القواعد الأميركية في العراق: محرمة على ضباط بالجيش العراقي
واشنطن تحتاط من التجسس الإيراني (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
بات الدخول إلى مبنى مجلس الوزراء، الواقع وسط المنطقة الخضراء، أسهل بكثير من الاقتراب من إحدى القواعد العسكرية، التي تتواجد بها القوات الأميركية في العراق، ليس للمدنيين إنما لقادة وضباط كبار بالجيش العراقي. فالإجراءات الأخيرة التي تتخذها القوات الأميركية لحماية مقرات تواجدها، باتت أقوى من تلك التي كانت عليه في سنوات احتلالهم البلاد 2003 ـ 2011.
ولا تنحصر المخاوف الأميركية على مقراتها من خشيتها من حدوث الهجمات الإرهابية، فهي تعمل أيضا على منع دخول مقراتها من قبل ضباط وجنرالات بارزين في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية معروفين بقربهم من مليشيات "الحشد الشعبي" وإيران.
ووفقا لمصادر عسكرية بالجيش العراقي، فإن القوات الأميركية تلتزم الحيطة من عامل التجسس أو الاطلاع على "باطن القواعد الأميركية وما فيها"، الذي تحاول إيران الوصول إليه.
وتعتبر القوات الأميركية أن ذلك قد يكون عبر عراقيين في الجيش والشرطة الاتحادية، باعتبار أن غالبية المقرات والمعسكرات الأميركية موجودة في قواعد مشتركة مع العراقيين، وليس بشكل منفصل كقاعدة عين الأسد والتقدم غرب العراق ومعسكر المطار في بغداد.
وقال ضابط بالجيش العراقي لـ"العربي الجديد" إن أذرعا إيرانية تحاول معرفة حجم الإمكانات العسكرية الأميركية في العراق، من حيث العدد والتسليح والنشاط الذي تقوم به، وأخيرا أسقط الجيش الأميركي طائرة مسيرة تعود لمليشيات "الحشد"، إيرانية الصنع فوق إحدى المعسكرات الأميركية قرب بلدة حمام العليل جنوبي الموصل.
وأضاف أن "الاميركيين فرضوا نظاما لا يمكن لأي ضابط الدخول إلا بعد طلب إذن مسبق، ويتم التأكد من هويته وارتباطاته ويقبل أو يرفض حسب ذلك"، لافتا إلى أن "الحال يختلف مع قوات البشمركة التي تثق بها القوات الأميركية إلا أن الاميركيين يتعاملون مع القوات الحكومية بحذر للغاية".
ويوجد نحو 12 ألف عسكري أميركي في العراق أكثر من نصفهم قوات قتالية تنتشر في عدة قواعد عسكرية بالأنبار وبغداد ونينوى وأربيل وصلاح الدين ودهوك، وتقدم دعما لوجستيا ومباشرا للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
من جهة أخرى، هاجم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إسكندر وتوت، اليوم الإثنين، ما وصفه بالصمت الحكومي على التصرفات الأميركية وتجاوزها خطوط السيادة في العراق.
وأوضح وتوت، القيادي في التحالف الوطني الحاكم في البلاد، في بيان له إن "الجيش الأميركي في العراق ينفذ عمليات عسكرية ويعتقل قيادات مسلحة دون علم الحكومة وقوات الجيش، متجاهلا سيادة العراق"، محملا الحكومة المسؤولية لصمتها عما وصفه بـ "الخروقات" وعدم اتخاذها "الإجراءات التي تمنع تلك القوات من التمادي".
وشدد على "ضرورة مغادرة القوات الأميركية للأراضي العراقية فورا في حال رفضها المشاركة بالتحقيقات"، فيما وصف عضو التيار الصدري، حسين البصري، التصرفات الأميركية مع بعض القادة العراقيين في الجيش بالوقحة.
وأوضح البصري لـ"العربي الجديد" أن "على الأميركيين التأكد من أنهم لن يبقوا طويلا في العراق بعد انتهاء ورقة (داعش)".
مصدر حكومي في بغداد أكد لـ"العربي الجديد" وجود قائمة شخصيات مقربة من إيران سياسية وعسكرية بالجيش والشرطة الاتحادية عليهم حظر من المشاركة، والحضور في أي نشاط أميركي، سواء كان سياسيا أو دبلوماسيا في السفارة ببغداد، أو عسكريا أو أمنيا في قواعده ومقراته.
وشرح سبب ذلك بالقول "الأميركيون يعلمون أن هناك قيادات وضباطاً عسكريين وأمنيين يعملون لصالح مليشيات إيران، وهذا سبب تخوفهم الأول".
ولفت إلى أنه من ناحية قانونية فإنه بموجب الاتفاقية بين العراق وواشنطن، فللأخيرة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي فيها قواتها وموظفيها في العراق، لذا لا يمكن التحرك إزاء الموضوع حتى لو طالب بعض النواب في البرلمان بذلك.
