القضاء الجزائري يدين للمرة الثالثة أويحيى وسلال ووزراء سابقين

أضاف القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، حكماً جديداً بالسجن بحق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى إدانة عدد من الوزراء في قضية فساد تخصّ تمكين زعيم الكارتل المالي علي حداد من امتيازات وصفقات بطريقة غير قانونية.

وأصدرت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، حكماً بإدانة رئيسي الحكومة السابقين أويحيى وسلال بـ 12 سنة حبساً نافذاً، بعدما أثبتت المحكمة عليهما تهم استغلال النفوذ، والحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام صفقة مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام.

وأصدرت المحكمة حكماً بتسليط عقوبة بـ 20 سنة سجناً بحق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الفار إلى الخارج، مع إصدار أمر بالقبض عليه، كما أدين في نفس القضية وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول بالسجن لمدة عشر سنوات، وعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في حق وزيري النقل السابقين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي، وذات العقوبة في حق وزير السكن والنقل السابق عبد الغاني زعلان، والحبس لعامين في حق وزيري الصناعة السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي.

وقضت المحكمة بسجن رجل الأعمال وزعيم الكارتل المالي علي حداد، وهو المتهم الرئيس في القضية، 18 سنة حبساً نافذاً، مع مصادرة كلّ أملاكه، كما تم تسليط أحكام بالسجن بين ثلاث إلى أربع سنوات في حق خمسة من أشقائه، بينهم رئيس نادي اتحاد العاصمة ربوح حداد، إضافة إلى عقوبات بالسجن في حق حامي ولايات عنابة محمد سليماني والبيض عبد الله بن منصور.

ويُعدّ هذا الحكم الصادر اليوم، الثاني من نوعه وبنفس العقوبة الذي يصدر في ظرف أسبوع في حق رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، في قضية فساد ثانية تخص مصنع تركيب سيارات لرجل أعمال من الكارتل المالي مراد عولمي، تضمنت أيضاً إدانة وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الفار إلى الخارج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رئيسا الحكومة السابقان بالجزائر يحاكمان بخامس قضية فساد

وخلال المحاكمة الأخيرة، برزت مطالبات من قبل الوزراء المتهمين وهيئة دفاعهم باستدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومساءلته عن هذه القضايا، لكونه المسؤول السياسي الأول الذي كان يصدر القرارات والتعليمات والقوانين.

وإضافة إلى هذين الحكمين، توجد بحقّ كلّ من رئيسي الحكومة السابقين سلال وأويحيى وعدد من الوزراء المدانين اليوم، أحكام سابقة صدرت في شهر مارس/آذار الماضي في قضية تخصّ التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أدين خلالها أويحيى وسلال بـ15 سنة سجناً، والسجن لفترة تتراوح بين ثلاث سنوات و12 سنة في حق عدد من الوزراء ورجال الكارتل المالي.

ويتوقع أن تفتح المحكمة غداً الخميس ملف قضية جديدة متهم فيها رئيسا الحكومة السابقان وعدد من الوزراء، تخصّ مصنع سيارات من نوع "رينو" لرجل أعمال آخر من الكارتل المالي يدعي محيي الدين طحكوت.