القضاء المصري يقمع معارضي السيسي... وتحذيرات من انهياره
حسابات سياسية شابت أداء القضاء المصري (خالد الدسوقي/فرانس برس)
وضع القضاء المصري نفسه مرة أخرى طرفاً أساسياً ومنحازاً في المعركة الدائرة بين نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من جهة، والتيارات السياسية والشبابية المعارضة من جهة أخرى، بإصداره أحكاماً وصفها مراقبون بـ"المشددة والمبالغ فيها" بحق 152 شاباً ممن تم القبض عليهم يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي في التظاهرات التي دعت إليها مجموعات شبابية من أطياف سياسية متعددة لمعارضة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إليها.
وقضت محكمتان للجنح بحبس الشباب فترات تراوح بين عامين و5 أعوام، إعمالاً لنص المادة 19 من قانون التظاهر باعتبار أن المتظاهرين الذين خرجوا في مناطق محدودة بالقاهرة والجيزة وتم القبض عليهم بعد أقل من نصف ساعة من خروجهم، قد عطلوا الطريق العام وقطعوا سبيل وسائل النقل ومنعوا المواطنين من مزاولة مصالحهم وحالوا دون ممارسة أفراد الشرطة عملهم في حفظ الأمن، بينما طبقت محكمة من الاثنتين على 79 متهماً عقوبة إضافية في المادة ذاتها بالغرامة القصوى 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار).
وجاء الحكمان كأحدث حلقات سلسلة طويلة من الأحكام الصارمة ضد معارضي النظام، والقرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة بحبس نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والشباب المعارضين من الإسلاميين وغيرهم، حتى باتت قرارات الحبس الاحتياطي الطويلة غير المبررة والسابقة على إحالتهم للقضاء بمثابة عقوبات قبل المثول أمام المحاكم، وذلك كله استناداً فقط إلى تحريات وتقارير الأمن الوطني (أمن الدولة) التي تُقدّم أثناء التحقيقات، على الرغم من أن محكمة النقض، أعلى جهة قضاء جنائي في البلاد، لا تعتد بهذه التحريات كدليل إدانة.
ويرى مراقبون أن أغلب أعضاء القضاء المصري قد حسموا موقفهم سلفاً بالوقوف إلى جانب السلطة الحالية في معركتها ضد المعارضة، وتحديداً منذ مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق حامد عبدالله في بيان عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو/ تموز 2013، ومشاركة وزير العدل ورئيس نادي القضاة السابق أحمد الزند في كل مراحل الحرب على التيارات المعارضة داخل وخارج القضاء، وموافقة رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور على تولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً إلى حين استقالة السيسي من الجيش وترشحه لمنصب الرئاسة وفوزه بالانتخابات.
وشاب أداء القضاء المصري في هذه الفترة الكثير من الحسابات السياسية دفاعاً عن مسار نظام السيسي، سواء بالتأكيد في حيثيات العديد من الأحكام على شرعية أحداث 30 يونيو/ حزيران و3 يوليو/ تموز 2013، أو في كيل الاتهامات للمعارضين، وإصدار عقوبات مشدّدة على من يُقدَّمون للمحاكمة. واشتهر نموذج القاضي محمد ناجي شحاتة الذي خرج في حوارات صحافية ليعلّق على موضوعات سياسية مرتبطة بقضايا منظورة أمامه، كنموذج فج للخروج عن تقاليد القضاء المصري، مما أبعد شحاتة شخصياً عن النظر في قضيتين.
كما برزت في الفترة ذاتها نماذج "دوائر الإرهاب" التي تم إنشاؤها في كل محاكم جنايات مصر، وأسندت رئاستها إلى عدد من القضاة المعروفين بمناهضتهم للمعارضة وتأييدهم المطلق للنظام، وعُرف هؤلاء برفضهم دفوع المحامين بوجوب الإفراج عن موكليهم، وبطول فترة التقاضي وعدم التشديد في سماع شهود الإثبات لمعرفة مصادر معلوماتهم وتأسيس أحكامهم على أمور تبدو من العلم وليس على أدلة حقيقية ملموسة.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من أن معظم أحكام الجنايات والجنح الصادرة في قضايا الرأي العام والتظاهر وأحداث العنف السابقة والمواكبة والتالية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، قد تم إلغاؤها في مرحلة النقض، إلا أن الرؤساء المتعاقبين لمحكمة النقض لم يكونوا أقل حرصاً من قضاة الجنايات على مصالح النظام، في ما يتعلق بالأوضاع داخل البيت القضائي.
