الكتل النيابية اللبنانية تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

الكتل النيابية اللبنانية تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

18 نوفمبر 2016
الصورة
التشكيل يواجه عُقد التوزيع الطائفي والسياسي للمقاعد الوزارية(حسين بيضون)
+ الخط -

بدأت القوى السياسية في لبنان التمهيد لمرحلة إجراء الانتخابات النيابية المقررة بعد 6 أشهر، في خضم مساعي رئيس الحكومة المُكلف تشكيل الحكومة، سعد الحريري، لحل عُقد التوزيع الطائفي والسياسي للمقاعد الوزارية في هذه الحكومة.

وشدد "تكتل التغيير والإصلاح" على "ضرورة تشكيل الحكومة سريعاً، لأنه لا يمكن وضع قانون انتخاب في غيابها".

وقال أمين سر التكتل، النائب إبراهيم كنعان، مساء أمس الخميس، إنّ "المطلوب هو الإسراع في تشكيل من دون تسرع في تشكيل الحكومة، ثم إجراء انتخابات في موعدها وهي مسألة لن نحيد عنها أبداً".

وأكّد أنّ التكتل "لا يضع فيتو على أحد للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، علماً أننا ندفع ثمن هذا الخيار بحسابات الربح والخسارة".

ودعا كنعان لـ"الالتزام بالأصول الدستورية والميثاقية"، مشدداً على "دعم موقف رئيس الجمهورية، والرئيس المكلف بما يقومان به، للوصول إلى تأمين انطلاقة فعالة للعهد الجديد".

بدورها، دعت كتلة "الوفاء للمقاومة"، إثر اجتماعها الدوري، إلى "الإسراع في تأليف حكومة الوحدة الوطنية الجامعة وإشراك مختلف القوى السياسية فيها لتأتي معبرةً عن روح الشراكة بين اللبنانيين، وخصوصاً في مستهل العهد الرئاسي الجديد، الذي يأمل منه المواطنون الانفتاح والتعاون مع الجميع".

وأملت الكتلة النيابية لـ"حزب الله" أنّ "تترجم القوى السياسية الوازنة حرصها على الشراكة عبر توسعة قاعدة التمثيل في الحكومة"، مشيرةً إلى ما وصفته بـ "الإنجازات الأمنية والعسكرية التي حققها لبنان في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، والتي تمت من خلال التكامل القائم بين الجيش والشعب والمقاومة، لدرء المخاطر الاستراتيجية عن لبنان".

وفي تعقيب غير مباشر على الموقف المُلتبس الذي عبّر عنه نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، بشأن "تحوّل الحزب إلى جيش"، حيّت الكتلة "التضحيات والجهود الاستثنائية التي يضطلع بها الجيش اللبناني قيادةً وضباطاً وجنوداً، مع بقية الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهابيين وكشف وملاحقة خلاياهم وإحباط العديد من اعتداءاتهم".

وأكّدت الكتلة "التزامها دعم السياسات الوطنية الرامية إلى تحرير لبنان من كل تبعية أو ارتهان، وتعزيز علاقاته الإقليمية والدولية على قاعدة حفظ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".​