الكويت بعد السعودية: قانون لتجريم "الجهاد" في الخارج

الكويت بعد السعودية: قانون لتجريم "الجهاد" في الخارج

17 فبراير 2014
الصورة
+ الخط -
ثمّة توجهات داخل مجلس الأمة الكويتي لسنّ قانون ضدّ الإرهاب، مماثل للقانون السعودي الأخير الذي يجرّم مَن يشارك في القتال في الخارج باسم "الجهاد"، حيث طرح نائب كويتي مشروع قانون بهذا الخصوص، في ظل إثارة مخاوف أمنية من انتقال مقاتلين في سوريا يقدّرون بالآلاف الى الكويت. وبحسب النائب صالح عاشور، فإنّ التحوّلات في الساحة السورية تتغيّر بشكل سريع، خصوصاً مع الضغوطات "على غير السوريين للخروج من الصراع الدائر هناك". وكشف النائب عن معلومات أمنية تفيد بأن "ما لا يقلّ عن عشرين ألف مقاتل خليجي وعربي اتخذوا القرار بالانتقال إلى الكويت".
يشار إلى أن عاشور ينتمي إلى الطائفة الشيعية في الكويت وهو من أصول إيرانية وحصل على الجنسية الكويتية فى سبعينيات القرن العشرين.

وأضاف عاشور أنّ "هذا الخبر مزعج وفيه إشارات أمنية خطيرة تشير الى الوضع الأمني الكويتي والخليجي، ونحمّل الحكومة، متمثّلة في وزارة الداخلية، أي تهاون بشأن تحمل المسؤولية في هذه القضية، وعليها مواجهة الأمر بكل حزم". وقال إن "أي تساهل أمني أو عدم اتخاذ الإجراءات الصارمة في مواجهة هذا الموضوع، ربما يتسبّب في كارثة داخلية للبلد". ولفت إلى ضرورة عدم نسيان "ما حدث في الماضي أثناء فترة ظهور الأفغان العرب وبالتالي يكون لدينا متشددون وتكفيريون يتسببون في خلخلة الجبهة الداخلية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار الوضع الأمني للبلاد في المرحلة المقبلة".

القلق الذي نقله عاشور يعبّر عن حالة عامة تسيطر على النواب الكويتيين، الذين رحبوا بشدة بقرار الملك السعودي بتجريم القتال في الخارج، فيما قرر البعض السير على خطاه، حيث قدم النائب الليبرالي نبيل الفضل اقتراح قانون يقضي بـ"معاقبة كل مَن يشارك أو يحرّض أو يدعم أو يروّج للقتال خارج الكويت بالسجن فترة تصل إلى 20 عاماً وغرامة 20 ألف دينار".

وتمنّت النائبة الليبرالية صفاء الهاشم أن يكون في الكويت قانون مماثل، معربة عن خوفها من العائدين من القتال في سوريا. وقالت إن "خوفي ممّن لا يزالون في سوريا والعراق وأفغانستان بأن يستخدموا الكويت بوابة للدخول، وهنا نخشى أن نحوي داعشيين صغاراً وقاعديين صغاراً ومجاهدي خلق صغاراً وغيرهم".

ويتناول الاقتراح، الذي قدمه النائب الفضل، تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لعام 1970، ويقضي بمعاقبة "كل مَن يشارك أو يحرّض أو يدعم أو يروّج للقتال خارج الكويت، بالسجن فترة تصل إلى عشرين عاماً و/أو تغريمه 20 ألف دينار".

وتنص المادة الأولى من الاقتراح أن يضاف إلى قانون 1970، ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتكب المشاركة في أعمال قتالية خارج دولة الكويت، أو التحريض أو التأييد أو الدعم أو الترويج أو التشجيع لهذه الأعمال، بأي صورة أو وسيلة كانت".

وفي السياق، أكد وكيل وزارة الخارجية، خالد سليمان الجار الله، أن الجهات المختصة "تولي اهتماماً ومتابعة دقيقة لعمليات جمع التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية". وقال إن عملية جمع التبرعات في الكويت تخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية، مشيراً إلى أن هناك خطوات ستتخذها الكويت قريباً بهدف تحصين هذه التبرعات من أية شوائب.

تصريحات الجار الله تأتي بعد تقارير صحافية تحدثت عن ضغوطات أميركية على الكويت لمراقبة عمليات جمع التبرعات لتمويل القتال في الخارج. وأوضح الجار الله أن "هناك إجراءات ستتخذها الكويت لاستصدار بعض القوانين والتشريعات التي ستمكِّن السلطات من مراقبة ومتابعة عملية جمع التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية.

المساهمون