فقد شهد العام الماضي إحالة أكثر من 60 قاضياً إلى المعاش المبكر (عزلهم) لاتهامهم بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" أو المشاركة في اعتصام رابعة أو تدوينهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة توحي بانتمائهم لـ"الإخوان" أو حركة 6 أبريل أو معارضتهم سياسات النظام. كما تم إنشاء مكتب مختص بوزارة العدل يتابع الحسابات الشخصية للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي ويرصد ما فيها من "مخالفات سياسية" في المقام الأول لإحالة القضاة إلى التفتيش.
وأدت هذه الهجمة التي شارك فيها وزير العدل الحالي حسام عبدالرحيم، إبان رئاسته لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، إلى تفكك وتحلل ما تبقّى من تيار استقلال القضاء داخل المجتمع القضائي المصري، فآثر العشرات من القضاة المحسوبين على تيار الاستقلال، أو المعارضين للكيل بمكيالين في التعامل مع القضاة المؤيدين للنظام ومناهضيه، أن يتركوا القضاء بإرادتهم أو يسافروا لدول الخليج للعمل بها على سبيل الإعارة، أو الصمت نهائياً لحين انقشاع هذه الغيمة.
ولضمان ولاء القسم الأكبر من القضاة، لم يُبدِ السيسي معارضة لما أقدم عليه القضاة من إصدار فتوى وعدد من الأحكام تخرجهم من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور الذي أصدره في مطلع فترته الرئاسية كبادرة لمشروع قومي للحد من الفجوات بين المداخيل ولتحقيق العدالة الاجتماعية. بل الأكثر من ذلك، فإن السيسي حافظ على تخصيص ميزانيات غير مراقبة وغير مفصلة للجهات القضائية المختلفة، إلى جانب ميزانية وزارة العدل، تفيض كل عام عن احتياجاتها الأساسية والإضافية، فتكون الفرصة مواتية لمنح القضاة منحاً وحوافز بمناسبة أو من دون، تحت مسميات مختلفة، كـ"حوافز الجهود غير العادية، وحوافز الإنجاز، ومِنح رمضان والعيدين"، إلى جانب رفع الحد الأدنى للراتب عند التعيين لأول مرة في سلك القضاء إلى نحو 9 آلاف جنيه مصري (نحو ألف دولار أميركي)، وهو ما يضمن منزلة اجتماعية مميزة للقضاة الشباب، وزيادة مطردة في الأجور للقضاة الأكبر سناً.
وساهم تداول أخبار رواتب القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الخاصة، في تأجيج الغضب الشعبي ضد القضاة، لا سيما في أوساط الشباب الأعلى تعليماً والمعارضين لسياسات النظام والمنخرطين في التعبير عن آرائهم على الإنترنت، خصوصاً في ظل عدم شفافية معايير اختيار القضاة الجدد واتساع ظاهرة تعيين أبناء القضاة والمسؤولين التنفيذيين في الهيئات القضائية المختلفة؛ وآخرها تعيين ابنة رئيس الأركان محمود حجازي وزوجة نجل السيسي في هيئة قضايا الدولة على الرغم من تخرجها منذ 5 سنوات فقط.
وتعتبر هذه الأوساط الشبابية أن القضاء المصري أصبح أبرز "الفئات الناجية" في الهرم الطبقي للمجتمع نظراً لما يتمتع به من امتيازات، وفي الوقت ذاته فإن غياب العدالة أو تأخرها وبروز وجوه قضائية تدافع بضراوة من على منصتها عن النظام سياسياً وتحاول الانتقام من معارضيه، تمثّل جميعها أسباباً كافية لاتساع الهوة بين الشعب والقضاء الذي يحكم باسم الشعب.
وترى مصادر قضائية رفيعة المستوى في محكمتي النقض واستئناف القاهرة، أن "الطريق الحالي الذي تسير فيه المحاكم بالصدام المباشر بالنيابة عن السلطة مع المعارضين، قد يعرّض السلطة القضائية كلها للخطر يوماً، لأنه يرسخ أفكار المعارضين المتشددين والغرب عن القضاء المصري باعتباره مجرد أداة للسلطة التنفيذية مثله مثل الشرطة".
