الكلمة للمجتمع المدني في تونس
دور أساسي للنساء في مرحلة الانتقال الديموقراطي(فتحي بلعيد/فرانس برس)
طويلٌ الطريق إلى الديموقراطية. صحيح أن تونس حققت الكثير منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي وحتى اليوم، إلا أن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ما زالت بحاجة إلى نقاشات طويلة، وصولاً إلى بلورة قوانين ضامنة لها. في هذا الإطار، يلفت رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في المرحلة المقبلة. يقول لـ"العربي الجديد" إن "الدرس الأساسي الذي يجب أن تستخلصه جميع الأطراف الآن، هو اعتبار قضايا المواطنين والبناء الديموقراطي الفضاء المشترك الذي يجب العمل في إطاره".
يحكي بن حسن عن مسار الانتقال في تونس. وبرأيه، لا يختلف عما شهدته دول عدة في العالم مرت بمراحل مهمة في تاريخها. بات يمكن بناء دولة الكرامة والعدالة والمساواة والحرية. يقول: "خلال الأربع سنوات الماضية، عملت جمعيات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية بحرية أكبر. هي مكاسب نتجت عن نضالات الشعب التونسي نساء ورجالاً. من جهة أخرى، هناك مشاكل أخرى لم يتم الاهتمام بها. منها مطلب العدالة الانتقالية. فالغبن الذي تشعر به عائلات الشهداء والجرحى، والتأخير في التعامل مع قضايا الماضي والانتهاكات الجسيمة، ستبقى تخيّم بثقلها على المرحلة الانتقالية. القضية الثانية تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي التنمية، العدالة الجهوية، وتوفير فرص عمل. أما القضية الثالثة، فترتبط بالمحاسبة والشفافية التي قامت بسببها الثورة، في ظل عدم وضع آليات تسمح بالمحاسبة، ما خلق إحساساً بالارتباك والعجز".
يتابع بن حسن أن هذه القضايا مركزية، ويجب أن تعالج من خلال نقاشات وحوارات وطنية بين مختلف الأطراف. يضيف: "لم نعد في مرحلة التأسيس، بل أصبحنا في مرحلة التداول السلمي على السلطة، ما يقتضي بناء مؤسسات الرقابة والتعديل، بينها المحكمة الدستورية. بالإضافة إلى إصدار قوانين تضمن الحقوق والحريات".
وفي ما يتعلق بمراعاة الدستور التونسي لحقوق الإنسان، يلفت إلى أنه "كان بمثابة خطوة أولى وصلنا إليها بفضل عقلية المشاركة وجهود مكونات المجتمع المدني، على رأسها المعهد العربي لحقوق الإنسان. يتضمن العديد من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات. بالتالي، يجب ترجمته إلى قوانين. بداية، نحتاج إلى مراجعة القوانين التي لا تخدم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي مرحلة ثانية، يجب تفعيل المؤسسات المعنية بمراقبة الالتزام بالدستور، بخاصة المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية. إلا أن كل ذلك لا يكفي. يجب أن نعترف بأهمية المجتمع المدني وإعطائه الأدوات المعنوية والمادية للقيام بدوره. كذلك، يجب تعميم ثقافة حقوق الإنسان والديموقراطية والمواطنة".
يرى بن حسن أن المجتمع المدني كان إحدى النقاط المضيئة في مرحلة الانتقال الديموقراطي. نساء ورجال تونس، أدوا دوراً أساسياً من خلال المنظمات والنقابات والاتحاد العام التونسي للشغل وغيرها على ثلاث مستويات: المشاركة في اقتراح القوانين والسياسات وصياغة الدستور، التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ولعب دور الوسيط أثناء الأزمة السياسية من خلال الحوار الوطني. من هنا، يشير إلى أهمية "تفعيل دور المجتمع المدني ومراجعة قانون الجمعيات بما يضمن حقوق المنظمات، وإعطائها الإمكانيات المالية، والاهتمام بالشباب داخل المنظمات".
وباعتبار أن تونس تدخل مرحلة جديدة من الانتقال الديموقراطي، يرى أنه يجب أن يكون هناك جهد جماعي من قبل منظمات المجتمع المدني لتطوير دورها في المرحلة المقبلة، بخاصة مواصلة مراقبة الانتهاكات، والتوعية حول قضايا حقوق الإنسان. يضيف: "على المجتمع المدني تقديم الاقتراحات لتحويل الدستور إلى قوانين تحافظ على الحقوق والحريات، بالإضافة إلى إرساء المؤسسات الرقابية التي ستحمي الدستور وتحوله إلى واقع فعلي. أما الدور الثالث، فيتمثل في اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإصلاح المجتمع. رابعاً، تقديم المقترحات حول قضايا الإرهاب والعنف".
