الكويت تتجه إلى تقليص عمالة مصرية
قالت مصادر إعلامية، إن الحكومة الكويتية تتجه إلى تقليص نسبة العمالة المصرية العاملة في قطاع التعليم، واصفة العمالة التي سيتم الاستغناء عنها بـ"الهامشية"، ولم تذكر المصادر سبب هذه الخطوة وإن ربطها البعض بأزمة تهاوي أسعار النفط وآثارها السلبية على موازنات كل دول الخليج التى سجلت عجزا ماليا متباينا.
وذكرت جريدة "الوطن" الكويتية في تقرير نشرته حول تقليص المصريين في قطاع التربية، أن "الحكومة أصدرت تقريراً يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن خطوات إجرائية للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية".
ولفتت إلى أن: "وزارة التربية اعتادت التعاقد سنوياً مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، في إشارة إلى مصر، لكن سيتم تقليص العدد إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى"، وهو ما يعني أن الكويت تتجه إلى الاستغناء عن 200 إلى 300 معلم مصري.
وتحتل العمالة المصرية المرتبة الثانية في عدد العاملين بدولة الكويت بعد العمالة الهندية بنحو 700 ألف نسمة، بحسب إحصاءات رسمية.
ويُعتبر الخليج العربي أهم مصدر لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، إذ إن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 10 ملايين مصري يعملون في الخارج، يتواجد 70% منهم في دول الخليج، بينهم 50% في السعودية، و20% في باقي الدول الخليجية، مقابل 30% في أوروبا ودول أميركا الشمالية وأستراليا، بحسب بيانات رسمية.
اقرأ أيضاً: مصر تطلق شهادة بلادي لجذب الدولار من المغتربين
ومثلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج سنداً قوياً للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، إذ ارتفعت بنحو 43% خلال العامين الماليين 2010-2011 و2011-2012، واستمرت في الزيادة لتصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 19.3 مليار دولار.
وتضمن التقرير الكويتي تقنين جلب العمالة من بعض الدول "وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية من غير مردود لها، إذ أن كثيرا منها عمالة "هامشية"، بحسب الجريدة الكويتية.
وذكر أن: "القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية".
وبحسب التقرير فإن: "العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية.. الأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها، حيث أنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر".
وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.
وشمل التقرير إجراءات خاصة "باستقدام العمالة للحد من أي تلاعب في الإقامات، والإسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى، ووضع ضوابط تلزم المقاولين بإخراج العمالة في حال انتهاء المشروع، بالإضافة إلى وضع ضوابط بشان الالتحاق بعائل أو زيادة الأقارب".
اقرأ أيضاً:
مصر تطرح أراضي للمغتربين.. وتتوقع جمع 2.5 مليار دولار
تراجع قدرة مصر على تسويق أراضٍ للمغتربين