واستدعت المصادر توقعات لرئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق حسام الغرياني منتصف عام 2011، عندما قال لجموع القضاة في إحدى جمعياتهم العمومية إن "الشعب أسقط السلطة التنفيذية والتشريعية، وسيسقط السلطة القضائية ويحرق المحاكم كما حرق الأقسام إذا لم تتطهروا"، محاولاً بذلك إقناع القضاة الرافضين للإصلاح بالنزول على مطالب الشعب بإصلاح مرفق القضاء وصياغة مشروع قانون جديد يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وتعتبر المصادر أن "هذه التوقعات باتت قريبة التحقق أكثر من أي وقت مضى، في ظل الأحكام "الغاشمة" التي تصدر في قضايا بسيطة لكنها تحمل طابعاً سياسياً، لترسيخ الخوف في نفوس المواطنين، والقضاء على أي آمال في ممارسة السياسة بحرية خارج الغرف المغلقة التي تدار منها البلاد". وتشير المصادر إلى أن "ضعف شخصيات شيوخ القضاة الحاليين، وخوفهم من التصادم مع السلطة، هما سببان رئيسيان لما آل إليه حال القضاء، بالإضافة إلى استمرار تغوّل أفراد الأمن للسيطرة على دوائر بعينها في المحاكم والنيابات"، مشددة على أن "مشهد صراخ السيسي ونهره للقضاة في جنازة النائب العام، هشام بركات، لما وصفه بالتأخر في معاقبة الإرهابيين، يعبّر عن الخانة التي وضع فيها القضاة أنفسهم تحت ضغط رأس السلطة التنفيذية".
وقضت محكمتان للجنح بحبس الشباب فترات تراوح بين عامين و5 أعوام، إعمالاً لنص المادة 19 من قانون التظاهر باعتبار أن المتظاهرين الذين خرجوا في مناطق محدودة بالقاهرة والجيزة وتم القبض عليهم بعد أقل من نصف ساعة من خروجهم، قد عطلوا الطريق العام وقطعوا سبيل وسائل النقل ومنعوا المواطنين من مزاولة مصالحهم وحالوا دون ممارسة أفراد الشرطة عملهم في حفظ الأمن، بينما طبقت محكمة من الاثنتين على 79 متهماً عقوبة إضافية في المادة ذاتها بالغرامة القصوى 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار).
ويرى مراقبون أن أغلب أعضاء القضاء المصري قد حسموا موقفهم سلفاً بالوقوف إلى جانب السلطة الحالية في معركتها ضد المعارضة، وتحديداً منذ مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق حامد عبدالله في بيان عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو/ تموز 2013، ومشاركة وزير العدل ورئيس نادي القضاة السابق أحمد الزند في كل مراحل الحرب على التيارات المعارضة داخل وخارج القضاء، وموافقة رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور على تولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً إلى حين استقالة السيسي من الجيش وترشحه لمنصب الرئاسة وفوزه بالانتخابات.
وشاب أداء القضاء المصري في هذه الفترة الكثير من الحسابات السياسية دفاعاً عن مسار نظام السيسي، سواء بالتأكيد في حيثيات العديد من الأحكام على شرعية أحداث 30 يونيو/ حزيران و3 يوليو/ تموز 2013، أو في كيل الاتهامات للمعارضين، وإصدار عقوبات مشدّدة على من يُقدَّمون للمحاكمة. واشتهر نموذج القاضي محمد ناجي شحاتة الذي خرج في حوارات صحافية ليعلّق على موضوعات سياسية مرتبطة بقضايا منظورة أمامه، كنموذج فج للخروج عن تقاليد القضاء المصري، مما أبعد شحاتة شخصياً عن النظر في قضيتين.
كما برزت في الفترة ذاتها نماذج "دوائر الإرهاب" التي تم إنشاؤها في كل محاكم جنايات مصر، وأسندت رئاستها إلى عدد من القضاة المعروفين بمناهضتهم للمعارضة وتأييدهم المطلق للنظام، وعُرف هؤلاء برفضهم دفوع المحامين بوجوب الإفراج عن موكليهم، وبطول فترة التقاضي وعدم التشديد في سماع شهود الإثبات لمعرفة مصادر معلوماتهم وتأسيس أحكامهم على أمور تبدو من العلم وليس على أدلة حقيقية ملموسة.
وعلى الرغم من أن معظم أحكام الجنايات والجنح الصادرة في قضايا الرأي العام والتظاهر وأحداث العنف السابقة والمواكبة والتالية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، قد تم إلغاؤها في مرحلة النقض، إلا أن الرؤساء المتعاقبين لمحكمة النقض لم يكونوا أقل حرصاً من قضاة الجنايات على مصالح النظام، في ما يتعلق بالأوضاع داخل البيت القضائي.
فقد شهد العام الماضي إحالة أكثر من 60 قاضياً إلى المعاش المبكر (عزلهم) لاتهامهم بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" أو المشاركة في اعتصام رابعة أو تدوينهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة توحي بانتمائهم لـ"الإخوان" أو حركة 6 أبريل أو معارضتهم سياسات النظام. كما تم إنشاء مكتب مختص بوزارة العدل يتابع الحسابات الشخصية للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي ويرصد ما فيها من "مخالفات سياسية" في المقام الأول لإحالة القضاة إلى التفتيش.
