمليات مالية مشبوهة، بالإضافة إلى تعاونه مع الجهات الرقابية التي تطلب منه التحفظ أو تجميد حسابات بنكية مشبوهة.

ويؤكد أن جميع الإجراءات التي تتم في مراقبة وتتبع الحسابات البنكية المشبوهة محاطة بسرية وخصوصية تامة، في إطار ما يكفله الدستور لهذه الحسابات وبيانات العملاء البنكية.