القضاء الجزائري يستدعي بدوي للتحقيق في قضايا فساد

وقال مصدر قضائي، لـ"العربي الجديد"، إنّ بدوي سيمثل، غداً الإثنين أمام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية في جلسة تحقيق أولى يتم خلالها إبلاغه بالتهم والقضايا المشتبه بتورطه فيها، قبل أن تتم إحالة الملف مباشرة إلى مجلس القضاء بعد غد الثلاثاء"، مضيفاً: "بعدها سيحيل المجلس القضائي الملف إلى المحكمة العليا لعدم اختصاص المحكمتين سالفتي الذكر في التحقيق مع رئيس الحكومة بسبب حق الامتياز القضائي الذي يتمتع به وفقاً للقانون الجزائري".

وذكرت المصادر نفسها، أن اسم نور الدين بدوي وضع على قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحسب المصادر، فإن بدوي يلاحق في قضايا منها جمع ستة ملايين توقيع لصالح الرئيس بوتفليقة عشية انتخابات 2019، وتمويل الأحزاب السياسية، وإصدار أوامر للهيئات المحلية والمحافظين لجمع التواقيع لبوتفليقة، إلى جانب استغلال وسائل الدولة وقاعدة البيانات للمواطنين لتحقيق تلك الأهداف.

وكان بدوي الذي عيّنه بوتفليقة رئيساً للحكومة في 11 مارس/آذار الماضي خلفاً لأحمد أويحيى، بعد اندلاع التظاهرات الشعبية في فبراير/شباط العام الماضي، قد قدّم استقالته الآلية إلى الرئيس عبد المجيد تبون في 19 ديسمبر الماضي، بشكل موازٍ ليوم أداء تبون القسم الدستوري.

وظهرت مشاهد في التلفزيون الرسمي للرئيس تبون وهو ينهي المقابلة مع بدوي مباشرة بعد تسليمه نص استقالته، وهو واقف من دون السماح له بالجلوس.

ويعد بدوي ثالث رئيس حكومة يلاحق من قبل القضاء الجزائري، بعد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والموقوفين في السجن منذ شهر يونيو/حزيران الماضي. كما استدعي في السياق ذاته وزير الداخلية السابق صلاح الدين دحمون، للتحقيق معه في قضايا فساد.

وكان الحراك الشعبي قد طالب منذ مارس/آذار الماضي باستبعاد بدوي ووزير الداخلية صلاح الدين دحمون من السلطة، لعلاقتهما المباشرة بنظام بوتفليقة ومحيطه الرئاسي والكارتل المالي ودعمهما مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.

محاكمة أويحيى

وتزامن استدعاء بدوي مع استئناف محاكمة سابقيه أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونجله ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ورجال أعمال، في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة والأحزاب السياسية الموالية له، وبتهمة منح مزايا غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتلقي الرشوة والتصريح الكاذب ومنح امتيازات غير قانونية والثراء غير المشروع.

واستجوب قاضي محكمة الاستئناف أحمد أويحيى في جلسة عامة، حيث رفض أويحيى التهم الموجهة إليه وقال: "خلال مساري عينت أربع مرات رئيساً للحكومة وكنت أسهر على تطبيق برنامج الرئيس ومصالح البلاد"، مضيفاً: "لقد اتهموني بوضع قائمة في كاف السيارات بالمحاباة، وأنا نسهر على مصالح البلاد. وتهم تبديد المال العام ليست صحيحة لأني لم أمض على أي صفقة واتهامي بالرشوة ليس صحيحاً".

وتساءل "من هو رجل الأعمال الذي قدم لي رشاوي؟، وأنا أسير بالحراسة من مكتبي إلى البيت ومن البيت إلى مكتبي، وفي كل تنقلاتي أيضاً. فمتى تمت هذه الرشوة وأين؟".

وتابع قائلاً: "كما أنه لا يوجد عندي تصريح كاذب والدليل وضعت الأموال في بنك عمومي، والمبلغ الذي وجد في حسابي (ما يعادل 1.5 مليون يورو) نسيت أن أصرح به فقط".

ونفى أويحيى تربح زوجته ونجليه من منصبه، كاشفاً أنه أبلغ بوتفليقة عن شركات أولاده انطلاقاً من منطق الوضوح.

وطعنت هيئة الدفاع في إجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة، واعتبرت أنها غير دستورية.

وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة الجزائرية قد أصدرت في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي عقوبات، تراوحت ما بين 15 سنة و3 سنوات حبس نافذ في حق أويحيى وسلال ويوسفي وبدة وباقي المتهمين من رجال الأعمال في القضايا ذاتها، قبل أن يتم الطعن فيها.