ويسعى القانون الجديد الذي قدمه رئيس "الشاباك" سابقاً، أفي ديختر، ودعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى تحديد أنه لا يوجد حق لتقرير المصير في إسرائيل إلا لليهود.

كما ينص القانون على خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة. ويجيز القانون إقامة بلدات ومستوطنات متجانسة من حيث الهوية والعرق، واعتبار الشريعة اليهودية مصدراً للتشريع في حال وجود ثغرة في القانون الإسرائيلي.

ومن المقرر تحويل القانون إلى لجنة القضاء والدستور والقانون لمناقشته وإضافة تعديلات عليه، ومن ثم إعادته للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأعلن نتنياهو، يوم الإثنين، مع بدء الدورة الصيفية للكنيست الحالية أن الحكومة تعتزم إنجاز عمليات تشريع هذا القانون خلال ستين يوماً.

ويثير القانون العنصري معارضة في إسرائيل، تحديداً من اليسار والفلسطينيين في الداخل، بحيث يعرّف دولة الاحتلال بأنها دولة الشعب اليهودي.

كما يعارض اليسار العلماني في إسرائيل القانون من منطلق تخوفه من تغليب الشريعة اليهودية والنصوص الدينية على الدولة ومؤسساتها، دون أن يعارض إعلان الدولة يهودية، بل يطالب بالاكتفاء بما حددته وثيقة الاستقلال الإسرائيلية بأن إسرائيل هي دولة يهودية تمثل حق تقرير المصير للشعب اليهودي.

وأكّدت الأحزاب العربية في الداخل ولجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين أن سن القانون هو في واقع الحال قوننة وتكريس الأبارتهايد في إسرائيل، وإشهار للعنصرية التي تحافظ على الامتيازات لليهود دون العرب.