البرلمان الكويتي يصوت على رفع سقف الدين الحكومي إلى 83 مليار دولار

08 يناير 2018
الصورة
مجلس الأمة الكويتي يصوت على مشروع القانون غدا الثلاثاء(Getty)
+ الخط -


تستعد الكويت غدا الثلاثاء لتصويت مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على مشروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) ومد فترة الاقتراض إلى 30 عاما، وذلك بعد ان وافقت اللجنة البرلمانية يوم الأحد الماضي على مشروع القانون الذي يسمح برفع حد الدين في الكويت الذي كان 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار)، بآجال سداد تصل إلى 10 سنوات.

وفي هذا السياق تقول مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" إن موافقة البرلمان الكويتي تتضمن عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، مبينا أن موافقة البرلمان قادمة لا محالة على اعتبار أن أغلبية أعضاء البرلمان أبدوا موافقتهم بالإضافة إلى الحكومة الكويتية التي أعلنت تأييدها لهذا القانون.

وقال النائب في مجلس الأمة الكويتي ورئيس اللجنة النيابية صلاح خورشيد، إن موافقة اللجنة المالية في البرلمان جاءت بأغلبية الأعضاء، وذلك على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية.

ومن ناحية أخرى صرح رئيس إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، عبد العزيز الملا، في وقت سابق  أنه من المرجح موافقة برلمان البلاد على قانون للتوسع في حدود الاقتراض بما يسمح بإصدارات ديون لأجل 30 عاما.

وأضاف الملا: "نحن متفائلون بأن البرلمان سيصدر القانون، فالعملية تمضي قدماً" ، مشيرا إلى  أن الحكومة قررت تمديد أجل اقتراضها إلى 30 عاما بعد أن لاحظت اهتمام صناديق التقاعد والتأمين بالأوراق المالية الأطول أجلا حين عُرض بيع السندات على مستثمرين عالميين.

وقال: "نعتقد أن التوقيت جانب مهم جدا، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التمويل في السنة المالية الحالية اعتبارا من بداية إبريل/نيسان حتى نهاية مارس/آذار 2018، وكما نعرف جميعا فإن الفرصة تصبح مواتية للاقتراض في السوق خلال فترات معينة" دون أن يحدد توقيت الإصدار الجديد.

وتعكف الكويت حاليا على وضع قانون سيسمح للحكومة بإصدار الصكوك، ولا يسمح الإطار التشريعي الحالي للحكومة بجمع التمويل عبر إصدار سندات إسلامية.
وكانت الكويت قد أصدرت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/أذار الماضي لأجل 5 و10 سنوات.

كان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قد أكد في تصريحات سابقة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفّرت للبلاد أكثر من مليار دينار، ما يعادل 3.3 مليارات دولار في ميزانية العام المالي 2016-2017 بعد رفع أسعار البنزين، وضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام، إضافة إلى وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة، بجانب تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.

يُذكر أن الإصلاحات الاقتصادية تضمنت أيضاً خططاً لاستحداث ضريبة 10% من الأرباح الصافية للشركات، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند 5%.

 

المساهمون