القضاء المصري يبرئ أحمد عز في قضية "تراخيص الحديد"

القضاء المصري يبرئ أحمد عز في قضية "تراخيص الحديد"

08 مارس 2018
الصورة
أحمد عز خلال جلسة محاكمة سابقة (العربي الجديد)
+ الخط -
قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد"، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، والرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية الحكومية عمرو عسل، ورفع اسميهما من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار التحفظ على أموالهما.

واستندت المحكمة في قرارها إلى تقدم دفاع أحمد عز بما يفيد إتمام التصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة النائب العام نبيل صادق، مقابل سداد 1.7 مليار جنيه (ما يعادل 96.5 مليون دولار)، وذلك عقب اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2012، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد (غيابياً)، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.

ودانت محكمة الجنايات المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قُدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، والتي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة اتفاق رشيد وعسل مع عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب)، وذلك بـ"المجان" للشركات المملوكة للأخير، بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثّل تربّحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به.

ونسبت النيابة إلى عسل قيامه بالتواطؤ مع رشيد بالترخيص لصالح عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بمحافظة السويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص للمستثمر ذاته، والقانون الذي يحظر منح الترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال، بما ألحق ضرراً بالمال العام بشأن قيمة رسوم التراخيص، التي لم يقم عز بسدادها.

دلالات

المساهمون