القضاء التونسي يحقق في شبهات فساد نواب

القضاء التونسي يحقق في شبهات فساد نواب

28 سبتمبر 2016
الصورة
اتهامات الفساد عصفت بالبرلمان (أمين الأندلسي/الأناضول)
+ الخط -
توقع مراقبو الساحة السياسية التونسية، إثر ما أشيع بشأن ارتشاء نواب وتعاملهم مع رجال أعمال مشبوهين بالتصويت لفصول مقابل أموال، أن يفتح بحث تحقيقي ونيابي في المسألة، الأمر الذي لم يحصل، إذ اكتفت النيابة العمومية بدعوة النائب عن "التيار الديمقراطي" سامية عبو من أجل الاستفسار حول تصريحاتها الأخيرة في الجلسة العامة للبرلمان، والتي طالبت خلالها النيابة بفتح تحقيق في شبهات الفساد.

وقالت عبو لـ"العربي الجديد" إن "دعوة النيابة العمومية لها جاءت إثر ندائها الشخصي للقضاء التونسي بالتحرك، والتحقيق في شبهات الفساد، فإن ثبتت على النواب المعنيين فإنهم يحاسبون وترفع عنهم الحصانة لمحاكمتهم، وإذا لم تثبت يحاسب النائب الذي اتهم زملاءه بذلك لتشويهه سمعة البرلمان والنيل من كرامة زملائه".

وأوضحت عبو أن النيابة العمومية دعتها للاستفسار حول فحوى دعوتها للنيابة العمومية للتحرك، وما إذا وجدت إثباتات في الموضوع وحجم معرفتها بما روج عن تلقي رئيس كتلة النداء سفيان طوبال لرشى وتوزيعها على خمسة عشر نائبا، من كتلته النيابية من أجل تمرير مشاريع قوانين تخدم مصالح رجال أعمال فاسدين، وبيع أصواتهم لصالح أو ضد فصول بعينها.




وأضافت عبو بأن الوضع "يستوجب تدخل النيابة العمومية، وأن يأخذ القانون مجراه من تتبعات ورفع للسر البنكي وما يتطلبه التحقيق من إجراءات".

وشددت على أن دور النيابة العمومية على غاية من الأهمية، لا سيما أن البرلمان لم يتحرك بعد في اتجاه التحقيق في تصريحات النائب عن النداء الطاهر بطيخ، والذي كان قد صرح بهذه الاتهامات، وهو ما يعد أمراً مثيراً للاستغراب.

وستستمع النيابة العمومية إلى تصريحات بطيخ التي اتهم فيها صراحة زميله، وتدعوه لتقديم حججه وإثباتاته لحسم الجدل حول شبهات الفساد والرشوة.

وكان الناطق باسم النيابة العمومية سفيان السليطي قد كشف لـ"العربي الجديد" أن الاستماع إلى النائبة سامية عبو جاء بطلب من "القطب القضائي المالي" (جهة قضائية) الذي ارتأى أن تتم دعوتها كشاهدة في إطار التثبت من المعطيات التي قدمتها في وسائل إعلامية حول شبهة فساد نواب، وسيقرر فيما بعد الاستماع إلى بقية الأطراف المذكورة في هذا الصدد، وقد تفتح بحثاً تحقيقياً إذا ما تأكدت من جدية الادعاءات.

من جانبه أكد رئيس كتلة النداء سفيان طوبال في حديث لـ"العربي الجديد" أنه لا مانع من فتح تحقيق، قضائيا كان أو من صلب المؤسسة التشريعية، طالما أنه على يقين من نزاهته وعدم تلقيه أموالا أو دخوله في صفقات تحوم حولها شبهة الفساد، لافتا إلى أن ما أشيع ظل مجرد اتهامات لا إثباتات له، وتهدف للنيل من كرامته في إطار صراع سياسي يفتقر لأدنى المقومات الأخلاقية، ويسعى من يخوضه ضده من الندائيين إلى تدميره وإثنائه على القيام بمساعيه الرامية لترميم الكتلة وإعادة الحزب إلى الصف الأمامي في الساحة السياسية.

وتابع طوبال في حديثه لـ"العربي الجديد" أن فتح بحث قضائي في المسألة سينصفه حتما لثقته في القضاء ويقينه من عدم امتلاك مهاجميه من الندائيين (حزب نداء تونس) لأي براهين تثبت ادعاءاتهم.

 

دلالات

المساهمون