القضاء يحقق مع رئيس كتلة حزب نداء تونس

وجه القضاء التونسي دعوة رسمية لرئيس كتلة حزب نداء تونس بالبرلمان، سفيان طوبال، ونائبين آخرين للتحقيق معهم حول علاقتهم بملف رجل الأعمال شفيق الجراية، الماثل أمام القضاء العسكرى بتهم فساد والتآمر على أمن البلاد.

واكد مصدر من فرقة الحرس الوطنى بمنطقة العوينة لـ"العربي الجديد" انه تم، أمس الثلاثاء، توجيه دعوة رسمية إلى طوبال والنائبين ابتسام الجبابلى والمنجى الحرباوى (عن كتلة حزب نداء تونس) للاستماع إلى إفاداتهم مباشرة بعد عيد الفطر المبارك وذلك في علاقة بملف الأبحاث الجارية أمام القضاء العسكري حول التهم الموجهة إلى الجراية من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر تقدم النيابة العسكرية بشكاوى تخص انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي للدولة.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية قد أصدر إنابة قضائية كتابية، بداية الشهر الحالي، إلى أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة لمباشرة الأبحاث بخصوص القضية ضد الجراية وكل من سيكشف عنه البحث في تورطه بحسب ما أعلنته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري.

من جانبه نفى طوبال في تصريح مقتضب لـ'"العربي الجديد" عملية إيقافه من قبل قوات الحرس الوطني أو توجيه تهم إليه أو منعه من السفر إلى الخارج، منبها من كثرة الإشاعات والاتهامات.

وكان طوبال قال أخيرا في تصريحات إذاعية، ردّا على "اتهامه" بوجود علاقة تربطه بالجراية: "القضاء موجود ولا أقوم بمزايدات وشعبوية.. وأنا على ذمة القضاء وأحترم القانون وشفيق الجراية صديقي والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.. والجراية ليس فوق القانون".

ويتمتع أعضاء البرلمان بحصانة دستورية تحول دون تحقيق القضاء معهم إذا ما تمسكوا بها.

وبينت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة، كلثوم بدر الدين، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لا يمكن رفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب إلا بعد التقدم بطلب من النيابة العمومية مشيرة إلى أن الحصانة ليست آلية بل تفعل بطلب كتابي من النواب وإذا اعتصم النائب بحصانته ورفض الإفادة والإدلاء بأقواله أمام التحقيق فإنه يمكن للقضاء أن يطلب من رئيس البرلمان بصفة رسمية رفع الحصانه عنه ليتسنى له القيام بإجراءات التتبع والتحقيق.

وأضافت بدر الدين أن لجنة الحصانة ليست من تقرر رفع الحصانة الجزائية عن النائب من عدمها بل تدرس الملفات المرفوعة اليها وتستمع الى النائب وتعد تقريرا يتضمن توصية تحال على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت برفع الحصانة.

وفي سياق متصل أكد القيادي في حركة نداء تونس، لزهر العكرمي، في تصريحات إعلامية وصحفية أن الجراية أوكل مهمة شراء ذمم نواب نداء تونس لعضده طوبال، مشيرا إلى حصوله على وثيقة عقد بيع تفيد أن الجراية باع شقة بقيمة 150 الف دينار لطوبال ولم يقم هذا الأخير بتسديد ثمنها، موضحا أنه قدم لقاضي التحقيق كل ما يفيد هذه الاتهامات.