محاكمة ضراب في نيويورك (أوزان كوسي/فرانس برس)
أصدر الادعاء العام في إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، قرارا بوضع اليد على أموال رجل الأعمال التركي إيراني الأصل، رضا ضراب، وكذلك أموال المقربين منه، فيما بدا ردّاً تركيّاً على قيام الأخير بقبول ورقة الادعاء العام في القضية، التي يحاكم فيها في نيويورك بتهمة خرق العقوبات الأميركية على إيران.
وبحسب تعليمات نائب المدعي العام في إسطنبول، حسن يلماز، فقد قامت شعبة مكافحة الجرائم المالية بمنح التعليمات لوضع اليد على أموال رضا ضراب وأقاربه، إلى حين الانتهاء من التحقيقات بحقه في عدد من التهم، على رأسها تأمين وثائق سرية تابعة للدولة التركية كان من المفترض أن تبقى سرية بهدف التجسس السياسي أو العسكري.
وتم حجز أموال 23 شخصا من أقارب ضراب، من بينهم والده حسين وإخوته، وأيضا ابنته ألا، دون أن يشمل ذلك زوجته، مغنية البوب التركية المعروفة، إبرو غونديش، والتي تداولت الصحف التركية، أمس، معلومات تفيد بأنها أوصلت رسالة إلى الدائرة المقربة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن "ضراب قد يعمل على إيذاء تركيا لينجو بنفسه".
وعبرت محامية عائلة ضراب، شبنم إريش، عن الدهشة من قيام القضاء التركي بحجز أموال ضراب.
وتستمر عملية محاكمة رجل الأعمال التركي الإيراني في مدينة نيويورك الأميركية، بتهمة خرق العقوبات الأميركية ضد إيران.
وبعد ما يقارب العام من إلقاء القبض عليه، تم تحريك القضية مجددا، حيث وافق على ورقة الإدعاء التي تم تقديمها من قبل الإدعاء العام، بموجب ضمانات أتاحت تحويله من متهم في القضية إلى شاهد، ليحضر جلستي الأربعاء والخميس بملابسه المدنية، ويقدم بعض الاعترافات حول الطريقة التي تمكن من خلالها إدارة عملية خرق العقوبات الأميركية على إيران، من خلال النظام المصرفي التركي.
وعمدت تركيا إلى تسديد المبالغ المستحقة عليها من استيراد النفط والغاز الإيراني خلال فترة العقوبات، من خلال السداد إما بالعملة المحلية أو بالذهب، ولكن يبدو أن الأمور تجاوزت سداد مستحقات النفط والغاز، لتتحول تركيا، وبالذات مصرف خلق الحكومي، إلى أحد منافذ خرق العقوبات بالتعاون مع عدد من الشركات المتواجدة في مدينة دبي في الإمارات.
وبينما لا شيء يلزم أنقرة بالالتزام بالعقوبات الأميركية ضد إيران، طالما أن التحويلات المصرفية لا تستخدم الدولار الأميركي، أشار ضراب، في اعترافاته، إلى أن عمليات خرق العقوبات الأميركية ضد إيران تمت بموافقة من الرئيس التركي، الذي وجه برفقة وزير المالية التركي حينها، علي باباجان، أوامر سمح بموجبها لكل من "مصرف وقف" و"مصرف الزراعة" الحكوميين التركيين بتحويل أموال لإيران.
كما اعترف ضراب بتقديمه رشىً لوزير الاقتصاد التركي السابق، ظفر جاغلايان، تراوحت بين 45 و50 مليون يورو، مشيرا إلى أنه لم يقدم أية رشىً لنائب رئيس بنك خلق الحكومي التركي السابق، حاقان أتيلا، الذي يشاركه القضية.
ومن المثير في اعترافات ضراب أنه أقر أيضا بقيامه بمحاولة إغراء الحراس في السجن أثناء احتجازه في الولايات المتحدة بالأموال، في سبيل الحصول على طعام ومعاملة خاصة، وكذلك على النساء.
وبدت القضية، وحتى ورقة الادعاء، مطابقة تماما لورقة الادعاء التركي الموالي لحركة "الخدمة"، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، خلال عمليات 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، والتي قام بها قضاة من الادعاء وضباط من الشرطة التركية من الموالين للحركة، وتم خلالها اتهام أبناء ثلاثة وزراء أتراك ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي ومدير مصرف خلق بالفساد وتلقي رشىً، فيما بدا تمهيدا للمحاولة الانقلابية التي جرت بعدها بثلاث سنوات.