وأدت هذه الهجمة التي شارك فيها وزير العدل الحالي حسام عبدالرحيم، إبان رئاسته لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، إلى تفكك وتحلل ما تبقّى من تيار استقلال القضاء داخل المجتمع القضائي المصري، فآثر العشرات من القضاة المحسوبين على تيار الاستقلال، أو المعارضين للكيل بمكيالين في التعامل مع القضاة المؤيدين للنظام ومناهضيه، أن يتركوا القضاء بإرادتهم أو يسافروا لدول الخليج للعمل بها على سبيل الإعارة، أو الصمت نهائياً لحين انقشاع هذه الغيمة.
ولضمان ولاء القسم الأكبر من القضاة، لم يُبدِ السيسي معارضة لما أقدم عليه القضاة من إصدار فتوى وعدد من الأحكام تخرجهم من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور الذي أصدره في مطلع فترته الرئاسية كبادرة لمشروع قومي للحد من الفجوات بين المداخيل ولتحقيق العدالة الاجتماعية. بل الأكثر من ذلك، فإن السيسي حافظ على تخصيص ميزانيات غير مراقبة وغير مفصلة للجهات القضائية المختلفة، إلى جانب ميزانية وزارة العدل، تفيض كل عام عن احتياجاتها الأساسية والإضافية، فتكون الفرصة مواتية لمنح القضاة منحاً وحوافز بمناسبة أو من دون، تحت مسميات مختلفة، كـ"حوافز الجهود غير العادية، وحوافز الإنجاز، ومِنح رمضان والعيدين"، إلى جانب رفع الحد الأدنى للراتب عند التعيين لأول مرة في سلك القضاء إلى نحو 9 آلاف جنيه مصري (نحو ألف دولار أميركي)، وهو ما يضمن منزلة اجتماعية مميزة للقضاة الشباب، وزيادة مطردة في الأجور للقضاة الأكبر سناً.
وساهم تداول أخبار رواتب القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الخاصة، في تأجيج الغضب الشعبي ضد القضاة، لا سيما في أوساط الشباب الأعلى تعليماً والمعارضين لسياسات النظام والمنخرطين في التعبير عن آرائهم على الإنترنت، خصوصاً في ظل عدم شفافية معايير اختيار القضاة الجدد واتساع ظاهرة تعيين أبناء القضاة والمسؤولين التنفيذيين في الهيئات القضائية المختلفة؛ وآخرها تعيين ابنة رئيس الأركان محمود حجازي وزوجة نجل السيسي في هيئة قضايا الدولة على الرغم من تخرجها منذ 5 سنوات فقط.
وتعتبر هذه الأوساط الشبابية أن القضاء المصري أصبح أبرز "الفئات الناجية" في الهرم الطبقي للمجتمع نظراً لما يتمتع به من امتيازات، وفي الوقت ذاته فإن غياب العدالة أو تأخرها وبروز وجوه قضائية تدافع بضراوة من على منصتها عن النظام سياسياً وتحاول الانتقام من معارضيه، تمثّل جميعها أسباباً كافية لاتساع الهوة بين الشعب والقضاء الذي يحكم باسم الشعب.
واستدعت المصادر توقعات لرئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق حسام الغرياني منتصف عام 2011، عندما قال لجموع القضاة في إحدى جمعياتهم العمومية إن "الشعب أسقط السلطة التنفيذية والتشريعية، وسيسقط السلطة القضائية ويحرق المحاكم كما حرق الأقسام إذا لم تتطهروا"، محاولاً بذلك إقناع القضاة الرافضين للإصلاح بالنزول على مطالب الشعب بإصلاح مرفق القضاء وصياغة مشروع قانون جديد يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وتعتبر المصادر أن "هذه التوقعات باتت قريبة التحقق أكثر من أي وقت مضى، في ظل الأحكام "الغاشمة" التي تصدر في قضايا بسيطة لكنها تحمل طابعاً سياسياً، لترسيخ الخوف في نفوس المواطنين، والقضاء على أي آمال في ممارسة السياسة بحرية خارج الغرف المغلقة التي تدار منها البلاد". وتشير المصادر إلى أن "ضعف شخصيات شيوخ القضاة الحاليين، وخوفهم من التصادم مع السلطة، هما سببان رئيسيان لما آل إليه حال القضاء، بالإضافة إلى استمرار تغوّل أفراد الأمن للسيطرة على دوائر بعينها في المحاكم والنيابات"، مشددة على أن "مشهد صراخ السيسي ونهره للقضاة في جنازة النائب العام، هشام بركات، لما وصفه بالتأخر في معاقبة الإرهابيين، يعبّر عن الخانة التي وضع فيها القضاة أنفسهم تحت ضغط رأس السلطة التنفيذية".
