الكويت: تأجيل القروض يكبّد البنوك 1.5 مليار دولار
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البورصة الكويتية، أطلعت عليها "العربي الجديد"، أن إجمالي الخسائر لــ 9 بنوك، بلغ أكثر من 1.5 مليار دولار، خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
صدمة غير متوقعة تلقاها قطاع المصارف الكويتي الذي تحمل الجانب الأكبر من الخسائر المتلاحقة الناجمة عن تداعيات "كوفيد 19"، ووقف الأعمال والأنشطة الاقتصادية والغلق الإجباري للشركات، والتسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها البنوك المحلية ضمن الخطة التحفيزية للاقتصاد الكويتي.
ويضاف لأعباء البنوك قرار تأجيل تحصيل أقساط القروض الاستهلاكية للمواطنين لمدة 6 أشهر التي بلغت ملياراً و300 مليون دولار، حسب ما أكده مصدر مصرفي لـ "العربي الجديد".
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البنوك تحملت الصدمات المتلاحقة الناجمة عن جائحة كورونا وساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين والاقتصاد.
وكان بنك الكويت المركزي قد وجّه البنوك لاحتساب تأجيل أقساط القروض المؤجلة، وفق المعيار الدولي للتقارير رقم 9، بخصمها على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تجري إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة، فيما يمكن توزيعها على 4 سنوات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، أحمد الهارون، لـ "العربي الجديد" إن المصارف الكويتية تتمتع بملاءة مالية وسيولة كبيرة، كما حققت تطورا كبيرا على مستوى المؤشرات خلال السنوات الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البنوك استطاعت في السابق تجاوز الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأيضا التأثيرات الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط في عام 2014.
وأضاف الهارون أن البنوك المحلية تتمتع بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات والتعامل مع أزمة جائحة كورونا والظروف الاستثنائية ومواجهة مختلف التحديات، مؤكدا أنها ستتمكن من تعويض خسائرها وتحقيق النمو والأرباح خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، قال اتحاد مصارف الكويت، إن المصارف الكويتية لن توزع أرباحاً نقدية على مساهميها لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الشرق الأوسط بالكويت، فيصل الأنصاري، إن الخسائر التي أعلنتها البنوك خلال الفترة الماضية طبيعية خصوصا في ظل القرارات التي قد تتخذها المصارف تجاوبا مع الأزمة والظروف القهرية وغير المتوقعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح في ظل السياسات الاستباقية الحصيفة لبنك الكويت المركزي وفي إطار متوازن من تعليماته التحوطية التنظيمية والرقابية.
وأوضح الأنصاري خلال اتصال هاتفي مع العربي الجديد أن القطاع المصرفي الكويتي قادر على التعاطي مع الأزمات بفضل خبراته المتراكمة على مدار العقود الماضية، مؤكدا ان المصارف المحلية تمتلك كفاءات وطنية قادرة على تخطي الظروف الراهنة.