يحكي بن حسن عن مسار الانتقال في تونس. وبرأيه، لا يختلف عما شهدته دول عدة في العالم مرت بمراحل مهمة في تاريخها. بات يمكن بناء دولة الكرامة والعدالة والمساواة والحرية. يقول: "خلال الأربع سنوات الماضية، عملت جمعيات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية بحرية أكبر. هي مكاسب نتجت عن نضالات الشعب التونسي نساء ورجالاً. من جهة أخرى، هناك مشاكل أخرى لم يتم الاهتمام بها. منها مطلب العدالة الانتقالية. فالغبن الذي تشعر به عائلات الشهداء والجرحى، والتأخير في التعامل مع قضايا الماضي والانتهاكات الجسيمة، ستبقى تخيّم بثقلها على المرحلة الانتقالية. القضية الثانية تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي التنمية، العدالة الجهوية، وتوفير فرص عمل. أما القضية الثالثة، فترتبط بالمحاسبة والشفافية التي قامت بسببها الثورة، في ظل عدم وضع آليات تسمح بالمحاسبة، ما خلق إحساساً بالارتباك والعجز".
يتابع بن حسن أن هذه القضايا مركزية، ويجب أن تعالج من خلال نقاشات وحوارات وطنية بين مختلف الأطراف. يضيف: "لم نعد في مرحلة التأسيس، بل أصبحنا في مرحلة التداول السلمي على السلطة، ما يقتضي بناء مؤسسات الرقابة والتعديل، بينها المحكمة الدستورية. بالإضافة إلى إصدار قوانين تضمن الحقوق والحريات".
وفي ما يتعلق بمراعاة الدستور التونسي لحقوق الإنسان، يلفت إلى أنه "كان بمثابة خطوة أولى وصلنا إليها بفضل عقلية المشاركة وجهود مكونات المجتمع المدني، على رأسها المعهد العربي لحقوق الإنسان. يتضمن العديد من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات. بالتالي، يجب ترجمته إلى قوانين. بداية، نحتاج إلى مراجعة القوانين التي لا تخدم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وفي مرحلة ثانية، يجب تفعيل المؤسسات المعنية بمراقبة الالتزام بالدستور، بخاصة المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية. إلا أن كل ذلك لا يكفي. يجب أن نعترف بأهمية المجتمع المدني وإعطائه الأدوات المعنوية والمادية للقيام بدوره. كذلك، يجب تعميم ثقافة حقوق الإنسان والديموقراطية والمواطنة".
يرى بن حسن أن المجتمع المدني كان إحدى النقاط المضيئة في مرحلة الانتقال الديموقراطي. نساء ورجال تونس، أدوا دوراً أساسياً من خلال المنظمات والنقابات والاتحاد العام التونسي للشغل وغيرها على ثلاث مستويات: المشاركة في اقتراح القوانين والسياسات وصياغة الدستور، التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ولعب دور الوسيط أثناء الأزمة السياسية من خلال الحوار الوطني. من هنا، يشير إلى أهمية "تفعيل دور المجتمع المدني ومراجعة قانون الجمعيات بما يضمن حقوق المنظمات، وإعطائها الإمكانيات المالية، والاهتمام بالشباب داخل المنظمات".
وباعتبار أن تونس تدخل مرحلة جديدة من الانتقال الديموقراطي، يرى أنه يجب أن يكون هناك جهد جماعي من قبل منظمات المجتمع المدني لتطوير دورها في المرحلة المقبلة، بخاصة مواصلة مراقبة الانتهاكات، والتوعية حول قضايا حقوق الإنسان. يضيف: "على المجتمع المدني تقديم الاقتراحات لتحويل الدستور إلى قوانين تحافظ على الحقوق والحريات، بالإضافة إلى إرساء المؤسسات الرقابية التي ستحمي الدستور وتحوله إلى واقع فعلي. أما الدور الثالث، فيتمثل في اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإصلاح المجتمع. رابعاً، تقديم المقترحات حول قضايا الإرهاب والعنف".
