قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم "الإثنين" بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبي، بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة، باعتباره من بين السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف، واختصاصه بالقيام بالنشاط الدعوي الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي لبيان صحيح الدين، وألزمت المدعي المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي خالف موضوع الخطبة المحدد من قبل وزارة الأوقاف؛ وهو "الإسلام دين الأمن والأمان.. لا للبلطجة والإرهاب"، وهي خطة الوزارة في إحكام لغة الخطاب الديني، وهي إحدى المشكلات المتصلة بأساليب تجديد الخطاب الديني.
وأضافت المحكمة أن أساليب تجديد الخطاب الديني التي يتعين انتهاجها في العصر الحديث لمواجهة ظاهرة الإرهاب، يجب أن تصلح ولا تفسد وتيسّر ولا تعسر، وعلى العلماء المتخصصين بوزارتي الأوقاف والأزهر الشريف أن يراعوا عدة نقاط عند تجديد الخطاب الديني منها، بيان أن الإسلام يدعو إلى السلام في الأرض، وهو دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان.
وطالبت المحكمة علماء الأوقاف والأزهر الشريف بتجديد الخطاب الديني على الفروع فحسب دون ثوابت الدين، وتجريد الثقافة الإسلامية من آثار التعصب الديني الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبي والسياسي، مع إعادة فهم النصوص على ضوء واقع الحياة، وما تستحدثه البيئة المعاصرة، بحيث تتناسب مع روح التطور، مع عدم المساس بثوابت الدين نفسه من نصوص قطعية الثبوت والدلالة، وأن يعالج تجديد الخطاب الديني" مفهوم الوطن" في ضوء "حقيقة مفهوم" الفكر السياسي الإسلامي.
تنظيم الإفتاء
وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين، إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح، وأكدت أن الدعوة الإسلامية هي دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبي والطائفي والعنف الدموي ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء.
وأشارت المحكمة أن المشرِّع الوضعي لم يضع تعريفا للمجتهد، كما أن هناك فراغا تشريعياً، بشأن إيجاد تنظيم تشريعي متكامل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري، وهو ما يسبب مشكلات جمة.
الأمر الذي يستدعي إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري، لتلافي الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة، بحسب منطوق الحيثيات.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأن الإفتاء في أمور الدين محظور على الجهلاء وغير المتخصصين والمغرضين، إجلالا لصحيح الدين، وأن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف عن طريق الأجهزة العلمية المتخصصة ومنها مجمع البحوث الإسلامية، ملزمون بالعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب، وآثار التعصب الديني الذي ينتج عنه الانحراف في الفكر المذهبي والسياسي، وإبراز تجليات جوهر الدين الأصيل الخالص وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يجدّ من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، والتصدي للدراسات الزائفة ودعاة الفكر المنحرف وتفسيراته الخاطئة ضد الدين والرد على الافتراءات والشبهات والأباطيل وتوضيح الحقائق.
اقرأ أيضاً:
بحكم المحكمة: الأوقاف تسيطر على كل مساجد مصر
مصر: التبرؤ من الإخوان شرط لعودة خطبائهم
مصر: "برهامي" يخطب بأمر الأمن لمواجهة "الإخوان"
بالأسماء: منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف بمصر