وصادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون خاص يستثني الأسرى الفلسطينيين ممن شارفت مدة محكوميته على الانتهاء، من الاستفادة من تعديل قانوني فرضته المحكمة العليا بشأن توسيع المساحة المخصصة للسجناء عموماً إلى 4.5 أمتار، وهو ما يوجب من أجل تنفيذه الإفراج عن مئات السجناء الجنائيين، وكان يفترض أن يشمل قرار التنفيذ الإفراج عن نحو 300 أسير فلسطيني، إلا أن القانون الجديد يضع بنداً خاصاً يستثني الأسرى الفلسطينيين.

ويبدأ سريان القانون الجديد الذي أيده 53 عضواً في الكنيست وعارضه 9 أعضاء، في 20 ديسمبر/كانون الأول، ما يعني إطلاق سراح نحو 700 سجين جنائي.

كذلك، أقر الكنيست بالقراءة الأولى، قانون "الولاء الثقافي"، الذي بادرت إليه وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميريت ريجف، ويهدف إلى وقف ومنع التمويل عن الأعمال الثقافية والفنية التي تحكي الرواية الفلسطينية والنكبة، وأي انتقاد لسياسات إسرائيل وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

ويخول القانون وزيرة الثقافة والرياضة صلاحيات تقليص ميزانيات مؤسسات ثقافية ومسارح وإلغاء التمويل الرسمي الحكومي لهذه المؤسسات في حال خرقت قانون "الولاء الثقافي" وعرضت أعمالاً فنية وثقافية تتناقض وقانون الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"، أو تتضمن ما تعتبره إسرائيل تحريضاً على "العنف والإرهاب أو دعم الكفاح المسلح أو اعتبار يوم الاستقلال الإسرائيلي يوم النكبة"، وأي عمل لا يحترم الرموز الإسرائيلية الرسمية.